أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء التصويت في الانتخابات التي تجرى لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، في انتخابات جرت على مدار يومين في الداخل ويومين آخرين في الخارج.
وكانت قد أجريت عملية الاقتراع على مقاعد مجلس أول شيوخ في مصر في بعد التعديلات الدستورية الأخيرة ،بالنظامين "الفردي والقائمة"، وبدء عملية الفرز تمهيداً لإعلان النتائج يوم 19 أغسطس الجاري، وذلك بعد 4 أيام من أدلاء الناخبين بأصواتهم داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
ووفقاً لقاعدة بيانات الناخبين فأن نحو 63 مليون ناخب مصري لهم حق التصويت وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية داخل مصر وخارجها، وجرت عملية التصويت تحت أشراف قضائي كامل بواقع قاض لكل لجنة ، حيث بلغ عدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 18 ألف قاض منتدبين من مختلف الهيئات والجهات القضائية، يعاونهم في ذلك 120 ألف موظف موزعين على اللجان العامة والفرعية بمختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، فقد سبق أن وزعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين المسموح لهم الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وعددهم 14 ألف و92 لجنة بواقع صندوق للفردى وأخر للقائمة ويشرف على كل لجنة قاض واحد، كما حددت الهيئة 27 لجنة عامة على مستوى الجمهورية لمتابعة العملية الانتخابية وتقديم كافة الخدمات الخاصة باللجان الفرعية وتذليل كافة العقبات أمام تلك اللجان.
وتمت عملية توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع التى تتضمن بداخلها اللجان الانتخابية وفقا لقسم أو مركز الشرطة التابعين له والمدون ببطاقة الرقم القومي، حيث جرى توزيع الناخبين على أقرب مركز انتخابى يقع بالقرب من محل أقامتهم، وراعت الهيئة الوطنية فى توزيع الناخبين على اللجان الفرعية بوضع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى اللجان المتواجدة بالأدوار الإرضية داخل مركز الاقتراع، وذلك يسيراً على الناخبين فى الوصول إلى لجانهم، فضلا عن محاولة قدر الإمكان وضع الأسرة الواحدة داخل ذات اللجنة.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إنتهاء عملية الأقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق رؤساء اللجان الفرعية باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء، مع السماح للناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم.
وقال المستشار لاشين إبراهيم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أيام الأقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ مرت بشكل هادئ دون رصد معوقات أو مخالفات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها ، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة المشكلة برئاسة المستشار أسامة غازي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أطمأنت على عمليات الاقتراع منذ انطلاقها في التاسعة صباحا وحتى غلق باب الاقتراع في التاسعة مساء.
وتواجد القضاة المشرفين على اللجان في مراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة وقاموا بتحديد الجمعية الانتخابية وفتح اللجان في مواعيدها بعد تأكدهم من سلامة كافة محتويات كل لجنة، وشهدت اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت والزم جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع حتى يتمكنوا من المشاركة والتصويت في الانتخابات، كما كلفت الهيئة منسق لطوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.
وبالنسبة لتصويت المصريين بالخارج فقد انتهت عمليات التصويت عبر البريد الإثنين الماضي فيما تستمر اللجان بمقر البعثات الدبلوماسية في تلقى أوراق الاقتراع من الناخبين تمهيداً لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات عقب انتهاء عملية فرز الأصوات تمهيداً لإعلان النتيجة.
وحدد الجدول الزمني للعملية الانتخابية الخميس 20 أغسطس لاستئناف الدعاية بجولة الإعادة، على أن تبدأ عملية التوصيت يومي الأحد والأثنين 6و7 سبتمبر القادم في الخارج ويومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 من نفس الشهر على أن تعلن النتائج النهائية يوم 16 سبتمبر القادم.
ويشكل مجلس الشيوخ من 300 مقعد طبقاً للقانون، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر أي يتم انتخاب ٢٠٠ عصو، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو، مع ضمان تمثيل مناسب للمرأة
ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر بواقع (200) مقعد على النظامين "القائمة والفردي"، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي بواقع 100 مقعد، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
ووفقاً لقانون مجلس الشيوخ جرى تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها،كما تم تحديد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ووفقاً للقانون تتضمنت كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.
