"نوارة المجلس".. برلمانيات: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي.. مجلس الشيوخ بداية جديدة للتمكين السياسي.. الأحزاب لم تستثمر فرصة كوتة المرأة.. والكفاءة أهم من العدد

وأكدت النائبات في حديثهن لـ"البوابة"، أن البرلمان الحالى كان البداية الحقيقية للمرأة المصرية لممارسة الحياة السياسية؛ وتوقعن شكلًا مختلفًا لها مع انتخابات الشيوخ والتى حفظت حقهن بنسبة 10% من المقاعد.

وطالبت النائبات، الأحزاب المصرية، أن تكون المرأة شريكا حقيقيا داخل العمل السياسى، إذ أنه لا بد من وجود ظهير سياسى للمرأة داخل الأحزاب المصرية، مشيرات إلى أن الدولة ذللت كل الصعاب لتمارس هذا الدور، إذ ساعدت على خروج مجموعة من القوانين تؤهل لبيئة داعمة ومناسبة لظهور المرأة في الحياة السياسية بقوة وبنسب ملائمة، لتضمن للمرأة 30 مقعدا في مجلس الشيوخ، و142 مقعدا في مجلس النواب، فضلًا عن نسبة الـ25% التى حددها لها الدستور في المحليات.

قالت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تمكين المرأة سياسيًا، سبقه تمكين اقتصادى واجتماعي، مشيرة إلى وجود طفرة للمرأة المصرية في قدرتها على التعبير عن حقوقها، واختلافًا في أدائها عن الفترات الماضية.

وأوضحت لـ"البوابة"، أن السيدات أصبحن أكثر وعيًا وقدرة في التعبير عن حقوقهن ومتطلباتهن في الحياة، لا سيما وأن وضع المرأة اختلف كلية في مصر بعد ثورة 30 يونيو، لتتجه الدولة نحو التمكين الحقيقى لها ولم تعد مجرد كلمات يتم استعارتها من الخارج، مستشهدة بأداء الوزيرات المتميز في وزارتهن في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى واللائى يصل عددهن لثمانى وزيرات وهى سابقة. متابعة: "نقدر نقول النساء قادمات".

وأضافت: "النائبات اللائى لم يكن لديهن تجارب سابقة في الحياة السياسية، اكتسبن العديد من المهارات، وكثفن جهودهن في الشارع، والتواصل مع المواطنين، فضلًا عن التشريع والرقابة، ليصبح لهن دور متميز تحت القبة".

وتابعت: "على الرغم من ذلك لا نزال نحبو في تأثير الأحزاب السياسية ودورها، ومن المتوقع انتشار للأحزاب بشكل أكبر ونرى تعددية حزبية حقيقية".

ولفتت إلى أنه مع وجود غرفتى مجلس النواب والشيوخ، وكوتة المرأة بنسبة 25% للنواب و10% للشيوخ سيكون للحياة السياسية شكلًا مختلفا.

بينما توضح الدكتورة بسنت فهمى، عضو مجلس النواب، أن تمكين المرأة ليس بالشيء الغريب على مصر، فحكمها النساء منذ 7 آلاف سنة، مشددة على أن تمكينها لا يتوقف على نسب تمثيلها في الحياة النيابية وإنما على أدائها تحت القبة وممارستها، متابعة: "على الرغم من قلة عدد السيدات تحت القبة في البرلمان الحالى، إلا أنهن يعتبرن من أكثر الأصوات المسموعة وأكفأهم وأكثرهم أداءً".

وقالت لـ"البوابة"، إن الأمر يتوقف على الكفاءة وليس العدد، فعلى الرغم من كفاءة بعض السيدات إلا أنهن يخترن في بعض الأحيان عدم تولى مناصب قيادية لدورهن المجتمعى كـ(أم، وأخت، وزوجة، وابنة، وعمة، وخالة)، ومسئولياتهن الأخرى؛ مناشدة بأهمية إجراء تقييم للأداء سواء كان للوزراء أو المحافظين، خاصة وأنه يحدد ما قدمه الأشخاص، لذا لا بد من وجود قدرة على التقييم.

