كان لتداعيات انتشار فيروس كوررونا المستجد "كوفيد-19" أثر بالغ على الاقتصاد المصري، حيث خفض توقعات الحكومة للنمو المستهدف من العام المالي الجاري، كما دفع سعر صرف الجنيه إلى الانخفاض أمام الدولار، فضلًا عن تراجع احتياطي مصر من النقد الإجنبي بنحو 10 مليارات ما بين شهري مارس ومايو الماضيين نتيجة لتراجع الموارد الرئيسية للعملة الأمريكية في مصر.
38.31 مليار دولار احتياطي في يوليو
وبالتزامن مع تراجع أعداد إصابات
كورونا في مصر، خلال الأسابيع الماضية، أصدر البنك المركزي بيانًا قبل
أيام، أكد فيه ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي للشهر الثاني على
التوالي، ليصل إلى 38.31 مليار دولار، بزيادة 150 مليون دولار عن يونيو
الماضي. وكان الاحتياطي النقدي قد وصل 45.5 مليار دولار قبل أزمة "كورونا"
التي تسببت في؛ تراجع إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين في
الخارج، واستثمارات الأجانب في الديون المحلية.
قروض صندوق النقد أنعشت الاقتصاد
ويقول
الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي
للشهر الثاني على التوالي، بعدما شهد انخفاضًا بقيمة 10 مليارات خلال شهور
مارس وأبريل ومايو، يعود إلى السندات الدولية التي طرحتها الحكومة، والقروض
التي دخلت الاقتصاد خلال ذروة أزمة كورونا وعلى رأسهم قرضي صندوق النقد
الدولي، فضلًا عن خطة الحكومة للتعايش مع الفيروس.
وأضاف الإدريسي
لـ"البوابة نيوز": "المصادر الدولارية في الاقتصاد المصري شهدت حركة نسبية
خلال الشهرين الماضيين، وفي مقدمتها إيرادات قناة السويس، ورواج الصادرات
المصرية في الخارج، لكن تظل القروض العامل الرئيسي في ارتفاع الاحتياطي
النقدي خلال تلك الفترة، والدولة تسعى للوصول لما حققته من احتياطي في
فبراير 2020 بقيمة 45.5 مليار دولار".
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الهدف
الذي وضعته الحكومة المصرية خلال العام المالي الحالي 2020/2021 هو الوصول
بالاحتياطي النقدي إلى 40 مليار دولار، موضحًا: "مستهدف الحكومة من
الاحتياطي رقم جيد، ونأمل الوصول إلى المزيد، خاصة مع عودة الحركة نسبيًا
إلى قطاع السياحة خلال الأسابيع الماضية، وإن كان فتح السياحة ليس له تأثير
على الاحتياطي حتى الآن".
"خطة التعايش" أبرز الأدوات
من جانبه
يقول الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، مدير منتدى الدراسات
الاقتصادية والسياسية المصرية، إن ارتفاع الاحتياطي خلال شهري يونيو ويوليو
أمر مُبشر خاصة بعد الانتكاسة التي تعرض لها في الشهور الثلاثة السابقة
بسبب جائحة كورونا، موضحًا أن تعافي الاحياطي يرجع إلى الحد من الإجراءات
الاحترازية وعودة وانتظام الحركة الاقتصادية في الأسواق.
ويُتابع لاشين
لـ"البوابة نيوز": "عودة عمل معظم القطاعات الاقتصادية المصرية تزامنت مع
عودة العاملين في الخارج للانتظام في أعمالهم، وبالتالي انتظام عائداتهم،
إضافة لارتفاع وانتظام حركة التجارة العالمية، وعودة رحلات الطيران داخليًا
وخارجيًا، وارتفاع معدلات تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، وجميعها أسباب
عادت على خزينة الدولة بالعملة الصعبة".
ويشير مدير منتدى الدراسات
الاقتصادية المصرية إلى أن جائحة كورونا اضطرت الحكومة إلى السحب من
الاحتياطي النقدي الأجنبي لمواجهة تدعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد
المصري، منوهًا بأن انتظام التصدير، وعودة العاملين لنشاطاتهم، واستمرار
عمل الأسواق بشكل طبيعي، من شأنه ارتفاع الاحتياطي إلى ما يزيد على 40
مليار دولار خلال الشهور القادمة.
