وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي،من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبي.
تضمن مشروع القانون "تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ومقدم مشروع القانون أن الهدف من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو تحقيق التشكيل الجديد لمقاعد مجلس النواب في ضوء التعديلات الأخيرة، بواقع ٥٠% بنظام القوائم و٥٠% بالنظام الفردي.
وقال: "كان لا بد من تعديل الدوائر الانتخابية ليتماشى مع الدستور والقانون"، مشيرًا إلى أن هذا القانون تم إعداده بضوابط بدون أهواء شخصية، قائلا:بنعمل قانون نتنزه فيه عن الحسابات الخاصة، وقد راعينا الضوابط القانونية والمعايير في تقسيم الدوائر الانتخابية، وتم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين في عام ٢٠٢٠، وكذلك بيان عددالسكان الصادر عن جهاز التعبئة والاحصاء في عام ٢٠٢٠.