وأضافت: "الكفاءة هى الفيصل، ليس النوع سواء ذكر أم أنثى"؛ وشددت على أهمية أن يعى مرشحو مجلس الشيوخ مهام المجلس واختصاصاته التى حددها الدستور والقانون، والتى تتطلب وجود الخبرة العملية والكفاءة، في ظل مرحلة صعبة تتطلب الاستعانة بأصحاب خبرات عالية، متابعة: "لو كل الرجالة أكفأ يبقى كله رجالة ولو كل الستات أكفأ يبقى كله ستات؛ عندنا مشكلات اقتصادية في المستقبل تتطلب أساتذة للتعامل معها ومشكلات اجتماعية وأمنية".

بينما ترى الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن تجربة المرأة تحت القبة البرلمانية كانت تجربة ناجحة، وأن91 سيدة تحت القبة مارست دورها الرقابى سواء من خلال طلبات الإحاطة أو الأسئلة، أو مشروعات القوانين.

وأضافت لـ"البوابة"، أن النائبات انصب اهتمامهن حول القضايا المجتمعية، واستطعن تطوير قدراتهن في ممارسة الحياة النيابية، مشيرة إلى أن المرأة لم تأخذ حقها كاملًا في هذا المجال ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي دأب على دعمها، وأصبح الداعم الرئيسى للمرأة المصرية، ومحقق طموحها".

وحول نسبة الـ10% في الشيوخ، رأت أنها نسبة ضئيلة، وطالبت بزيادتها، متوقعة أن تكون هناك نسب أكبر للمرأة خلال الفترات القادمة، خاصة وأنها تمتلك المؤهلات العلمية، والقدرات التى تؤهلها، فضلًا عن القدرة على المشاركة، لاسيما وأنها كانت الأكثر التزامًا وحضورًا ومشاركة في الجلسات العامة من أول الجلسة حتى آخرها (دائمًا ملتزمات ).

وتابعت: "لديهن العلم والمعرفة وبعضهن دوائر فردية يختلطن بناخبيهن ويستجبن لطلبات المواطنين واحتياجاتهم، الأزمة تتمثل في تفكير الآخرين بالنسبة للرجال، فهى قضايا مجتمعية وفكرية".

كما طالبت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الأحزاب المصرية أن تكون المرأة شريكا حقيقيا داخل العمل السياسى، لا بد من وجود ظهير سياسى للمرأة داخل الأحزاب المصرية.

وقالت إن وجود المرأة في الحياة السياسية عكس قوتها ومدى نجاحها في عدة أصعدة، مضيفة أن نسبة الـ10% من مجلس الشيوخ للمرأة إنجاز غير مسبوق ولم يكن موجود سابقًا.

فيما أرجعت النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إمكانية ضمان حياة سياسية متوازنة للمرأة إلى شقين، أولهما البيئة السياسية الداعمة للدولة، وثانيهما اعتماد المرأة على نفسها، والقدرات الفنية، والملاءمة للمرأة للعب الدور السياسي.

وقالت لـ"البوابة"، إن الدولة ذللت كل الصعاب لتمارس هذا الدور، إذ ساعدت على خروج مجموعة من القوانين تؤهل لبيئة داعمة ومناسبة لظهور المرأة في الحياة السياسية بقوة وبنسب ملائمة، لتضمن للمرأة 30 مقعدا في مجلس الشيوخ، و142 مقعدا في مجلس النواب، فضلًا عن نسبة الـ25% التى حددها لها الدستور في المحليات.

وأشارت إلى وجود تمثيل فاعل للمرأة خلال الفترة السابقة تحت قبة البرلمان يمثل قدرات وكفاءات المرأة في مجالات مختلفة، ولكن مع كثرة الأعداد في المحافظات المختلفة قد يتطلب الأمر برامج تطوير الأداء في المحافظات المختلفة بتجهيز المرأة للعب دورها السياسى بطريقة أكثر فاعلية، لافتة إلى أن هذا الدور يقع على الأحزاب وعلى المجلس القومى للمرأة وعلى الجهات الأكاديمية فليست المرأة وحدها التى تحتاج تجهيز وإنما الرجل أيضًا.

