قال ناصر سعيد المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية إن الحركة تابعت باهتمام البيانات الصادرة من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي المتعلقة بوقف إطلاق النار، مؤكدة موقفها الثابت في ضرورة التوصل لحل وطني سلمي للأزمة الناتجة أساسًا من تدخلات اجنبية، وسيطرة مليشيات ومنظمات إرهابية على السلاح، وفرض هيمنتها على مؤسسات الدولة، وتسببها في انهيار كارثي لمستوى معيشة الليبيين، وانتشار الجريمة والفوضى والنهب الممنهج لمقدرات الدولة.
وتابع في بيان له اليوم، انه من منطلق الحرص على سلامة المواقف المتخذة من قبل أطراف النزاع، وضمان ان تكون انعكاساتها على المشهد بما يضمن مصالح الشعب وسلامة ووحدة اراضيه واستقلال قراره السياسي، وتأكيدًا للسيادة الليبية على كامل التراب الليبي، فأننا نؤكد على الآتي:
1. ترحب الحركة بالبيانات الصادرة من الجانبين فيما يتعلق بالدعوة لوقف إطلاق النار، وبحث آلية استئناف إنتاج النفط بالصورة التي تراعي متابعة عوائد النفط ويتوافر فيها (الشفافية، التوزيع العادل) وعدم وصولها للميليشيات الإرهابية واستخدامها لتمويل عملياتها أو ودفع اتعاب المرتزقة من خلالها، وان توجه للإعمار والتنمية المحلية ومعاشات المواطنين والخدمات.
2. تجدد الحركة دعمها للمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، المتضمنة طرد المرتزقة وإيقاف التدخل التركي الفجّ في الشأن الليبي، وحل المليشيات ونزع أسلحتها، مع الترحيب بمقترح ان تكون سرت مقر لحكومة واحدة يتم فيها توحيد كافة المؤسسات السيادية.
3. نرفض فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح لانتفاء الحاجة لها في ظل التطبيق الكامل للمبادرة وقيام حكومة وطنية ووجود مؤسسة موحدة ومستقلة للجيش وقوى الامن والشرطة، وانتهاء وجود الميليشيات، وخروج تام للمرتزقة وللوجود الاجنبي في الاراضي والمياه الليبية، كما ان هذا النوع من الحلول الملغومة يمهد بشكل أو بآخر للتقسيم ويفتح المجال للتدخلات العسكرية الخارجية تحت مسميات للدعم والمراقبة وحفظ السلام.
4. نؤكد على اقتصار دور المؤسسة الوطنية للنفط في إنتاج وبيع النفط والغاز فقط، وعدم اقحامها في التجاذبات السياسية، كما أن اقتراح توليها مهام خارج نطاق مهامها واختصاصاتها التي نظمتها التشريعات النافذة، سيحولها إلى دولة داخل دولة، ستؤثر سلبًا على آداء السلطة التنفيذية مستقبلًا.
5. تجدد الحركة تأكيدها على ان الحل يكمن في بناء ليبيا جديدة من خلال خطوات متوازية لبناء الثقة، وإطلاق سراح المعتقلين والاسرى وتفكيك الميليشيات، والبدء في عملية حوار سياسي وطني ليبي، يشارك فيه جميع الأطراف بدون اقصاء أو تهميش، وتحدد فيه الأطراف الليبية السياسية والاجتماعية والأكاديمية والعسكرية ممثليها من خلال انتخابهم مباشرة عن طريق الدوائر الانتخابية، بعيدا عن اطروحات المحاصصة الجهوية ومغالبة المليشيات، التي أدّت إلى افشال كل محاولات الحل طيلة التسع سنوات الماضية.
6. تؤكد الحركة على أهمية تسهيل ودعم مهمة القوات المسلحة في حفظ الأمن على كافة التراب الليبي ونزع سلاح الميليشيات، مع التأكيد على ضرورة وجود ضمانات دولية لتطبيق ما يتوصل إليه الليبيون من الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى، وفي هذا الإطار ندعو لدور ضامن لجمهورية مصر العربية لما لها من ثقل اقليمي ودولي وثقة داخلية من خلال تواصلها مع كافة الاطراف الليبية دون اطماع خاصة.
