أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش وتذليل أية عقبات تواجه منظومة الإنتاج، مشيرة إلى أنه يتم إنتاج ما يقرب من 250 إلى 270 مليون رغيف في اليوم من جانب أكثر من 30 ألف مخبز.
وذكرت الوزارة، أن مفتشي التموين شنوا اليوم حملات موسعة على المخابز بالمحافظات للتأكد من ضوابط إنتاج الخبز وقيام كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية والتابعة لوزارة التموين بالمرور الدوري والميداني على أرض الواقع على معظم المخابز على مستوى الجمهورية؛ وذلك لمتابعة سير العمل في المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، والتأكد من التزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.
وأكدت الوزارة على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز؛ من أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري وهي (5 قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمي، كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من (50 قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصري يوميًا.
أسباب خفض وزن رغيف الخبز
وقال الدكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، إن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع شعبة المخابز وطالبت فيها أصحاب المخابز بإعادة النظر في تكلفة الخبز وزيادة المقابل المادي بعد ارتفاع تكلفة التشغيل وتأثيرات أزمة كورونا.
وتابع حامد، أن الخبز أنواع منه الطري والملدن والمجري والوزارة ترى توحيد الأصناف وزيادة إنتاجية جوال الدقيق وأن زيادة الإنتاجية وخفض وزن الرغيف لـ90 جرام يسعى لزيادة التنافسية بين المخابز، مشيرًا إلى أن هناك عقوبات مغلظة على التلاعب في الأوزان تصل لإغلاق المخبز.
وأضاف، أن حصة المخابز والمواطن ثابتة من الخبز والمهم أن يحصل المواطن على "عيش نضيف" مع توحيد أوزان الخبز بالكامل بما يحافظ على منظومة صناعة الخبز.
حملات على المخابز في اليوم الأول لتطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز
وفى اليوم الأول لتطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز، قامت مديريات التموين والتجارة الداخلية والتابعة لوزارة التموين اليوم بالمرور الدوري والميداني على أرض الواقع على معظم المخابز على مستوى الجمهورية لمتابعة سير العمل في المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والتأكد من التزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.
ووجه مفتشو التموين حملات موسعة على المخابز بالمحافظات للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش وتذليل أى عقبات تواجه منظومة الإنتاج وأنه يتم إنتاج ما يقرب من 250-270 مليون رغيف في اليوم من جانب أكثر من 30 ألف مخبز.
مع التأكيد على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز من أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن وهى (5 قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمى كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين فرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من (50 قرشًا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن يوميًا.
الموافقة على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للمخابز
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الحفاظ على سعر رغيف الخبز للمواطن المصري بخمسة قروش على بطاقة التموين وعدم المساس بسعره، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين فرق التكلفة والتي تصل لأكثر من (50 قرشا) في الرغيف الواحد، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة له يوميًا بعدد 5 أرغفة للفرد الواحد في اليوم.
وأضافت، أنه تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز على إعادة احتساب التكلفة، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها للجوال الواحد بزيادة 52 جنيها، موضحة أن زيادة التكلفة تشمل احتساب الزيادات التي طرأت في الغاز أو السولار أو أجور العمالة والتي نادى بها كثيرًا أصحاب المخابز.
وأشارت إلى حرص الدولة ممثلة في الوزارة على زيادة التكلفة بما يضمن احتساب تأمينات اجتماعية للعاملين بالمخابز وتتحملها وزارة التموين نيابة عن أصحاب المخابز لضمان مد مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز وحماية الحقوق التأمينية لهذه الفئة المهمة من المجتمع وتشجيعًا لاستقرار حياتهم الاجتماعية وزيادة قدراتهم الإنتاجية.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم إعادة احتساب معدل إنتاجية الجوال لينتج كميات أزيد من الخبز لترتفع إلى 1450 رغيفًا بدلًا من 1250 رغيفًا في الجوال الواحد، موضحة أن أن زيادة أعداد الأرغفة المنتجة من كل جوال سيؤدي إلى زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة لضمان بيع الحصة المسندة اليه يوميًا وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم يليق بالمواطن المصري خاصة مع قيام وزارة التموين بإصدار توجيه وزاري بتشديد العقوبات على المخابز المخالفة لمواصفات وضوابط رغيف الخبز المدعم.
وذكرت أنه تم الإتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن في كافة اصناف الخبز (المجر، الملدن الطري، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن واحد وقطر واحد لضمان احكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات، مؤكدة على تشديد الرقابة على كافة المخابز ورفع درجة التوعية لديهم بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة واللازمة لإنتاج الرغيف البلدي المدعم مع تطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم توقيع عقوبات وغرامات أكبر.
ونوهت بأنه سيتم إعادة النظر في هذه التكلفة كل بداية عام مالي أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة.
وأصدر وزير التموين والتجاره الداخلية أمس قرار بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم بالإضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم، وحدد القرار الوزاري والذي حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيه للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.
وتم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا أي بفارق 20 جرامًا للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفًا.
وأكد مصدر في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين التزام التموين على تحمل قيمة التأمينات للعمالة بالمخابز بالكامل دون أي أعباء على أصحاب المخابز.
ونص القرار أيضًا على أن المخبز الذي يحصل على 10 أجولة يوميًا تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال والمخبز الذي ينتج 20 جوالًا يتم التأمين على 10 عمال.
وكانت المخابز قد طالبت وزارة التمون والتجارة الداخلية بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار، كما اعترضت على البند الخاص بدفع تأمين 3 أيام قبل الحصول على الدقيق من المطاحن، وفقا لتعديلات المنظومة الجديدة للخبز التى أقرتها وزارة التموين.
وكان البند الخاص بدفع صاحب المخبز التأمين تسبب في أزمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمخابز، حيث احتج عدد كبير من أصحاب المخابز بالمحافظات على بند التأمين، بسبب نقص السيولة لدى المخابز، في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للمخابز لدى وزارة التموين تقترب من مليار جنيه.
وتفرض المنظومة الجديدة على كل مخبز دفع تأمين لمدة 3 أيام عند الحصول على طن الدقيق "استخراج 82%" لإنتاج الخبز المدعم، بينما كان في العقد القديم يحصل المخبز على الدقيق المدعم على سبيل الأمانة، وتتم المحاسبة على ما تم استهلاكه كل 3 أيام.
يذكر أن الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في الموازنة العامة 2020/2021 يبلغ 48.5 مليار جنيه لدعم منظومتي السلع التموينية والخبز المدعم وذلك لنحو 71 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية.
