يتلقي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ والتى أعلنها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتتصدي المحكمة الإدارية العليا، للفصل في الطعون على إعلان النتيجة، لتحسم الجدل القائم بين اتجاهين، فالأول تضمن أن مجلس الدولة مختص بالفصل في هذه الطعون كون هذه النتيجة صادرة من جهة إدارية ويجوز الطعن على قراراتها أمام هذه المحكمة.
أما الاتجاه الأخر تضمن، أنه بمجرد صدور النتيجة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز المرشح، أصبح عضوًا بمجلس الشيوخ، وهنا نص قانونى صريح بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، أن الفصل في صحة العضوية ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض دون غيرها.
وتقوم المحكمة الإدارية العليا بالتصدي للفصل وحسم هذا الشأن بعد نظر الطعون التى تقام أمامها على النتائج النهائية المعلنة بالانتخابات، أما نتائج الإعادة فينحصر الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لكونه قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام المحكمة العليا، واستنادًا على أن المرشح يعاد انتخابه ولم يصبح عضوًا.
جدير بالذكر أن مجلس الدولة متمثل في القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، تصدي للفصل في الطعون السابقة على قرارات استبعاد المرشحين مجلس الشيوخ، أي قبل إجراء جولة الانتخابات، وأصدر عدد كبير من الأحكام سواء باستبعاد مرشحين، أو بإعادة مستبعدين وغيرها من الأحكام المتنوعة التى صدرت بهذا الشأن.
وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ؛ حيث أعلنت الهيئة حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعدًا آخر.
