كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أقر اتفاقًا جديدًا لصالح بنك مصر بقيمة 100 مليون دولار ضمن إطار برنامج تيسير التجارة، والحزمة المخصصة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم اقتصاديات الأسواق الناشئة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزيرة التعاون الدولي أعلنت أمس، موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاق بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر ضمن إطار مبادرة البنك لمعالجة آثار جائحة كورونا يتم تخصيصه لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم احتياجها للسيولة الذي قد يتضرر نتيجة الوباء، وبذلك ترتفع الحزمة المخصصة لبنك مصر إلى نحو 200 مليون دولار.
وأكدت «المشاط»، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
لفتت «المشاط» إلى أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المُشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف الثنائيين، التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وقامت بعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة .
من ناحيته، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة، وسعي البنك لتلبية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل للمؤسسات الشريكة، موضحًا أن البنك على استعداد لتقديم دعم بقيمة 21 مليار يورو خلال عامي 2020 و2021 من أجل دعم الأسواق الناشئة التي يتواجد بها والبالغ عددها 38 سوقًا.
يذكر، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قد أعلن موافقته على إقراض كل من بنك الكويت الوطني مصر والبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما، كما أعلن موافقته على توفير 200 مليون دولار للبنك الأهلي المصري.
وتعد مصر عضواً مساهماً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلا يصل إلى أكثر من 7 مليارات يورو في 120 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.
