الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الطمع سيد الخلافات بين «السراج» و«معيتيق».. اتهامات لرئيس الوفاق من نائب رئاسة مجلسه بالتفرد بالحكم.. مطالبات بالتحقيق في نهب أموال الشعب الليبى

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
لعنة الدم تطارد ميليشيات فايز السراج التى وضعت يدها في يد المستعمر التركى من أجل تحقيق مكاسب مادية على حساب الشعب الليبى، وبدأت الخلافات تطفو على السطح بين الجميع حيث ظهرت وكأن ليبيا فريسة ذبيحة في يد ذئاب لا ترحم ضعفها.
وظهرت الخلافات بقوة بعدما انتقدت قوة حماية طرابلس التابعة لحكومة السراج تحركات جماعة الإخوان في ليبيا التابعين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان للهيمنة على المناصب القيادية، ووصفتهم بأنهم ورم ينخر في جسد البلاد، وحذر بيان صادر عن قوة حماية طرابلس ومنشور على صفحتها بموقع فيسبوك، كل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن، بأنها (القوة) لا تزال بالمرصاد لهم، متهمة الجماعة بـ"إنهاك الدولة والفساد فيها وتخريبها منذ تغلغلها في مفاصل الدولة وحتى يومنا هذا".
وقال البيان: "لا تزال هذه الفئة الضالة مستمرة في نهجها المُخرب من افتعال للأزمات، وخنق للوطن والمواطن، ومحاربة وتشويه القادة والشرفاء منا؛ ممـن قدموا دماءهم وبذلوا الغالى والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن، وأضاف "تحذر القوة كل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن، فهى كانت ولا تزال بالمرصاد لهم ولأذنابهم المتلونين والفاسدين".

يأتى ذلك في وقت، تتصارع الأجنحة في حكومة السراج للاستحواذ على أكبر نصيب من المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث بات الأمر جليا في التصدعات، التى تضرب المجلس الرئاسى بفعل الصراعات بين فايز السراج، ونائبيه الأول، أحمد معيتيق، والثانى عبدالسلام كاجمان.
وانعكس العراك في التراشق برسائل تحمل الاتهامات والانتقادات، بالتفرد بالسلطة والاستحواذ على القرارات، فيما يرتبط بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وهى الصندوق السيادى الذى يدير مليارات الدولارات.
وانتقدت القبائل الليبية التدخلات التركية الواسعة في كل الشئون المتعلقة بدولة ليبيا في المناطق التى تسيطر عليها حكومة السراج المنتهى شرعيتها، مشيرة إلى انها لم تعد تحتمل سطوة وهيمنة المرتزقة والنفوذ التركى وتفرد السراج بالسلطة، بالإضافة إلى بيانات تخوين ضد معارضى السراج وتهديد بالقتل من ميليشياته، أصبح أمرا يؤرق مشايخ القبائل وأعيانها.
وتسعى القبائل في الوقت الحالى إلى معارضة السراج والميليشيات المسلحة التى أتت بها الحكومة التركية لمساعدتها في السيطرة على الأوضاع في ليبيا في مواجهة الجيش الوطنى، حيث إن الميليشيات أصبحت عبئا كبيرا على الشعب الليبى بوجه عام، وحيث إن عددهم أصبح يكبر يومًا بعد يوم حيث تعمل تركيا على عمل صومال جديدة في ليبيا من أجل خدمة مصالحها.

على الجانب الآخر اتسعت الخلافات داخل حكومة السراج بسبب التدخلات التركية الواسعة في قرارات الحكومة الليبية وتصاعدت وتيرة الانتقاد لحكومة الوفاق التى يترأسها فايز السراج من عدة شخصيات وتيارات كانت إلى شهر أبريل الماضى من داعمى الحكومة وميليشياتها في حربها ضد الجيش الليبي.
وبدا واضحا التصدع داخل المجلس الرئاسى بعد الانتقادات الحادة لرئيس حكومة طرابلس من طرف نائبه أحمد معيتيق، الذى وصف إدارة الوفاق بـ“سلطة الفرد المطلقة“، ودعا الليبيين إلى التظاهر للتعبير عن غضبهم من أدائها.

