فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، قيوداً على منح التأشيرات لعددٍ من الأفراد المقيمين داخل السودان وخارجه، لتورطهم في تقويض جهود حكومة السودان الانتقالية لتنفيذ الاتفاق السياسي الصادر في 17 يوليو 2019.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم: إن الأفراد قاموا بعرقلة عمل الوزراء المدنيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، وتأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022، والانخراط في الفساد أو التعدي على حقوق الإنسان أو انتهاكها في السودان، مما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.
وأكد البيان مواصلة الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب شعب السودان، وتطلعات الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، ودعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وأضاف البيان: نحن نؤمن بقوة بأن الإعلان الدستوري السوداني يوفر أفضل خارطة طريق لبدء الانتقال إلى مجتمع عادل ومنصف وديمقراطي.
وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن هذا القرار يعكس التزامها بالعمل مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، والمجتمع المدني، في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني المتمثّل في "الحرية والسلام والعدالة".
