قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجرى حاليًا العمل على خطة لتيسير الإجراءات كافة التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمجتمع المستثمرين ورجال الصناعة وتذليل العقبات مع مساعدتهم على حل التحديات التي يواجهونها مع باقى الجهات الأخرى فضلًا عن تطبيق ميكنة الإجراءات وعمل دليل لها، لافتةً إلى التزام الهيئة بتقديم خدمات التنمية الصناعية لجميع المصانع على مستوى الجمهورية بغض النظر عن جهة الولاية التي تتبع لها الأرض المخصصة طالما أن إقامة المشروع سيصب في النهاية في صالح مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري ككل.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة اليوم مع محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الغرف الصناعية وبمشاركة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تعريف مجلس إدارة الاتحاد بالرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية وكذا استعراض أهم التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية فضلًا عن التنسيق فيما بين الاتحاد والهيئة للتعاون في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصناع، شارك في اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي وأحمد رضا، معاون الوزيرة لشئون الصناعة والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
وفيما يتعلق بتحديات تطبيق قانون التراخيص الصناعية، أشارت جامع إلى أن هذا القانون والذي صدر منذ عدة سنوات يعتبر إنجازًا كبيرًا يُحسب للوزارة ومجتمع الصناعة حيث استهدف تقليل المدة المستغرقة لاستخراج الترخيص الصناعي، إلا أن القانون يحتاج إلى مزيد من التفعيل حتى يؤتي ثماره على أرض الواقع.
