نهاية الأسبوع الماضي، بدأت الجمعية المصرية للأوراق المالية التخطيط لمناقشة مستقبل الطروحات الحكومية، مع وزارة قطاع الأعمال قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.
ونقلًا عن رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر، فإنها ترى استئناف برنامج الطروحات الحكومية أولوية في الفترة المقبلة باعتباره السبيل الأمثل لتحفيز عمليات القيد في البورصة ونشاط سوق المال بشكل عام والذي تضرر بشدة جراء جائحة "كوفيد-19".
وكانت الحكومة قررت تجميد برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه في مارس 2018 للمرة الأولى عدة مرات بسبب أوضاع الأسواق العالمية "غير المواتية" جراء جائحة "كوفيد-19". ولم يشهد البرنامج منذ الإعلان عنه سوى طرح حصة إضافية قدرها 4.5% من شركة الشرقية للدخان في مارس 2019.
وأفادت تقارير إخبارية في نهاية فبراير الماضي أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" قررت تأجيل طرح أسهمها إلى الربع الأخير من 2020، كما تأجلت خطط طرح شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدي كرير للبتروكيماويات.
وألغت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير خطة طرح 25% من أسهمها كانت تتضمن بيع 10% من أسهمها لمستثمر استراتيجي مع منحه حق الإدارة، إلى جانب طرح 15% إضافية من أسهمها في البورصة المصرية، بعدما أخفقت الشركة المملوكة للدولة في تلقي عروض من القطاع الخاص لعقد إدارة الشركة والاستحواذ على 10% من أسهمها. وجرى أيضا إرجاء طرح 20-30% من أسهم بنك القاهرة في البورصة عدة مرات- وهو الأكبر منذ 2006 في البلاد، ومن المستبعد أن يجري الطرح قبل 2021.
وقلال الدكتور رشاد عبده خبير اقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن إعادة النظر في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى، ليس قرار وزير قطاع الأعمال أو بعض المطالبات التي تُطلقها شركات الأوراق المالية.
وأضاف، أن الحكومة وحدها هي الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد الوقت المناسب لإعادة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ذلك لأنها الجهة الأكثر معرفة بالبورصة وبالأسواق المالية العالمية، إضافة لوجود فريق عمل متكامل في الحكومة يقوم على ذلك.
وأشار عبده إلى أنه ليس من المستبعد أن تكون كلام وزير قطاع الأعمال أو شركات الأوراق المالية مجرد مشاورات فقط، إنما الوقت المناسب لتحديد طرح الشركات الحكومية أو البنوك أو غيره، سيكون متروك للحكومة.
إلى ذلك، رأى الدكتور عبد الرحمن عليان الخبير الاقتصادي، وأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، أنه لايمكن الربط بين استئناف المشاورات بشأن برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى وبين القرض الذي تحصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي، خاصة وأن القرض كان مخصص لتفادي آثار جائحة كورونا.
وقال عليان، إن اشتراطات صندوق النقد الدولي المعلنة حتى الآن لم تشترط أي شيء بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لكن يمكن أن تكون بعض هذه الشركات تُعاني من نقص السيولة المالية بسبب تراجع الاستثمار على إثر جائحة كورونا، وبالتالي فإن الحكومة تبحث توفير بعض رؤوس الأموال لهذه الشركات.
وأضاف، أن الوقت المناسب لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى يتوقف على دراسة مدى توافر الأموال الفائضة في أيدي الجمهور وتكدسها في البنوك، وبالتالي فإن تحديد الوقت المناسب يتوقف على الدراسة التي تقوم بها الحكومة، لتحدد مدى قابلية السوق للاستعداد لبرنامج الطروحات الحكومية، إضافة لمدى احتياج الشركات لرؤوس الأموال.
