ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، أزمة نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق، وهي أزمة مُتكررة كل عام، دون حل، وذلك على الرغم من تولي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا قطاع الزراعة، وحل المشكلات التي تؤرق الفلاحين، غير أن شركات التصدير تولي توريد الأسمدة للخارج اهتماما أكبر من الجمعيات الزراعية وتغطية حصتها المتفق عليها التي لا تتعدى 55%.
ورأى الخبراء أن تلك الأزمة تؤثر على الإنتاجية والفلاح هو المجني عليه،
نظرا لنقص كميات الأسمدة المدعمة وإهمال في توزيع الأسمدة، دائما يواجه ملف
الزراعة خللا كبيرا بسبب تفضيل مصانع وشركات الأسمدة للتصدير لتحقيق أرباح
طائلة مما يهدر حق الفلاح من الأسمدة المدعمة.
وفي ذات السياق قال المهندس محمدي البدري، الخبير الزراعي ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين، إن أزمة الأسمدة هي الازمة المتكررة كل عام ودائما الفلاح هو المجني عليه ويجب على الحكومة وضع حلول لإنهاء تلك الازمة والتي تحدثنا عنها مرارا وتكرارا والتي تؤثر بالسلب على الفلاح والزراعة المصرية.
وأضاف: "لا يخفي على أحد أن الزراعة المصرية هي أحد الاعمدة الرئيسية للدخل القومي المصري، وان الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي هذا القطاع اهتماما لم نشهده من قبل وهناك مشروعات زراعية عملاقة نراها على أرض الواقع وشاهدنا منتجاتها والتي ستغير من وضع مصر عالميا، مضيفا من وجهة نظري أن تحرير سعر الاسمدة هو الحل الأمثل لحل المشكلة مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين والفلاحين لأن اي سلعة لها سعرين يشجع على وجود سوق سوداء، ويجب عدم منح شهادة تصدير للشركات المنتجة للأسمدة إلا بعد الوفاء بالتزامها بتوريد حصتها بالسوق المحلي والمتفق عليها وهي نسبة 55 % للجمعيات".
من
ناحيته، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أزمة الأسمدة
تؤدي إلى قلة إنتاجية المحاصيل الزراعية مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار،
لافتا إلى أن مصر تصدر نحو 45% من إنتاجها من الأسمدة ولا توجد مشكلات في
الإنتاج ولكن الخلل يكمن في إدارة ملف الأسمدة المدعمة من قِبل وزارة
الزراعة، حيث تُقدر الأسمدة المدعمة التي تصرف للفلاحين بنحو 4 مليون طن
يوزع منها في الموسم الصيفي 2.4 مليون طن تقريبا والباقي يوزع في الموسم
الشتوي من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 3290 جنيه لطن اليوريا بمعدل 164.5
لشيكارة اليوريا و3190 جنيه لطن النترات بمعدل 159.5للشيكارة.
وأشار
إلى أن الموسم الصيفي الحالي شهد أزمة نقص كميات الأسمدة المدعمة وإهمال
في توزيع الأسمدة في بعض المحافظات وتسرب للأسمدة المدعمة للسوق السوداء
فضلا عن تأخر وصول الأسمدة المدعمة في محافظات أخرى مما ينذر بضعف إنتاجية
المحاصيل الصيفية لارتفاع أسعار الأسمدة في السوق السوداء مما أجبر بعض
المزارعين على تقليص حصص تسميد المحاصيل مما يضعف الإنتاجية ويزيد التكلفة
على بعض المزارعين الذين يلجأون للسوق السوداء لتعويض النقص بأسعار مضاعفة.
وأوضح ان إنتاج مصر من الأسمدة نحو 21 مليون طن اسمدة ازوتية و2
مليون طن اسمدة فوسفاتية ونحو 400 ألف طن سماد بوتاسي ولا تستهلك مصر سوى
50%من هذه الكميات ويصدر الفائض إلى الخارج، ما يؤكد أن الخلل يأتي من
إدارة وزارة الزراعة لهذا الملف حيث تفضل مصانع وشركات الأسمدة التصدير
لأنه يحقق ارباح كبيرة ولا تهتم بصرف الحصص المكرره عليهم للوزارة وتمثل
55% من الإنتاج لتلبية احتياجات الفلاحين مما أهدر حق الفلاح من الأسمدة
المدعمة، بالإضافة إلى الخلل الواضح في منظومة توزيع الأسمدة الموجودة وعدم
وصولها للمحافظات النائيه في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الدولة تدعم
شركات ومصانع الأسمدة بالغاز لتعويضهم عن هذه الحصة في الوقت الذي تفضل فيه
هذه المصانع والشركات البيع للسوق الحر أو تصدير منتجاتها طمعا في زيادة
الأرباح.
