تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
قبل ساعات حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من أن جائحة «كوفيد- 19» قد تدفع ما يصل إلى 100 مليون شخص إلى الفقر المدقع حيث قال إن تقديرات المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ في واشنطن مقرًا لها، تشير إلى أن ما بين 70 و100 مليون شخص أو أكثر قد يقعون في الفقر المدقع إذا تفاقم الوباء أو طال أمده، في إشارة إلى احتمالية اندلاع موجة ثانية من المرض خلال الشهور القليلة القادمة.
وكانت التقديرات السابقة للبنك الدولي تشير إلى وقوع 60 مليون شخص في دائرة الفقر بسبب «كورونا»، حيث دعا الدائنين خفض ديون الدول الفقيرة، وسيجبر مزيدًا من الدول على إعادة هيكلة ديونها، حيث أكد رئيس البنك الدولي أن «المخاطر المتعلقة بالديون عالية، ومن الضروري للبلدان الرازحة تحت الديون أن ترى الضوء في نهاية النفق، حتى يتمكن مستثمرون جدد من القدوم إليها».
وشدد رئيس البنك الدولي على أن هذا التدهور يعود إلى مزيج من إلغاء وظائف أثناء مرحلة تفشي الوباء، إضافة إلى مشكلات في الإمدادات التي تجعل تأمين الغذاء أكثر صعوبة. وتابع بأن «كل هذه الأمور تساهم في دفع الناس إلى الفقر المدقع ما دامت الأزمة الاقتصادية مستمرة».
خطوات على الطريق
وفي تلبية للدعوات الدولية التزمت الاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين بوقف سداد ديون أفقر الدول حتى نهاية العام، وهناك توجه متزايد إلى تمديد هذا التعليق حتى العام المقبل، وسط أزمة وباء «كوفيد-19» الذي تسبب في وفاة نحو 800 ألف شخص، وأصاب أكثر من 25 مليونًا في أنحاء العالم، وهو الأمر الذي وصفته كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، بـ«الركود الوبائي» في تفسير للأزمة الاقتصادية الحالية.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن السبيل للخروج من النفق المظلم والأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد هو إعلاء قيمة الصناعات المحلية وهي التي تستحوذ على قدر كبير من الأيدي العاملة وبالتالي تعد الوسيلة الأفضل للقضاء على الفقر وتجنب تبعاته، كما أن الاستثمار في العنصر البشري والاهتمام بصحته وتعليمه يعد حجر أساس ومن الدروس المستفادة في هذه الأزمة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف الدمرداش، أنه مما لا شك فيه أن كورونا خلفت آثارا اقتصادية كبيرة، وهو ما ينعكس بالطبع على التغير في النظام الاقتصادي العالمي، ويخلف ظواهر مثل زيادة معدلات الفقر.
وأضاف الدمرداش في تصريحاته لـ«البوابة» أن العالم مقبل على تغييرات جذرية وبالرغم من أن الدول العربية سيكون التأثير فيها أقل إلا أن الأزمة الحالية أنتجت العديد من الدروس المستفادة وهي الاهتمام بالصناعات المحلية، والاهتمام بالعنصر البشري وتطوير آليات عمله.
وتابع: "في بداية أزمة كورونا حدث شلل في التجارة العالمية وتوقف التصدر من الصين التي تستحوذ على نصيب الأسد من الصادرات إلى دول العالم في الفترة الحالية، وهو الأمر الذي تسبب في نقص شديد في بعض البضائع والسلع والخدمات، وطفا على السطح أهمية الصناعات المحلية لإنقاذ اقتصادها من الانهيار".
واعتبر الدمرداش الاتجاه لتعميق الصناعات المحلية بمثابة السبيل للخروج من الأزمة الحالية، حيث ستوفر الصناعة احتياجات الدول الأساسية من احتياجات غذائية وطبية وغيرها، وبذلك تكون الدول الناجحة في الاكتفاء ذاتيا من الصناعات المحلية هي من تعبر الأزمة.
الاستثمار في العنصر البشري
وأشار الخبير الاقتصادي إلى
أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن كل الجوانب الاقتصادية، ويعد من
أهم الدروس المستفادة من أزمة كورونا، فالأزمة أثبتت أن الاهتمام بالصحة يجب أن
يكون على رأس أولويات الدول، وأن الاستثمار في صحة وتعليم المواطنين هو طوق النجاة
من الأزمة، والدول الرابحة في الوقت الحالي هي الدول التي تستطيع منظومة الصحة
والبحث العلمي أن تنهض بها وخير مثال على ذلك إنتاج لقاح فعال لمكافحة كورونا يكون
قادر على الارتقاء بالدول المنتجة ويكون مصدر ربح عالمي من مبيعات هذا اللقاح.
أما الدكتور عبد المنعم
السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فأكد أن الخروج من الأزمة يجب أن
يرتكز على النجاح في جذب استثمارات أجنبية لتحقيق التنمية على أرض مصر، وبالتالي
تشغيل أكبر قدر من العاملين، والقضاء على البطالة.
وأكد السيد أن
الاستثمارات العالمية في الوقت الحالي تبحث عن أسواق جديدة بديلة للصين التي وضح
من أزمة كورونا أنها تتحكم في تجارة وصادرات العالم، وبالتالي تنويع مناطق الإنتاج
من شانه تسهيل وصول السلع والخدمات إلى المستهلكين وبالتالي القضاء على هيمنة
الصين على صادرات العالم.
وشدد السيد على أن سوق
الاستثمار المصري يمتلك كافة المقومات لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي
وبالتالي توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وتزويد معدلات التشغيل وتقليص معدل
البطالة وزيادة في الناتج المحلى الإجمالي بفضل رفع معدل التصدير.