وقالت الجميل، إن البعض لا يزال يخلط بين مهام مجلسى النواب والشيوخ، وذلك على الرغم من بدء الدعايا الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، إذ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور وقانون مجلس الشيوخ.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يتم الأخذ برأى مجلس الشيوخ في عدد من الموضوعات وهى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وتابعت: "كما ينظر مجلس الشيوخ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

وشددت على أهمية نشر الوعى باختصاصات ودور مجلس الشيوخ حتى لا يختلط الأمر على البعض باعتبار دوره خدمى أو رقابي.

فيما أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العصر الذهبى لتمثيل المرأة هو العصر الحالى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أنه لم يدخر جهدًا لدعمها، فأطلق على عام 2017 عام المرأة وفى كل حديث له يؤكد أهمية تمكين المرأة ودورها في المجتمع، وهو ما ساهم في تغيير ثقافة المجتمع إزاء المرأة.

وذكرت أن بعض التيارات المتطرفة حاولت بث أفكار مغلوطة باسم الدين عن تمكين المرأة، فأعاد الرئيس السيسي ثقافة الاحترام وتقدير المرأة، وتمكينها بشكل حقيقى وبالتالى أصبح لدينا 90 نائبة تحت قبة البرلمان يؤدين أداء جيدا؛ مشيرة إلى وجودهن في كل اللجان النوعية بالمجلس، وقدمن عددا كبيرا من المشروعات وناقشن وشاركن عددا أكبر منها، كما تولين قيادات داخل اللجان كـ"وكيل لجنة نوعية، أو أمين سر أو رئيس لها".

وتابعت: "أصبح التوازن حقيقة، فـ 27 % من الوزراء سيدات يؤدين دورهن على أكمل وجه خاصة أن بعضهن في وزارات حيوية تمس المواطن"، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن الأحزاب لم تعد كوادر نسائية كما يجب، فمعظم الأحزاب السياسية تخلو من المرأة في المناصب القيادية؛ كما أنها لم تستثمر فرصة كوتة المرأة ووقوف الرئيس بجانبها، لذا لا بد من الاتجاه نحو تكوين كوادر نسائية لأنهن أصبح لهن تواجد حقيقى تحت القبة".

ووصفت تجربتها تحت قبة البرلمان بأنها تجربة ثرية جدا قدم خلالها البرلمان قوانين كثيرة خدمت البلد وأثرت في الحياة العامة والحياة السياسية والاقتصادية.

أما النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكدت أن تمكين المرأة سياسيًا بدأ اعتبارًا من دستور 2014 وتعديله في 2019، فهو مكسب للمرأة المصرية لم تحصل عليه من قبل، خاصة أن نسب المرأة في المجالس النيابية قبل ذلك سواء مجلس الشورى أو النواب كانت ضعيفة.

وأضافت عضو مجلس النواب: "تحت قيادة سياسية واعية تهتم بالمرأة وتهتم بتمكينها تم تعديل النسب طبقًا للدستور في قوانين مجلس الشيوخ ومجلس النواب ألا يقل نسبتها في الشيوخ عن 10% وبالنسبة للنواب ارتفعت النسبة إلى 25%، بعدما كانت مقتصرة على 15% ". 

واتفقت معها النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، قائلة إن المرأة قدمت 17% من القوانين تحت القبة، وكان لها دورها محورى، فساندت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية منذ ثورة 30 يونيو.

وأشارت ثابت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ بداية وصوله للحكم حرص على التأكيد والاعتراف بدور المرأة المصرية، ساعيا إلى تمكينها سياسيا واقتصادية واجتماعيا، فقدم المبادرات، وخصص لها عام 2017، فضلًا عن أنه في عهده تم تعيين أول امرأة مصرية وعربية وأفريقية في منصب مسستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية، وتعيين أول محافظة سيدة في تاريخ مصر وتعيين أول امرأة كنائب لمحافظ البنك المركزى المصرى".

واختتمت: "نسعى إلى زيادة النسب المقررة في مجلسى الشيوخ والنواب، فالمرأة أكثر من نصف المجتمع المصري".

