خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة.. مدبولي يشيد بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.. ويؤكد اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الأشقاء في السودان

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشادة بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، الذي شرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها الشكر لوزير النقل ولجميع العاملين في الوزارة على إنجاز هذا المشروع الحيوي، الذي يعد نقلة حضارية كبيرة، من شأنها أن تسهم في تحقيق خدمة متميزة للمواطنين.

وفي سياق آخر، تحدث رئيس الوزراء عن الزيارة، التي قام بها مؤخرا لجمهورية السودان الشقيقة على رأس وفد رفيع المستوى، مؤكدا في هذا السياق على اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الأشقاء في السودان، والإسراع بتنفيذ مشروعات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توافقا في الموقفين المصري والسوداني بشأن ملف سد النهضة، وتم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، وعدم اتخاذ قرارات أحادية. 

وفي الوقت نفسه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددا من مشروعات التعاون المشترك بين مصر والسودان في قطاعات الكهرباء، والصحة، والنقل، والزراعة، والثروة الحيوانية، وغيرها من المجالات الأخرى. وفي سياق ذلك، وجه رئيس الوزراء الشكر لوزيري الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، على الجهود المبذولة مؤخرا لتوصيل المساعدات للمتضررين من الفيضانات في السودان، وكذلك شحنات المساعدات الطبية المختلفة، وألبان الأطفال.

كما أشار رئيس الوزراء إلى التوافق مع الأشقاء في السودان على عودة فرع جامعة القاهرة في السودان، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التعليم العالي بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعا بهذا الفرع، كما كلّف رئيس الوزراء جميع الوزراء المعنيين بالتواصل المباشر مع نظرائهم السودانيين؛ بهدف ترسيخ العلاقات المشتركة، وتعزيز اُطر التعاون بين البلدين.

وقال مدبولي: هناك أيضا اهتمام واضح من الأشقاء في السودان بجذب المستثمرين المصريين، مشيرا إلى أنه تم التوافق على عقد مؤتمر قريبا في السودان يحضره عدد من المسئولين والمستثمرين المصريين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية السودان، إلى جانب بحث آليات التعاون في هذا الشأن بين البلدين. 

وأكد رئيس الوزراء أن زيارة جمهورية السودان الشقيقة كان لها أصداء إيجابية واسعة، وستشهد الفترة المقبلة المزيد من التوسع في مجالات التعاون بين البلدين. 

وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء التهنئة لأعضاء الحكومة، وللشعب المصري؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يكون عام خير وسلام على جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الموقف التنفيذي لمشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية على المستوى القومي. 

واشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، لافتًا إلى أن الدولة ستكون قادرة من خلال هذه المنظومة على متابعة أية تنمية تحدث في كل محافظة على أرض مصر، مشددًا على أهمية تكامل جهود الوزارات والحرص على أن تعمل كل جهة على الاستفادة المثلى من هذه المنظومة وامكاناتها.

كما وجه مدبولى بإنشاء وحدة مصغرة في كل وزارة ومحافظة بهدف التنسيق مع الإدارة المركزية للمنظومة وتحديث جميع البيانات أولا بأول. 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية، ومختلف جهات الدولة، من أجل تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومي للمتابعة والتقييم.

ولفتت إلى أن هذه المنظومة من شأنها تحقيق مجموعة من النتائج المباشرة وغير المباشرة، ومن أبرزها مُتابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، وحُسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، والتوصل إلى نظام تخطيط قومي متكامل يسهم في توجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلا عن استرداد حُقوق الدولة من رصد المُخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.

ولفتت الوزيرة إلى أن موقف منظومة البيانات المكانية على مستوى الدولة قبل تنفيذ المشروع، كان يشير إلى تكرار تنفيذ مشروعات المعلومات الجغرافية بشكل غير منظم وغير مترابط، واختلاف المواصفات الفنية لقواعد البيانات المكانية وبالتالي عدم تكاملها، وكذا تكرار البيانات المكانية في كل جهة، وصعوبة ضمان دقة تلك البيانات وكذا صعوبة تحديثها أو تحليلها وبالتالي ضعف فرص الاستفادة المثلى منها.

وأشارت د. هالة السعيد، إلى أن المشروع يعتمد على بناء واتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج جميع التقارير المكانية.

وأكدت د. هالة السعيد أن إمكانيات هذا المشروع تتيح تحليلات صور الأقمار الصناعية، وإصدار التقارير الناتجة عنها، وإصدار وإتاحة خرائط الأساس، وتحميل وتحديث البيانات المكانية للجهات المختلفة بالدولة، وتحقيق التكامل بين البيانات والتطبيقات التخصصية للجهات على خرائط الأساس.

وتم استعراض موقف تنفيذ المشروع، حيث تم تصوير مساحة ٤٩ ألف كم٢، وتم إنتاج خرائط الأساس من خلالها، بدقة ٣٠ سم، لشمال الدلتا ومدن القناة مارًا بعدد ١٤ محافظة، وتم تصوير مساحة ٢٥ ألف كم٢، ومستهدف تصوير مساحة ٥٠ ألف كم٢، لإنتاج خرائط أساس من خلالها.

