الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

إشادة جديدة بنجاح مصر اقتصاديًا في ظل جائحة "كورونا".. "بلومبرج": القاهرة تعزز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين.. وخبراء: "إجراءات الحكومة لعبت دورًا في الحفاظ على الاستثمارات وتحسن الأداء

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في إقرار دولي جديد على نجاح سياسات مصر الاقتصادية التي تم اتباعها في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد، أعلنت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في أدوات الدين على مستوى العالم، وذلك بدعم التدابير الاقتصادية التي تم إقرارها منذ انتشار الجائحة، في مقابل سقوط اقتصادات عالمية أخرى فريسة للأضرار الناجمة عن تفشي الفيروس.
قالت الوكالة في تقرير رسمي، إن هناك عدة عوامل ساعدت مصر في الحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين، من بينها العائد القوى الذي تمنحه السندات المصرية، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر نوفمبر بفضل حرص الدولة على توافر السلع الغذائية بالأسواق، مشيرة إلى أن سعر الفائدة الحقيقي المعدل وفقا للتضخم يزيد قليلا عن 5%، وهو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها مؤشر وكالة "بلومبرج".


يُذكر، أن البنك المركزى المركزى قد خفض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس على مدى العام الماضي، بالإضافة إلى 300 نقطة أساس أخرى تم إقرار خفضها خلال اجتماع طارئ له في 16 من مارس الماضي، لمعالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشى جائحة فيروس كورونا، وكشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادر الاثنين الماضي عن تراجع معدل التضخم السنوى إلى 4.6% في يوليو الماضي مقابل 5.6 % في شهر يونيو.
وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن التراجع سببه هبوط أسعار بعض المجموعات الرئيسية للمؤشر، حيث انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز والسكر والخضروات والأسماك بالإضافة إلى تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن.


ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه من الأمور المهمة في مصر أن يكون هناك مناخ جاذب للاستثمار، والذي يبحث عنه أي مستثمر على مستوى العالم، حيث يرتبط هذا المناخ الجاذب بالاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، موضحًا أن مصر اتخذت إجراءات الإصلاح الاقتصادي ابتداءً من سعر الصرف وتخفيض أسعار الفائدة لتقليل التكلفة الاستثمارية وتكلفة الحصول على قروض وتأجيل أقساط هذه القروض والضرائب العقارية، مما ساهم في حفاظ مصر على الاستثمارات القائمة، وجعلها وجهة لإقامة استثمارات جديدة.
وتابع الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة على مدى السنوات الماضية وحتى الآن، والتي كان لها دور كبير، وإصرار الدولة على استكمال هذه المشروعات يعطي رسالة إلى القطاع الخاص للاستثمار، مضيفًا أن مصر رفضت فكرة الإغلاق الكامل للقطاعات المختلفة في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد كما قامت به بعض الدول، مما أثر على هذه الدول بالسلب وليس الإيجاب، إلا أن مصر اتخذت بعض الإجراءات الاقتصادية التي ساهمت في الحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق خطة التعايش للحفاظ على ثمار الإصلاح الاقتصادي دون خسارة مجهود السنوات الماضية التي تم تطبيق خطة الإصلاح بها من خلال الرقابة ومكافحة الفساد والتحول الرقمي، فهي خطوات مهمة جدًا بذلت الدولة والمواطن جهود كبيرة لدفع تكلفة هذه الإصلاحات الحصول على العائد المناسب الذي تبلور في الإشادات الدولية بهذا الإصلاح.
وأوضح، أنه هناك حاجة لاستغلال الإشادات الدولية بالإصلاح الاقتصادي ونجاح مصر اقتصاديًا في ظل جائجة "كورونا"، من خلال جذب الاستثمارات الجديدة الأجنبية أوزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الخاص، لافتًا إلى أن معدلات التضخم مهمة لجميع المواطنين، لأنها تستطيع المساهمة في زيادة الدخل وارتفاع القوة الشرائية وعدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وأن تكون الارتفاعات مقبولة تدريجيًا، وفيما يخص المستثمر فإنه ينظر إلى معدل التضخم لعدم التأثير على عملة البلد المستضيفة للاستثمار، حيث إن ارتفاعه يعد واحدًا من عوامل الطرد للاستثمار، متمنيًا استعادة معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد الانتهاء من جائحة الفيروس.


وأوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات اقتصادية ناجحة لمواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والسيطرة على كافة الاستثمارات الأجنبية وعدم خسارتها خلال هذه الجائحة، وذلك من خلال تقديم إجراءات وتسهيلات عديدة مثل الإعفاءات الضريبية وتأجيل أقساط القروض لعدة أشهرن مما أدى إلى نجاح السياسة الاقتصادية والمالية المصرية على مستوى العالم في ظل هذه الأزمة.
وأضاف عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن معدل التضخم في مصر ارتفع في فترة من الفترات، وقام البنك المركزي بتقليل الفائدة، وانخفض سعر الدولار بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، كما زاد المعروض في الأسواق من السلع الغذائية، خاصةً في ظل تنفيذ المشروعات القومية المصرية للعمل على زيادة الإنتاج المصري، مما أدى إلى تراجع معدل الاستهلاك لبعض السلع، فيما عدا السلع الغذائية.