الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

هل تساهم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في حماية ضحايا التحرش؟.. خبراء: تحافظ على العادات والتقاليد وحقوق النساء في المجتمع

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بعد انتشار تدوينات عن التحرش والاعتداءات الجنسية، وعزوف بعض الضحايا من الفتيات عن التقدم ببلاغات للجهات المسئولة، خوفا من عار يلاصقها في مجتمع يشير دائما إلى ضحايا الاعتداءات الجنسية بأصابع الاتهام، مما دفع بعضهن إلى الصمت على حقوقهن.
وفي إطار الحرص على سلامة الضحايا وافق مجلس النواب، على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف لحماية المجني عليهم في قضايا التحرش والاعتداء الجنسي من خلال عدم إثبات بياناتهم وأيضا لتشجيعهم على التقدم ببلاغاتهم.
وكان مجلس الوزراء أقر تلك التعديلات في يوليو الماضي عقب إلقاء القبض على الطالب أحمد بسام زكي، والذي اعترف في تحقيقات النيابة بالاتهامات الموجهة إليه بالتحرش والاعتداء الجنسي على عدد من الفتيات.

ويقول طارق محمد، المحامي بالنقض، أن القانون خطوة ممتازة، حتى تكون السيدات امنات في الإبلاغ عن وقائع التحرش والاغتصاب دون الخوف من التشهير بسمعتها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": للاسف مجتمعنا الشرقي يوجه التهمة إلى الفتاة، وطبيعة المجتمع الابتعاد عن المحاضر خصوصا محضر شرف.
ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه في أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعى يتضمن بيانات المجنى عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب.
فيما أصدر محمد فؤاد النائب البرلماني، بيان قال فيه إن الغرض من التشريع "محترم جدا" وخطوة جيدة خصوصا بعد قصة الجامعة الأمريكية، لأن الأساس في التعامل مع قضايا التحرش أنها جرائم شخصية لا يتم سير الإجراءات بها إلا بإبلاغ من المجني عليهم، وبالتالي حفظ سرية البيانات يشجعهم على هذه الخطوة.
وتابع فؤاد في بيان له أن على الرغم من أن القانون يُعد خطوة جيدة فيما يخص قضايا الاعتداءات والتحرش والاغتصاب إلا أنه يجب الانتظار والاطلاع على تفاصيل القرار وكيفية تطبيقه من ناحية الحريات حتى لا يتسبب في حبس لأشخاص بناء على اتهامات مُجهلة.