نهاية شهر يوليو الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.
ونقلًا عن وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، فإن خطة الدولة لإحياء
القطن، تبدأ من خلال برنامج تحسين وتطوير تجارة أقطان الزهر، التي يتم
استلامها من المزارعين، وتمت التجربة في الفيوم وبنى سويف، واستعرض الأمس
نتائج التجربة لتعميمها في محافظات الجمهورية العام المقبل، بالإضافة إلى
معرفة نتيجة المحالج.
وأضاف، أن تجربة التجارة والحليج حسنت من جودة القطن المصري، لافتًا إلى أننا فقدنا العرش للقطن الأمريكي لفترة، والذى تم اتخاذه من القطن المصري، وتم عمل تهجين له في أمريكا، ولكن بعد الإجراءات الجديدة للتجارة والحليج، لدينا أمل في العودة لبيع الأقطان المصرية لتسود السوق العالمي.
وقال:" القطن ملوش دعوة بالغزل والنسيج، ولكن القطن لوحده تجارة وزراعة، ولاستكمال المنظومة نغير نصف الطاقة في الغل والنسيج والصباغة والتجهيز للتمكن من زيادة القيمة المضافة سواء على الأقطان المصرية طويلة التيلة أو المستوردة قصيرة التيلة التي تستخدم في الكساء الشعبي".
وأضاف، أن تجربة التجارة والحليج حسنت من جودة القطن المصري، لافتًا إلى أننا فقدنا العرش للقطن الأمريكي لفترة، والذى تم اتخاذه من القطن المصري، وتم عمل تهجين له في أمريكا، ولكن بعد الإجراءات الجديدة للتجارة والحليج، لدينا أمل في العودة لبيع الأقطان المصرية لتسود السوق العالمي.
وقال:" القطن ملوش دعوة بالغزل والنسيج، ولكن القطن لوحده تجارة وزراعة، ولاستكمال المنظومة نغير نصف الطاقة في الغل والنسيج والصباغة والتجهيز للتمكن من زيادة القيمة المضافة سواء على الأقطان المصرية طويلة التيلة أو المستوردة قصيرة التيلة التي تستخدم في الكساء الشعبي".
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة
تعمل على تحقيق أقصى درجة من الاستفادة لدعم الاقتصاد المصري والمواطن، من
خلال عودة كل الصناعات المميزة والتي اندثرت مع تشجيع المزارعين والفلاحين
على التوسع في الرقعة الزراعية، خاصة أن مصر دولة زراعية بالأساس.
وأضاف السيد القصير، أن افتتاح مصانع الغزل والنسيج سيعيد للقطن المصري مكانته وعظمته كما كانت في الماضي، موضحًا أن تلك المصانع تستخدم أحدث التكنولوجيات وآليات العمل الحديثة في هذا المجال.
وتابع: "إحنا راجعين تاني بالقطن المصري بقوة"، مشيرًا إلى أن هذه المصانع سيكون لها مردود قوي على الاقتصاد المصري.
وأضاف السيد القصير، أن افتتاح مصانع الغزل والنسيج سيعيد للقطن المصري مكانته وعظمته كما كانت في الماضي، موضحًا أن تلك المصانع تستخدم أحدث التكنولوجيات وآليات العمل الحديثة في هذا المجال.
وتابع: "إحنا راجعين تاني بالقطن المصري بقوة"، مشيرًا إلى أن هذه المصانع سيكون لها مردود قوي على الاقتصاد المصري.
من
جهته، أوضح المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن ورئيس لجنة
تجارة القطن، أن أبرز أسباب نقص مساحة القطن في السنوات الأخيرة، هو إحجام
المغازل المحلية عن استهلاك القطن المصري في الصناعة.
وقال إن نسبة استخدام القطن المصري في الإنتاج المحلي تقدر بنحو 20% من إجمالي الإنتاج المصري من القطن البالغ، مليون و400 ألف قنطار، مضيفًا أنه تم استهلاك 200 ألف قنطار قطن مصري فقط، في هذه المغازل، رغم وجود تعاقدات بكمية تصل إلى مليون و200 ألف قنطار تصل قمتها مليار و500 مليون جنيه وذلك خلال الموسم التصديرية للقطن في الفترة من الأول سبتمبر 2019 وحتي 31 أغسطس 2020 بدعوي تأثر الصادرات بأوضاع انتشار مرض كورونا.
