قال ناصر سعيد المتحدث الرسمي بأسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن زيارة وزيري دفاع قطر وتركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس في هذه الفترة تضيف صفعة جديدة إلى وجه حكومة الصخيرات الفاقدة للرشد والسيادة.
وأضاف "سعيد"، في بيان له اليوم الاثنين، أن تلك الزيارة تعتبر إهانة أخرى لمشاعر الشعب الليبي ولدماء الشهداء الذين ارتقوا في ساحات العز والشرف وسالت دمائهم زكية على تراب ليبيا الطاهر من أجل تحريرها من الاستعمار التركي والايطالي، وفي معارك العز والشرف عام 2011، ليأتي اليوم هؤلاء المتورطون في دماء الليبيين ليخططوا في عاصمة ليبيا لمعركة ضد أبناء الشعب الليبي وعلى ارضه وبأمواله ومقدراته التي وضعتها سلطة الوفاق تحت أيديهم ورهن تصرفهم، لا لشيء إلا لتشبثهم المهووس بالسلطة مهما ضاع في سبيلها من أرواح الشباب الليبي.
وأوضح المتحدث الرسمي بأسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية، أنه مهما استنزفت من موارد ومدخرات ومن حقوق الأجيال القادمة، وحتى لو أدت لتقسيم البلاد!، فهذا الطريق الذي انتهجته حكومة ما يسمى بالوفاق يثبت كل يوم ان لا حدود لفجورها السياسي والأخلاقي، الذي بدأ بجلب المرتزقة لقتل الليبيين بأموال النفط الليبي، ورهن المياه الاقليمية ومكامن الغاز والنفط لتركيا، وتسليم المؤسسات الليبية السيادية للشركات التركية، ولن ينتهي بترحيل ودائع المصرف المركزي والاستثمارات الخارجية لإنقاذ العملة التركية، فيما يتهاوى كل يوم سعر الدينار الليبي وترتفع معه تكاليف المعيشة وأسعار السلع أمام المواطن الليبي المسحوق تحت وطأة أهواء هذه السلطة المُنصبة على الليبيين خلافًا لإرادتهم ومصالحهم وضد سيادة البلاد واستقرارها.
وأكد أن الحركة الوطنية الشعبية الليبية وبعد أن وصلت الأمور لهذا الحد من الاستهتار وعدم احترام حتى الحد الأدنى من مشاعر الليبيين وسيادتهم فوق أرضهم! تبين لنا انعدام الحل السلمي مع هؤلاء من مرتزقة السياسة وميليشيات الإرهاب، وعلى الشعب الليبي ان يعي جيدًا خطورة أفعالهم على مستقبل ليبيا وأبنائها، وأن يسهم في مقاومة هذا الوضع البائس بكل الوسائل المتاحة، وعلى القوى الوطنية- المؤمنة بقضية الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره بعيدًا عن سلطة الميليشيات والعملاء والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود- أن يتخذوا موقفا حازمًا من هذا التطاول وهذه الإهانات المتتالية لكرامة الشعب الليبي وسيادته على أرضه.