كما تم إنتاج خريطة أساس بمقياس رسم 1/2500 لمساحة 49 ألف كم2، لشمال الدلتا ومدن القناة مارًا بعدد ١٤ محافظة، تمثل كافة المعالم مثل: المباني والمنشآت، والطرق، الكباري والأنفاق، ومحطات وخطوط السكة الحديد، والأراضي الزراعية والحدائق، والمسطحات المائية من البحار والأنهار والترع، ومُستهدف تحديث خريطة الأساس الحالية واستكمال رسم 25 ألف كم2 قبل نهاية العام الحالي 2020، كما أنه مُستهدف استكمال رسم باقي خريطة الأساس لمساحة 50 ألف كم2 بالعام 2021، وتقوم 12 جهة حكومية حاليًا بتوقيع بياناتها على خريطة الأساس.

وتم التأكيد أن هذه الأهداف المرجوة تتحقق من خلال منصة معلومات مكانية تحقق التكامل بين البيانات المتاحة والتطبيقات التخصصية المختلفة لكل وزارة/ قطاع بالدولة في إطار قياسي موحد للمعلومات الجغرافية، بهدف إتاحتها لكافة الجهات وبما يخدم منظومة التخطيط المصرية ودعم متخذ القرار لتنفيذ رؤية مصر 2030.

وتعتمد المنظومة على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية بالعالم ويتم إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية، حيث تدخل في العديد من التطبيقات القطاعية بالدولة، حيثُ تم إنشاء مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية (تم إصدار 9 تقارير متغيرات مكانية بإجمالي عدد 320 الف متغير)، وتم تطوير وحدات المتغيرات المكانية بمحافظتي المنيا والقليوبية وربطهما بالمركز الرئيسي بالمساحة والتخطيط وجار تطوير باقى المحافظات قبل نهاية العام الحالي 2020.

كما تم عرض مثال توضيحي للاستفادة من المنظومة في تحديد نوعية وكمية المحصول الاستراتيجي المطلوب، وذلك في حساب المساحات المزروعة الفعلية بالمحاصيل الإستراتيجية وحصر أماكنها، وكذلك استخدام منظومة صور الأقمار الصناعية ذات الدقة المكانية عالية (3 أمتار) والتصوير الدوري لجمهورية مصر العربية والاعتماد على تصنيف محاصيل الرقعة الزراعية، وأيضًا استخراج المساحات المزروعة باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

وتم التأكيد أنه تحقق من خلال المنظومة في هذا المثال التوضيحي مراقبة المحافظات المسموح لها بزراعة المحاصيل الإستراتيجية، ومنها الأرز وذلك لترشيد استهلاك المياه، وكذلك إنتاج احصائيات مكانية للمساحات المزروعة من الأرز بالمراكز والمحافظات، وأيضًا تنفيذ سياسات الدولة بالنسبة للمحافظات المسموح لها بزراعات معينة لترشيد استهلاك المياه وتوقيع غرامات على المخالفين.

وتناولت الوزيرة خلال العرض الإشارة إلى معدل الإصابات بالنسبة للفئة العمرية، وكذا مقارنة الوفيات في الفئات العُمرية بين مصر ودول العالم المختلفة، وخلال العرض أشارت وزيرة الصحة إلى نتائج بروتوكول الوزارة لعلاج مرضى فيروس "كورونا" المستجد، موضحة أنه تم تحليل بيانات مكتملة لعدد 8203 من المرضى المحجوزين بعدد 28 مستشفى عزل، وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن نسب الشفاء للمرضى المحجوزين بمستشفى العزل وصلت إلى 89.3%، كما سجلت نسبة شفاء المرضى الحوامل نسبة 95.3%، فيما بلغت نسبة شفاء مرضى أمراض الكبد المزمنة المصابين بفيروس "كورونا" نسبة 64.5%.

وأشارت الوزيرة إلى الوقت الزمني لتحول الحالات لنتيجة سلبية لفيروس "كورونا"، موضحة أن 80.7% من الحالات المصابة أظهرت نتائج سلبية لاختبار الـ "PCR" بحلول اليوم العاشر من العلاج، وأن 95.9% أصبحت سلبية بعد 18 يومًا من العلاج، فيما بلغت أعلى نسبة لتحول نتيجة اختبار "PCR" إلى سلبية في اليوم الثالث من تلقى العلاج 15.2%، كما أشارت الوزيرة إلى نتائج العلاج بالبلازما، حيث وصل عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن في المركز القومي والمراكز الإقليمية لنقل الدم على مستوى الجمهورية إلى 508 متبرعين.

وفيما يتعلق بصرف العلاج للمخالطين والعزل المنزلي، أشارت وزيرة الصحة إلى أن عدد الحقائب الوقائية المنصرفة للمخالطين كبار بلغت 144385 حقيبة، وللأطفال 46981 حقيبة، فيما بلغ عدد حقائب الأدوية والمستلزمات الوقائية المنصرفة للمصابين الذين خضعوا للعزل المنزلي 30971 حقيبة.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى موقف المستشفيات المستقبلة للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، موضحة أنه يوجد 320 مستشفى عامة ومركزية على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات، هذا إلى جانب 77 مستشفى حميات وصدر، و53 معملًا متخصصا لإجراء التحاليل الخاصة بالفيروس. 

وحول خطة التأمين الطبي لطلاب المدارس، أوضحت الوزيرة أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لمناقشة واستعراض كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لعودة الدراسة إلى المدارس بصورة آمنة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية، موضحة أنه تم تصميم دليل استرشادي لمكافحة الأمراض المعدية وخاصة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا وضع معايير للشروط الصحية الواجب توافرها لضمان سلامة الطلاب والمدرسة والعاملين بالمدرسة والزائرين، مضيفة أنه جارٍ التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإصدار الدليل المشترك، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مركزية والربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات كل من الوزارتين، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.