أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الزيادة السكانية تمثل المشكلة الأزلية لمصر، والتي تمثل عبء على الدولة وثرواتها بعدما عجزت أمامها الكثير من الحلول؛ نظرًا لأنها تتسبب في تآكل أي تحقيق معدلات نمو في اقتصاديات الدولة، إذ تمثل خطرًا على المشروعات والاستثمارات التي تنفذها الدولة.
وأوضح ، في بيان له اليوم، أنه طبقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد سكان مصر إلى 100 مليون وخمسمائة ألف نسمة وفقا للساعة السكانية، وهو ما جاء بمثابة صدمة كبيرة.
وشدد النائب على ضرورة إدارة ملف السكان من خلال فصل تبعية المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة وجعله جهة مستقلة تتولى وضع الخطط والسياسات وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية ومن بينها الجهات المعنية بتنظيم الأسرة، فضلًا عن إمكانية تشكيل لجنة شراء موحدة للحصول على وسائل تنظيم الأسرة بسعر أفضل، وضمان التنفيذ المتوازن لجميع أبعاد القضية السكانية، وألا يقتصر التركيز على البعد العددي وتنظيم الأسرة فقط، ورصد أي قصور على صعيد المؤشرات الاقتصادية والتنموية كالتعليم والصحة وتوزيع السكان واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة.
وأضاف أنّ الحملات الإعلامية في مواجهة الزيادة السكانية غير كافية، ويجب أن يكون هناك دور أكبر للتوعية في الشارع، خاصة في القرى والمناطق الشعبية التي تفتقر إلى الثقافة والوعي والتعليم، وترتفع بها نسبة الإنجاب، لقناعتهم بتقاليد مجتمعية ومفاهيم دينية خاطئة.