وقالت النائبة جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المرأة استطاعت بفكرها وقدراتها على المساهمة في الحياة السياسية والنيابية، باعتبارها مشاركة في اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تفردت فمنذ 7 آلاف سنة، حيث استطاعت حتشبسوت وكليوباترا قيادة البلاد.

وأشارت الشربينى، إلى أن النسب المقررة في مجلسى الشيوخ والنواب ليست كافية وتطلع المرأة المصرية لزيادتها، فهى أكثر من نصف المجتمع، لافتة إلى وجود رموز ونماذج مصرية مشرفة من النساء منها مفيدة عبدالرحمن، وهى واحدة من أوائل المحاميات في مصر؛ وكانت أول امرأة تمارس مهنة المحاماة في القاهرة، بمصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام محكمة عسكرية في مصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوب مصر، كما أشارت إلى الدكتورة سميرة موسى وهى أول عالمة ذرة مصرية، وأول معيدة في كلية العلوم بـجامعة فؤاد الأول؛ إضافة إلى المناضلات هدى شعراوى وصفية زغلول واللتان مارستا العمل السياسى ودافعتا عن حقوق المرأة.

وأكملت عضو مجلس النواب: "المرأة المصرية قادرة على النجاح في جميع المجالات، وإضافة كوادر جديدة للعمل السياسى المصرى بالنسب المخصصة بانضباط والتزام، فالمرأة لها دور رائد، فبرغم طباع وأفكار المجتمع الشرقى أصبح لها تواجد فعلي".

وشددت متى، على أهمية التركيز على عناصر جديدة وشابة مندمجة مع العناصر القديمة، اللائى أصبحن يمتلكن الخبرة السياسية وخبرة الحياة النيابية وخبرة العمل التنفيذى، خاصة في ظل وجود نماذج ناجحة ومتميزة ظهرت على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن نسبة الـ25% كتمثيل للمرأة في البرلمان نسبة مرضية ولكن النائبات يطمحن في نسبة أكبر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية توعية المواطنين بقدرات المرأة في الحياة السياسية وتشجيعهم على انتخابها، خاصة أن البعض يفتقر إلى الوعى بانتخاب المرأة، فضلًا عن النظرة الدونية التى تسببت بها الثقافات الموروثة التى تحتاج تغييرا

وقالت الهوارى، إن القيادة السياسية بذلت جهدا كبيرا داخل نطاق المحافظات لمجلس النواب والشيوخ، إذ سعت لإقرار كوتة للمرأة جاءت بـ142 سيدة تحت قبة البرلمان وهى نسبة الـ25% المنصوص عليها في الدستور والقانون، لتشمل 142 سيدة سيكون لهن دور قوى تحت القبة في جميع اللجان النوعية داخل مجلس النواب.

وأضافت: "كما تم تحديد 10% كنسبة للمرأة من الفردى والقائمة في انتخابات مجلس الشيوخ، النائبات عددهن كبير، وبدون شك إنهن ذات كفاءة ومهارات مختلفة كما أشار الرئيس السيسي في خطابه.

بينما قالت النائبة سامية رفلة، عضو مجلس النواب، إن المرأة وحدها القادرة على إثبات وجودها وقدراتها ووضع بصماتها في الشارع، والقيام بواجبها على أكمل وجه، لافتة إلى التغيّر المحورى في دور المرأة بالحياة النيابية بعد تخصيص كوتة لها بمجلسى الشيوخ النواب، فارتفعت نسبتها إلى 25% من المقاعد المخصصة لمجلس النواب، بعدما اقتصرت على 155.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة قادرة على مراجعة وتعديل ومناقشة كل مشروعات القوانين الموكلة إليها، فهى أثبتت جدارة، كسبت من خلالها ثقة القيادة السياسية والشعب المصرى، خاصة أن النائبات يعملن بجدية واستطعن إثبات وجودهن بجدارة في هذه الدورة البرلمانية، فبعض النائبات تفوقن في انتخابات 2015 على الرجال واقتنصت مقعدها، فالمرأة تبذل مجهودا أكبر لتثبت قدرتها على الوقوف في الشارع السياسي.