وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدّم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل والتزاماته الذي يبلغ 3 مليارات جنيه مصرى لمواجهة الظروف الطارئة التى يتعرض لها قطاع الطيران المدنى حاليًا.
وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل والتزاماته الذي يبلغ 3 مليارات جنيه مواجهة الظروف الطارئة التى يتعرض لها قطاع الطيران المدنى حاليًا، نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وبناء عليه، تم الاتفاق والتنسيق مع البنك المركزى المصرى لتدبير تمويل طويل الأجل لسداد الالتزامات الحتمية على الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، عن طريق البنك الأهلى المصرى بضمانة وزارة المالية.
وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بالإضافة إلى مادة النشر، وتنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى بمبلغ (ثلاثة مليارات جنيه)، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
ورأت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أهمية الموافقة على الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في ظل الانخفاض الحاد في التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية ولسداد الالتزامات الحتمية الخارجية لدى البنوك الأجنبية حتى لا يتأثر موقف الائتمان لمصر.
