نفذت الدولة خلال عامي 2018\2019، عددا من المشروعات القومية على ارض شمال وجنوب سيناء بلغت نحو 7 مليارات جنيه، وبلغت مشروعات جنوب سيناء 18 مليار جنيه، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على تنمية وإعمار سيناء أرض الفيروز، وتقديم كل سبل الدعم والتوسع في إقامة المشروعات.
ومؤخرا أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن الاستثمارات الحكومية لتنمية سيناء بخطة العام المالي 2020/2021 باستثمارات حكومية بنحو 8.22 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء مقابل نحو 5.23 مليار جنيه خلال عام 19/2020، بنسبة زيادة تبلغ نحو 57.3%.
وأكدت أن محافظة شمال سيناء شملت 4.54 مليار جنيه من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة العام المالي 2020/2021، لتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظة جنوب سيناء نحو 3.68 مليار جنيه.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط، قبل أيام قليلة، فإن الملامح الأساسية للبرامج التنموية والاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظات بخطة العام المالي2020/2021 تشير إلى استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة بنسبة 31.8%، بقيمة 1.445 مليار جنيه يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 14.3٪، بقيمة 648.8 مليون جنيه، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 11.1٪، بقيمة 505.5 مليون جنيه، وقطاعي الأنشطة العقارية والمياه بنسبة 10٪ لكل منهما
ولفت التقرير كذلك إلى استحواذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة جنوب سيناء بنسبة 23.6٪ بقيمة تبلغ 869.1 مليون جنيه، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6٪، بقيمة 646.8 مليون جنيه، ثم قطاع الزراعة بنسبة 15٪، بقيمة 554.5 مليون جنيه، وقطاع خدمات التعليم بنسبة 14.5٪، بقيمة تبلغ 532.6 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 97٪ من مشروع استصلاح واستزراع 400 ألف فدان من مياه امتداد ترعة السلام (ترعة الشيخ جابر الصالح)، وزراعة 56.5 ألف فدان بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق، و13.5 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد على الـمياه الجوفية، وتم إنشاء 11 تجمعا زراعيا سكنيا لتوطين الاهالي بواقع منزل (175م2) لكل أسرة و5 أفدنة وذلك فيما يخص محافظة شمال سيناء، إضافة إلى إنشاء (7) تجمّعات سكنية زراعية في نطاق الـمحافظة لتوطين الأهالي وتوزيع منزل (175م2) و5 أفدنة لكل أسرة فيما يتعلق بجنوب سيناء.
وحول البرامج المستهدفة لمحافظة جنوب سيناء والتي أشار التقرير إلى أبرزها فتضمنت إنشاء (15) تجمعا زراعيا، ورفع كفاءة طريق شرم / دهب (بطول 4.5 كم من تقاطع وادى مدسوس حتى تقاطع وادى الكيد) والأعمال الصناعية وتوسعة وازدواج طريق دهب/ نويبع 75كم (اتجاهين، فضلا عن ترميم الآثار المصرية في سيناء، وتطوير المتاحف الآثرية والإقليمية، وحفائر الآثار الإسلامية والقبطية في سيناء.
ويقول الدكتور أحمد فتحي، خبير اقتصادي، إن الدولة تعمل بكل جهد على محاربة الإرهاب في سيناء منذ سنوات، ومع ذلك أيضا تحرص على تنميتها واعمارها والاستثمار بها، وان ارض الفيروز بها خيرات كثيرة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة على حرصت على مد سيناء بكل الموارد والخدمات وتحسين البيئة والكهرباء ومشروعات استثمارية وتدعيم الوحدات المحلية، وبلغت خطة الاستثمار بسيناء بالعام المالي 2019\2020 نحو 261 مليون جنيه شاملة الطرق والكهرباء والامن والإطفاء والمرور، مؤكدًا أن سيناء ستصبح قبلة وهدفا رئيسيا يجذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم.
من ناحيته يوضح الدكتور أحمد علام، خبير اقتصادي، أن اهتمام الرئيس بإنشاء المنطقة الصناعية للصناعات الثقيلة بوسط سيناء جاء من أجل الاستفادة من الخيرات التي وهبها الله لأرض سيناء وما تملكة من المعادن والإمكانيات التي لا حصر لها من رخام وجيرانيت وكريستال وغيره، والمنطقة الصناعية الاخرى بمنطقة بئر العبد.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة بدأت في توطين صناعات من ضمنها مواد البناء والصناعات التعدينية والصناعات الكهربائية واليدوية والسجاد، وان الدولة حرصت على الأمن القومي المصري بضخ استثمارات قيمتها 600 مليار جنيه وسوف تأتى بعائد ونفع اقتصادي أيضا وسوف يصبح خيرا كبيرا لمصر.
