في ضوء مواكبة استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في تحقيق التنمية ومتابعة الاستثمارات الحكومية في المشروعات القومية، أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن افتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة، الذي يهدف لإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن المركز يستخدم التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية مثل: "تقارير متغيرات البناء، ومتابعة المشروعات القومية مكانيًا والتحليلات المكانية القطاعية، وتقارير مكانية عن توزيع الخدمات"، مضيفة أن المركز يهدف لوضع نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، كما يهدف كذلك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي والرقعة الزراعية.
ومن جانبه، يرى الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن افتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية وما يهدف إليه في مختلف الجهات خطوة مهمة جدًا تقوم بها الدولة في الوقت الراهن، تجاه استخدام التكنولوجيا وتطوير الأداء الحكومي واستغلال الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق الحكومي، لافتًا إلى أن أكبر القطاعات المستفيدة من المركز هو الزراعي فيما يخص الجزء الخاص بالمخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية، وكذلك مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.
ويؤكد الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المركز سيوفر نوع من أنواع التقييم لمسئولي المحافظات على مستوى الجمهورية، ومدى قدرتهم على تطبيق القانون ومستوى انخفاض المخالفات في كل محافظة، مؤكدًا أن عمل المركز سيعود بالنفع على الاقتصاد، حيث إنه سيفتح فرص جديدة للاستثمار في محافظات مختلفة في قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وواضحة، تُتيح لمتخذي القرار إمكانية الاستفادة منها والاستفادة من الموارد المتاحة لديها.
ويضيف الدكتور عبد الرحمن الصاوي، أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان، أن ملف التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء تعمل عليه الدولة منذ فترة طويلة، موضحًا أن المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية تتيح المعلومات عن هذه المخالفات والتي يمكن توزيعها على الجهات المعنية لتطبيق القانون حيالها، مما سيجعل صدور القرار أسهل بكثير عند توافر هذه المعلومات.
ويستكمل الصاوي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المعلومات التي سيتيحها المركز لصناع القرار سيجعل تطبيق القانون على المخالفين في منتهى العدل دون ظلم أحد سواء المواطنين أو التعدي على حقوق الدولة دون حساب، مشيرًا إلى أن استخدام الأقمار الصناعية في مصر يتم في أكثر من مجال واتجاه، حيث إن مركز الاستشعار عن بعد يقوم برصد منسوب مياه نهر النيل وكذلك المخالفات في البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وفقًا للمركز الجديد.
