قال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن إدارة البورصة منذ تفعيل الآلية الجديدة مطلع ديسمبر 2019، وهى تقوم بدراسة الأثر المتوقع لتطوير معايير الاختيار بعد أن تزايدت مطالب السوق بضرورة زيادة عدد الأسهم المسموح لها بالتداول على تلك الآلية في إطار تنويع الاختيارات أمام المتعاملين، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الشركات سوف يشجع المستثمر الحذر للبدء في التعامل بآلية "short selling" الإقتراض بغرض البيع.
وأوضح يونس في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إنه من الطبيعى عدم تفاعل المستثمرين الصغار مع الآليات غير التقليدية والتى تعد في طورها الأول من التطبيق، مشيرًا إلى أن السوق كان في احتياج أكبر لعقد ندوات تعريفية للمتعاملين الصغار لتوضيح مزايا تلك الآلية، مؤكدًا أن الظروف التى يمر بها العالم منذ اندلاع جائحة كورونا حال دون التوسع في عقد تلك الندوات المهمة.
ويشدد يونس على ضرورة أن تتبنى شركات الوساطة المالية هذه الخطوة من خلال عقد دورات تدريبية لعملائها عبر الإنترنت بنظام الفيديو كونفرانس والتى قد تساهم في توسيع قاعدة المتعاملين بالآلية خاصة بعد زيادة عدد الشركات المسموح التعامل بها.
وتعد آلية "short selling" من الآليات المطابقة في العديد من البورصات العالمية إلا إنها تختلف من سوق لأخر وفقا لطبيعته إذ يطبق السوق المصرية الآلية المغطاة، وتقضى الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، على أن يتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققًا بذلك أرباحًا من فوارق أسعار البيع والشراء.
