عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستعراض أوجه التعاون المشترك، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تطوير وتنمية بعض قطع الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك لإقامة مشروعات عمرانية وتنموية.
كما تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات فى الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال ضمن مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن استغلال الأصول غير المستغلة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، حيث تم حصر جميع قطع الأراضي غير المستغلة وتغيير استخدام عدد كبير منها من صناعي إلى سكني مختلط، لتعظيم العائد منها وتمكين الشركات من تدبير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الإصلاح والتطوير وكذلك سداد المديونيات، الأمر الذي يسهم أيضا في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.
من جانبه، أكد وزير الإسكان على التعاون المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات التابعة لقطاع الأعمال، من أجل تحقيق الدولة لأكبر استفادة من الأصول المتاحة لديها، وإعادة استخدام تلك الأراضى، لتوفير عائد تنموى، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، وهو ما يتسق مع نهج الدولة حاليا فى العمل التكاملى بين جميع المؤسسات.
تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تطوير وتنمية بعض قطع الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك لإقامة مشروعات عمرانية وتنموية.
كما تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات فى الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال ضمن مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن استغلال الأصول غير المستغلة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، حيث تم حصر جميع قطع الأراضي غير المستغلة وتغيير استخدام عدد كبير منها من صناعي إلى سكني مختلط، لتعظيم العائد منها وتمكين الشركات من تدبير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الإصلاح والتطوير وكذلك سداد المديونيات، الأمر الذي يسهم أيضا في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.
من جانبه، أكد وزير الإسكان على التعاون المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات التابعة لقطاع الأعمال، من أجل تحقيق الدولة لأكبر استفادة من الأصول المتاحة لديها، وإعادة استخدام تلك الأراضى، لتوفير عائد تنموى، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، وهو ما يتسق مع نهج الدولة حاليا فى العمل التكاملى بين جميع المؤسسات.