وطالب رئيس جمعية القطن، بدعم استثنائي لمدة موسمين للتخلص من "فضلة" القطن البالغة 700 ألف قنطار، وذلك بقرار سياسي لتلبية احتياجات المغازل المحلية، وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذا للقانون رقم 4 لسنة 2015 بشأن اختصاصات وزارة الزراعة، في شراء أقطان الإكثار، مما أعاد القطن المصري للأسواق العالمية، وارتفاع الإنتاجية الفدانية من المحصول.
ولفت إلى أن إستراتيجية النهوض بالقطن المصري، تستهدف المحافظة على المساحات المنزرعة مع زيادة تدريجية تتناسب مع تطوير المغازل ودراسة السوق العالمية والداخلية لزيادة القيمة المضافة خاصة ان أقل استهلاكا للمياه، وهو ما ينعكس على زيادة الطلب على زراعة القطن المصري في حالة تنفيذ إستراتيجية استيعاب الإنتاج المحلي من القطن لتلبية احتياجات المغازل المحلية وهو ما كانت الدولة تنفذه من خلال تسويق 10 ملايين قنطار، وليس مليونا و600 ألف قنطار حاليا.
وأشار رئيس جمعية القطن إلى تنفيذ هذه الأهداف تأتي للاستفادة من الإرادة السياسية للدولة المصرية، حيث يوجد توجه لدي الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير صناعة القطن المصري لزيادة القيمة المضافة حتى يكون لها مردود اقتصادي على الاقتصاد الزراعي، وأن هذه التوجهات انعكست على تطوير مصانع الغزل والنسيج، في المحلة الكبرى، وآخرها منطقة "الروبيكي"، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات لزيادة القيمة المضافة تقلل من الخسائر التي تعرض لها المزارعون بسبب انخفاض أسعار القطن الخام بالأسواق الدولية، بالإضافة إلى إحجام المغازل المحلية عن استهلاك القطن المصري.
وقال إن نسبة استخدام القطن المصري في الإنتاج المحلي تقدر بنحو 20% من إجمالي الإنتاج المصري من القطن البالغ، مليون و400 ألف قنطار، مضيفًا أنه تم استهلاك 200 ألف قنطار قطن مصري فقط، في هذه المغازل، رغم وجود تعاقدات بكمية تصل إلى مليون و200 ألف قنطار تصل قمتها مليار و500 مليون جنيه وذلك خلال الموسم التصديرية للقطن في الفترة من الأول سبتمبر 2019 وحتي 31 أغسطس 2020 بدعوي تأثر الصادرات بأوضاع انتشار مرض كورونا.
وطالب رئيس جمعية القطن، بدعم استثنائي لمدة موسمين للتخلص من "فضلة" القطن البالغة 700 ألف قنطار، وذلك بقرار سياسي لتلبية احتياجات المغازل المحلية، وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذا للقانون رقم 4 لسنة 2015 بشأن اختصاصات وزارة الزراعة، في شراء أقطان الإكثار، مما أعاد القطن المصري للأسواق العالمية، وارتفاع الإنتاجية الفدانية من المحصول.
ولفت إلى أن إستراتيجية النهوض بالقطن المصري، تستهدف المحافظة على المساحات المنزرعة مع زيادة تدريجية تتناسب مع تطوير المغازل ودراسة السوق العالمية والداخلية لزيادة القيمة المضافة خاصة ان أقل استهلاكا للمياه، وهو ما ينعكس على زيادة الطلب على زراعة القطن المصري في حالة تنفيذ إستراتيجية استيعاب الإنتاج المحلي من القطن لتلبية احتياجات المغازل المحلية وهو ما كانت الدولة تنفذه من خلال تسويق 10 ملايين قنطار، وليس مليونا و600 ألف قنطار حاليا.
وأشار رئيس جمعية القطن إلى تنفيذ هذه الأهداف تأتي للاستفادة من الإرادة السياسية للدولة المصرية، حيث يوجد توجه لدي الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير صناعة القطن المصري لزيادة القيمة المضافة حتى يكون لها مردود اقتصادي على الاقتصاد الزراعي، وأن هذه التوجهات انعكست على تطوير مصانع الغزل والنسيج، في المحلة الكبرى، وآخرها منطقة "الروبيكي"، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات لزيادة القيمة المضافة تقلل من الخسائر التي تعرض لها المزارعون بسبب انخفاض أسعار القطن الخام بالأسواق الدولية، بالإضافة إلى إحجام المغازل المحلية عن استهلاك القطن المصري.
