استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم بمقر الهيئة المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، وكلًا من رئيس جمعية الأعمال اليابانية JBA، وممثل مجلس الأعمال الياباني المصري والمدير العام لشركة تويوتا تسوشو اليابانية بالقاهرة، ورئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي بالقاهرة JICA، والمدير التنفيذي لمنظمة اليابان للتجارة الخارجية بمصر JETRO، وممثل سفارة اليابان بالقاهرة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة موقف الشركات اليابانية العاملة في مصر، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري، كما يتزامن هذا الاجتماع مع الإعداد لعقد اجتماع اللجنة المصرية اليابانية المشتركة للاستثمار التي تم الإعلان عن تأسيسها ضمن فعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو حول التنمية في أفريقيا (التيكاد) باليابان.
وخلال الاجتماع أكد عبد الوهاب أهمية التعاون مع مجلس الأعمال المصري الياباني بما يخدم الاستثمارات اليابانية الحالية والمحتملة في مصر، بينما أشاد الجانب الياباني بدور هيئة الاستثمار في تيسير كافة السبل لدعم الشركات اليابانية، وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية.
وفي سياق متصل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آلية عمل اللجنة المصرية اليابانية المشتركة لتشجيع الاستثمار، تمهيدًا لتفعيل وتنظيم أعمالها ودخولها حيز التنفيذ.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة موقف الشركات اليابانية العاملة في مصر، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري، كما يتزامن هذا الاجتماع مع الإعداد لعقد اجتماع اللجنة المصرية اليابانية المشتركة للاستثمار التي تم الإعلان عن تأسيسها ضمن فعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو حول التنمية في أفريقيا (التيكاد) باليابان.
وخلال الاجتماع أكد عبد الوهاب أهمية التعاون مع مجلس الأعمال المصري الياباني بما يخدم الاستثمارات اليابانية الحالية والمحتملة في مصر، بينما أشاد الجانب الياباني بدور هيئة الاستثمار في تيسير كافة السبل لدعم الشركات اليابانية، وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية.
وفي سياق متصل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آلية عمل اللجنة المصرية اليابانية المشتركة لتشجيع الاستثمار، تمهيدًا لتفعيل وتنظيم أعمالها ودخولها حيز التنفيذ.
