أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، قانون تنظيم الملكيّة العائليّة في إمارة دبي، بهدف وضع إطار قانوني شامل وواضح لتنظيم الملكيّة العائليّة في الإمارة، وتسهيل انتقالها بين الأجيال المُتعاقبة بسهولة ويُسر، والمحافظة على استمرارية الملكية العائلية، وتعزيز الدور الذي تقوم به في تحقيق النُّمو الاقتصادي والاجتماعي، والمُحافظة على التماسُك الاجتماعي، والابتعاد عن كل ما قد يُثير المنازعات بين أفراد العائلة الواحدة، ولم شمل أفراد العائلة ضمن شراكات قويّة ومتينة، تستطيع المُنافسة في كافّة الأنشِطة الاقتصاديّة، وتحفيزها على خدمة المجتمع، وبخاصّة في مجال التعليم والصحة والثقافة، وكذلك الإيفاء باحتياجات التطور والنمو، عن طريق تنمية قُدرة القيادات الشابة من الأجيال المُتعاقِبة لإدارة الملكيّة العائليّة، وتمكينِهم من الاستفادة من خبرة الآباء والأجداد.
وقال بيان للمكتب الإعلامي اليوم: تُطبق أحكام القانون الجديد بناء على رغبة أفراد العائلة، الذين تجمعُهُم ملكيّة مُشتركة، سواءً كانت قائمة وقت العمل بهذا القانون أو يتم تأسيسها بعد العمل به، والتي يكون محلها: الأسهُم والحصص في الشركات التجاريّة والشركات المدنيّة وأصول المُؤسّسات الفردية، باستثناء الشركات المُساهمة العامة أو أي مال آخر منقول أو غير منقول.
ويتم إنشاء وتنظيم الملكيّة العائليّة عن طريق عقد الملكية العائلية، المُنظمة أحكامُه بمُوجب هذا القانون، وما يتم الاتفاق عليه بين الشركاء، حيث عرف القانون "الملكية العائلية" بأنها الأموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وغيرها من الحقوق الأخرى التي تكون محلًا لعقد الملكية العائلية. كما عرف القانون "عقد الملكية العائلية" بأنه اتفاق يتم إبرامه بين أفراد العائلة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ويتم بموجبه تنظيم الملكية العائلية بوصفه مالًا شائعًا بينهم وكذلك تحديد كيفية إدارة هذه الملكية.