وقال معيتيق في رسالة وجهها إلى وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا، "إن من أحد أساسات بناء دولة المؤسسات والقانون، هو الخروج للتظاهر السلمى تعبيرًا عن الرأى وفق القانون المعمول به، والتعبير عن الاستياء من تدنى مستوى الخدمات".
فتوى عجز الرئاسى جاءت أيضا على لسان المُفتى المعزول الصادق الغريانى، الذى دعا ميليشيات مصراتة والزواية وزليتن إلى عقد ملتقى وتشكيل ”حكومة أزمة“، بزعم فشل وزراء السراج في إدارة البلاد.
أوعز نائبه أحمد معيتيق إلى الجهة المسئولة عن إصدار قرارات الرئاسى وتعليماته، بعدم تعميمها إلا إذا كانت ناتجة عن محضر اجتماع لأعضاء المجلس.
ووجه معيتيق كتابًا إلى مدير إدارة الشئون القانونية والشكاوى في المجلس الرئاسى يعلمه فيه بأنه "يمنع منعًا باتًا إصدار أى قرارات أو تعليمات أو تعميمات باسم المجلس ما لم تكن مقررة في محضر اجتماع رسمى للمجلس الرئاسي".
وتوعد معيتيق في الكتاب المسرب مدير الشئون القانونية والشكاوى بقوله: ”وفى حال قيامكم بأى إجراء يخالف ذلك ستعرض نفسك والإدارة القانونية للمساءلة القانونية“.
ووفق متابعين، يستهدف كتاب معيتيق فايز السراج شخصيًا، بسبب إصداره قرارات وتعميمات دون الرجوع لبقية أعضاء المجلس، ويؤشر على تصاعد الخلاف داخل المجلس الرئاسي.
وينضم معيتيق بذلك إلى زميله نائب رئيس المجلس الرئاسى عبدالسلام كاجمان، الذى وجه خطابًا في شهر يونيو الماضى، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزى، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير المالية، دعاهم فيه إلى عدم الاعتداد بأى قرار سياسى، أمني، مالى، إدارى، تنظيمي يصدر عن رئيس المجلس الرئاسى إلا بعد استناده على محاضر اجتماع رسمية.
يذكر أن معيتيق كان احتج في وقت سابق على تعيين السراج لوزير في حكومة الوفاق.
وكشف معيتيق، في كتاب وجهه إلى السراج في حينه، عن اعتراضه على تعيين حميد محمد بن عمر بمهام وزير الصحة بدلًا من الوزير السابق عمر بشير الطاهر، وطالب بإيقاف القرار لمخالفته بنود الاتفاق السياسى، كما قال، وذلك لعدم عرضه على المجلس للمصادقة عليه. ونص اتفاق الصخيرات السياسى، الموقع في١٧ ديسمبر ٢٠١٥، على أن يقوم رئيس المجلس ونوابه باختيار الوزراء بالأغلبية، كما يقوم رئيس المجلس ونوابه بإعفاء أى وزير وذلك بالإجماع.
يشار إلى ان سلسلة من الانشقاقات وقعت داخل ٧ من الألوية العسكرية المنضوية تحت ما تسمى بـ«فرقة السلطان مراد»، التابعة للجيش السورى الحر الموالى لأنقرة، احتجاجا على استخدامهم كمرتزقة في ليبيا.
الألوية الـ٧ المنشقة، والتى تضم أكثر من ٢٠٠٠ مقاتل هى: «أبو وليد العزى، عرابة إدريس، أبو بلال حنيش، أبو مهند الحر، فادى الديرى»، فضلا عن لواءين آخرين أكدا انشقاقهما لأسباب تتعلق بسياسات قائد الفرقة المدعو فهيم عيسى.
ووفقا للمصادر، ومنها المرصد السورى لحقوق الإنسان، فإن سياسات «عيسى» التى أثارت غضب الألوية المنشقة تتركز في طلبه تجهيز قوائم لعدد من المقاتلين تمهيدا لإرسالهم للقتال في ليبيا، إلى جوار المرتزقة الموجودين في طرابلس ضمن ميليشيات حكومة الوفاق التى يرأسها فايز السراج.
وكشف المرصد السورى لحقوق الإنسان أيضا، أن عدد المرتزقة الذين تعمل تركيا على إرسالهم إلى ليبيا للقتال بجانب حكومة السراج، كدفعة جديدة، ٧٨٠٠ فرد، بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين، الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقى التدريب، يبلغ حتى الآن ٣٠٠٠ شخص.