رحب خبراء سوق المال بالتطوير الذى أجرته البورصة المصرية، على المعايير الحاكمة لعملية أختيارك قائمة الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع "short selling"، مؤكدين أن ذلك سوف يساهم في زيادة التعامل على الآلية وبالتالى يصب في مصلحة السوق بشكل عام.
ويأتى ذلك بعد ارتفاع عدد الأوراق المالية المقيدة بالقائمة الجديدة إلى 46 ورقة مالية مقابل 30 ورقة مالية مقيدة في المراجعة الأخيرة و26 ورقة مالية في المراجعة قبل الأخيرة.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن إدارة البورصة منذ تفعيل الآلية الجديدة مطلع ديسمبر 2019، وهى تقوم بدراسة الأثر المتوقع لتطوير معايير الاختيار بعد أن تزايدت مطالب السوق بضرورة زيادة عدد الأسهم المسموح لها بالتداول على تلك الآلية في إطار تنويع الاختيارات أمام المتعاملين، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الشركات سوف يشجع المستثمر الحذر للبدء في التعامل بآلية "short selling" الإقتراض بغرض البيع.
وأوضح يونس، أنه من الطبيعى عدم تفاعل المستثمرين الصغار مع الآليات غير التقليدية والتى تعد في طورها الأول من التطبيق، مشيرًا إلى أن السوق كان في احتياج أكبر لعقد ندوات تعريفية للمتعاملين الصغار لتوضيح مزايا تلك الآلية، مؤكدًا أن الظروف التى يمر بها العالم منذ اندلاع جائحة كورونا حال دون التوسع في عقد تلك الندوات المهمة.
ويشدد يونس على ضرورة أن تتبنى شركات الوساطة المالية هذه الخطوة من خلال عقد دورات تدريبية لعملائها عبر الإنترنت بنظام الفيديو كونفرانس والتى قد تساهم في توسيع قاعدة المتعاملين بالآلية خاصة بعد زيادة عدد الشركات المسموح التعامل بها.
وتعد آلية "short selling" من الاليات المطابقة في العديد من البورصات العالمية إلا أنها تختلف من سوق لآخر وفقًا لطبيعته إذ يطبق السوق المصرية الآلية المغطاة، وتقضى الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، على أن يتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققًا بذلك أرباحًا من فوارق أسعار البيع والشراء.
وقال نادى عزام، خبير أسواق المال، أن تطبيق تلك الآلية كان مفترض إن يعود بالنفع على السوق، مشيرًا إلى أنها تمثل عاملًا مضاعفًا لأحجام التداول بالسوق، مما يؤدى إلى انتعاش التداولات اليومية لأنها تعمل على اتجاهين بالسوق سواء ارتفع أو انخفض.
وأوضح الخبير، أن المتعاملون على آلية الاقتراض بغرض البيع، هم فئة محدودة جدًا في السوق وغالبًا بعض الصناديق والمؤسسات المالية، مؤكدًا أن هناك شبه أحجام من قبل الأفراد على التداول عليها نظرًا لعدم معرفة طبيعة التعامل عليها بشكل يمكن من تحقيق المكاسب المرجوة.
وتابع عزام: أنه في الواقع ووفقًا لما هو متبع بالأسواق العالمية فإن الآلية تمثل فرصة جيدة للمضاربة والاستفادة من حالات السوق صعودًا وهبوطًا وهو ما يعد ميزة للمستثمر من خلال للتحوط لمراكز الشراء وإدارة المخاطر في حالة عبود أسعار الأسهم التى يمتلكها ولا يرغب التخلى عنها.
وشدد عزام على أهمية أعادة النظر في أنظمة التسوية الخاصة بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة مؤكدا أن ذلك سوف يساهم في جذب المستثمرين العرب والأجانب والذين يجدون عائق لدخول السوق المصرية رغم تفعيل آليات جديدة.
وأكد، أن إزالة تلك المعوقات كفيلة فتنشبط السوق وقيم وأحجام التداولات اليومية والتى لا تتناسب مع حجم وطبيعة البورصة المصرية ذات التاريخ العريق.
وقال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، إن حجم تنفيذات الاقتراض بغرض البيع لا تزال محدودة، مؤكدًا أن السبب قد يتمثل في عدم قدرة شركات الوساطة والمستثمرين للتعامل عليها نظرًا لعدم استقرار السوق منذ تطبيقها والتى تزامن مع اندلاع جائحة كورونا.
وأضاف، أن غياب التوعية الكافية لطبيعة الآلية حال دون التوسع في التعامل عليها، على الرغم من أهميتها واعتبارها الآلية الوحيدة التى تحقق للمستثمر مكاسب طائلة عند تراجع السوق، إلا أن العديد من المستثمر يميلون إلى عدم المخاطرة باستخدام مثل هذه الآلية إلا بعد استيعابها جيدًا في السوق والتأكد من تحقق المكاسب من خلال تجارب الآخرون.
