تزداد سرقات الكهرباء في الشارع المصري بصورة كبيرة فمنذ ساعات فحسب أعلنت شرطة الكهرباء ضبط 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة وهو ما يأتي بعد يوم من بيان الإدارة العامة لشرطة الكهرباء والتي نفذت عدة حملات أمنية موسعة لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة تبين منها وجود نحو 80 ألف قضية سرقة كهرباء خلال أسبوع واحد بقيمة 60 مليون جنيه.
ومؤخرا وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد الماضي عن مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والتي تضمنت تشديد العقوبة بشأن سرقة التيار الكهربائي حيث نصت المادة على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يسرق التيار الكهبرائي، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى القانون ومدى إمكانية إسهام تغليظ العقوبة في الحد من عملية سرقات التيار الكهربائي.
وحول هذا الصدد أكد المهندس أيمن محمد، المتخصص في مجال الطاقة الشمسية، أن سرقة التيار الكهربائي من المشكلات الخطيرة التي تعمل على استغلال الدولة بطريقة غير شرعية والحصول على الكهرباء بلا مقابل في الوقت الذي تقوم فيه الدولة باستيراد السولار والبنزين من أجل الحصول على الكهرباء، لافتا إلى وجود طرق لمكافحة سرقات الكهرباء إضافية غير تغليظ العقوبات منها تغيير جهد التشغيل المعتاد العمل عليه داخل عواميد الإضاءة.
وأضاف أنه يمكن تغيير جهد الكشافات في الشوارع التي يبلغ جهدها 220 فولت إلى جهد آخر سواء أعلى أو أقل من الجهد المعمول به بالأجهزة المنزلية الأخرى وبالتالي لن تعمل تلك الأجهزة ويصعب سرقة التيار الكهرباء لاختلاف جهد تشغيل الاعمدة عن جهد تشغيلها.
وأشار إلى أنه بالنسبة للتكلفة فهي مجرد تكلفة تغيير الكشافات التي تعمل بالجهد الجديد المقترح، لافتا إلى إنها تأتي بالوقت المناسب في ظل عمل الدولة على تغيير الكشافات الصوديوم التقليدية إلى الكشافات "الليد" التي تستهلك الكهرباء بصورة أقل.
وأشاد المهندس ماهر عزيز الخبير في الكهرباء والطاقة بخطوة تغليظ العقوبة على السرقات لافتًا إلى أن الخطوة مهمة لإنهاء أزمة السرقات المنتشرة التي تؤدي إلى حصول من لا يستحق على التيار الكهربائي والتهرب من دفع الاستحقاقات المالية الخاصة بوزارة الكهرباء.
وأضاف: خاصة في ظل وجود نسبة مهولة على مستوى المحافظات من المواطنين الذين يتجهون لعمل وصلات غير شرعية بصورة تسمح بالتلاعب في فواتير الكهرباء وهو الأمر الذي ينتشر في عدد من المناطق مثل الأسواق الشعبية على سبيل المثال حيث يقوم البائعون بتوصيل الأسلاك بأعمدة الإنارة على سبيل المثال وهو ما لا يظهر داخل عدادات الكهرباء ويؤدي إلى الاستخدام المفرط في استخدام الكهرباء دون تخطيط وبالتالي يتأثر التيار الكهربائي بصورة عامة.
وأشار إلى أهمية توفير اللمبات الليد والتي تستهلك كميات ضئيلة من الكهرباء بصورة تجعل المنتفعين بالكهرباء يتجهون إليها وهو ما يأتي بزيادة التوعية بأهمية تلك اللمبات التي تعمل على تقليل استهلاك الكهرباء ومن ثم إنقاص نسبة ما يدفعه المواطن المنتفع بالكهرباء من فواتير.
