الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"نقص الأسمدة" أزمة موسمية متكررة بالمحافظات.. تأخر في وصول حصة الوزارة من الشركات المنتجة للمزارعين.. وخبراء يضعون عدة حلول لتفادي النقص أبرزها الاستفادة من الكارت الذكي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تجددت أزمة نقص الأسمدة الزراعية، التي يعاني منها الفلاحين في مختلف المحافظات، خاصةً في فصل الصيف، مما قد يدفع بعضهم إلى اللجوء للسوق السوداء من أجل الحصول على هذه الأسمدة لاستكمال أعمالهم الزراعية، الأمر الذي يؤثر بالسلب على إنتاج المحاصيل الصيفية وانخفاض حصة كل مزارع من الأسمدة.



تثير أزمة نقص الأسمدة حالة من الخوف، بسبب احتمالية ارتفاع أسعارها، مما سيضع المزارعين في موقف صعب نتيجة عدم توافر احتياجاتهم من الأسمدة المدعمة أو الحرة، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الإنتاجية، وتنخفض نسبة الأسمدة في المحافظات بنسب متفاوتة، وتظهر بشكل واضح في المناطق النائية وجنوب الصعيد عكس الدلتا.
أكدت وزارة الزراعة ممثلة في الجمعية المركزية للائتمان الزراعي، أنها تتسلم 60% من حصة الأسمدة المدعمة شهريًا من الشركات فقط، وهو ما يفسر أزمة الأسمدة التي تهدد محاصيل القطن والقصب والخضراوات والفواكه في الصعيد والدلتا، كما كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في أبريل الماضي، أن الزراعة أوقفت صرف الأسمدة الشتوية منتصف 15 مارس الماضي، مع منح مهلة للجمعيات الزراعية لمدة أسبوع من الوقت ذاته، لجرد المخازن تمهيدا للبدء في تسليم الحصص للموسم الصيفى قبل نهاية شهر مارس، موضحا أن المحاصيل الصيفية تحتاج لـ2.5 مليون طن، مقابل 1.5 مليون طن للشتوى.
يُذكر أن الحكومة توفر الغاز للمصانع على أن توجه الأخيرة 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة والباقي للتصدير أو للسوق المحلية، وهذه الشركات هى: "أبو قير وطلخا والمصرية وموبيكو وحلوان والإسكندرية والنصر".
كما عقدت لجنة الزراعة بالبرلمان جلسة الأحد الماضي لبحث أزمة الأسمدة بعد تصاعد شكاوى المزارعين من هذا الأمر، ناقشت نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق والجمعيات الزراعية، لا سيما في بداية الموسم الصيفي، ما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي، ووجه نواب اللجنة انتقادات حادة للحكومة بسبب أزمة نقص الأسمدة وضعف الرقابة على السوق السوداء للأسمدة، الأمر الذي يؤثر على الفلاح البسيط.
ومن جانبه، يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أزمة نقص الأسمدة متكررة سنويًا، ولكنها تفاقمت هذا العام نتيجة سوء الإدارة في وزارة الزراعة، فهى المتعاقدة مع الشركات المنتجة للأسمدة وتحصل على 55% من الأسمدة، وتقوم بتوزيعه على المزارعين في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن الحصة الصيفية من الأسمدة الموزعة على المزارعين تأخرت كثيرًا هذا العام، فما زال الفلاحين يصرخون لعدم استلامهم لهذه الحصة.
ويتابع أبو صدام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه هناك إهمالا واضحا من الوزارة لنقل الأسمدة للصعيد، فلا بد أن يكون هناك إجراء مماثل من وزارة الزراعة لمنع الشركات المنتجة للأسمدة من التصدير خارج مصر، ولكن لم تتحرك الوزارة لمحاسبة هذه الشركات، مؤكدًا تعرض مزارعي الصعيد لورطة كبيرة بسبب نقص الأسمدة، خاصةً مزارعي قصب السكر، لأن المزارع سيكون أمام خيارين الأول هو شراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار متفاوتة، والخيار الثاني هو ترك المحصول دون الأسمدة وانتظار حل الوزارة للأزمة، مما يؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية.
ويوضح، أن الشركات تصدر 45% من الأسمدة خارج مصر، وبالتالي ليس هناك خلل في الأسمدة، إلا أن الخلل الحقيقي في التوزيع والإدارة من قبل الوزارة، ونظام توزيعها على المزارعين في الوقت المناسب، موضحًا أنه هناك عدة أنظمة تستخدم في التوزيع، وهي الحصول على الحصة كاملة من الشركات، وتتبع الأسمدة من لحظة وصولها من الشركات وحتى وصولها إلى المزارع لضمان وصولها لمستحقيها، مقترحًا إمكانية تغيير طريقة الدعم من قبل الوزارة من خلال تسليم الفلاحين "أموال" للأسمدة وشرائها من السوق الحرة لمنع الفساد الموجود حاليًا.

كما يرى الدكتور أشرف كمال، خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن أزمة نقص الأسمدة بالنسبة للزراعة المصرية هي متكررة ومتراكمة منذ سنوات طويلة، موضحًا أن السبب الرئيسي بها هو عدم كفاية الجزء الموزع في السوق المحلي، الذي تقوم الشركات المصعنة بعرضه، وذلك نتيجة تصديرها للأسمدة بأسعار مرتفعة للخارج.
واقترح كمال، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، حلول على المدى الطويل وأخرى على المدى القصير، فإن الحل على المدى الطويل يكمن في الاستفادة من مجمع الأسمدة الفوسفاتية الذي افتتحه الرئيس السيسي في العين السخنة منذ عدة شهور، وكذلك مجمع الأسمدة الآزوتية التابع لشركة النصر التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أما الحل على المدى القصير فإن الاختلاط بين الحافز والمنتج الحقيقي والمتسأجر هو الذي يؤدي إلى شكل من أشكال التشويش، حيث سيساعد الكارت الذكي للفلاح الذي تعمل وزارة الزراعة على تعميمه، لحل تلك المشكلة وفض الاشتباك، ولكن يتطلب قدر من الاهتمام بالتوجه للوجه القبلي نظرًا لارتفاع تكلفة النقل.