رفضت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي يتم مناقشته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.
وأرجعت فراج، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، رفضها لمشروع القانون، إلى أن تضمن فرض رسوم جديدة على المواطنين دون تقديم خدمة مقابلها، فضلًا عن أن القانون جاء غافلًا للعائد الاقتصادي للمخلفات الصلبة؛ والتخطيط السليم للتخلص النهاءب من القمامة، واستخدام المدافن، والمقالب كتخلص نهائى مما يؤدى إلى الاضرار بصحة المواطن المصرى.
ونص مشروع القانون على رسم شهري نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتفويض رئيس مجلس الوزراء - بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص - تحديد فئات ذلك الرسم وزيادة مقداره كل سنتين بما لا يجاوز 10% من القيمة المقررة للحد الأقصى.
كما نص مشروع القانون على إنشاء صناديق بكل محافظة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة شريطة عدم جواز الصرف من مواردها إلا على إدارة وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المحافظة المختصة تنفيذًا للخطة المحلية الرئيسية للمحافظة، وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
