دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عقد اجتماع لكبار المسئولين الاقتصاديين في البلاد هذا الأسبوع، حيث سجلت الليرة مستوى قياسيا جديدا مقابل الدولار اليوم الاثنين.
وانخفضت الليرة إلى ما يصل إلى 7.3952 مقابل الدولار في إسطنبول وتم
تداولها على انخفاض بنسبة 0.4 في المائة عند 7.3932 مقابل العملة الأمريكية
في الساعة 11:24 صباحًا بالتوقيت المحلي، وإجمالي الخسائر هذا العام ما
يقرب من 20 في المائة.
وذكرت صحيفة ميلييت أن القمة الاقتصادية،
وهي واحدة من أكثر القمة شمولًا في السنوات الأخيرة، سيحضرها وزير الخزانة
والمالية بيرات البيرق ونائب الرئيس فؤاد أقطاي ومسئولون من مؤسسات من
بينها البنك المركزي والبنوك التي تديرها الدولة والرقابة المصرفية.
وتنخفض الليرة التركية إلى مستويات منخفضة جديدة مقابل الدولار بسبب مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية والاقتصادية.
ومن
المقرر أن يجتمع البنك المركزي يوم الخميس بشأن أسعار الفائدة، حيث دعا
العديد من المستثمرين إلى رفع رسمي لسعر الفائدة القياسي، الذي يقف عند
8.25 في المائة، دون معدل تضخم أسعار المستهلكين البالغ 11.8 في المائة،
لكن أردوغان عارض زيادات الأسعار قائلًا إنها تضخمية وتستخدم حكومته البنوك
التي تديرها الدولة لتحفيز طفرة إقراض للمستهلكين والشركات.
تعرض الاقتصاد التركي لأزمة العملة في عام 2018، والتي نجمت جزئيًا عن الاقتصاد المحموم.
أقال
أردوغان محافظ البنك المركزي وعين مكانه في يوليو من العام الماضي لفشله
في خفض أسعار الفائدة، التي كانت عند 24 في المائة، لمساعدة الحكومة في
سياسات النمو الاقتصادي.
أدى الإقراض إلى تحويل فائض الحساب الجاري
لتركيا إلى عجز هذا العام حيث استخدم المستهلكون القروض لشراء السلع
المستوردة مثل السيارات وأجهزة التلفزيون.
وقال البنك المركزي يوم
الجمعة إن عجز الحساب الجاري اتسع بمقدار 2.84 مليار دولار إلى 2.93 مليار
دولار في يونيو مقارنة بالشهر نفسه قبل عام. وقد أدى ذلك إلى زيادة العجز
المستمر لمدة 12 شهرًا إلى 11.1 مليار دولار.
في غضون ذلك، قال
البنك المركزي إن استثمارات المحفظة، التي تستخدمها تركيا للمساعدة في
تمويل العجز، سجلت صافي تدفق خارج 1.5 مليار دولار في يونيو.
وأنفق
البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات
الأجنبية هذا العام للدفاع عن الليرة بمساعدة البنوك التي تديرها الدولة،
والتي عانت أيضًا من نقص في الدولار.
وتراجعت احتياطياتها بمقدار 7.7 مليار دولار في يونيو وحده، بحسب أرقام الحساب الجاري.
