أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أنه يوجد الآلاف من المصانع المتعثرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الدولة خلال السنوات السابقة وإعادة تأهيلها سيعيد الأمل لعشرات الآلاف من العاملين، مضيفا أن المصانع المتعثرة لا تقتصر على مجال أو صناعة محددة، لكن أغلبها ممن يعتمد على مواد خام مستوردة، وتأثرت كثيرا بعد قرار تعويم الجنيه. كما أن بعض المصانع المتعثرة لا تتعلق مشكلاتها بأسباب مصرفية، فمنها مشكلة لجوء بعض الجهات الحكومية الدائنة إلى الحجز على أرصدة للمصانع في البنوك تفوق قيمة المبالغ المستحقة لتلك الجهات.
وقال متولي في بيان له اليوم الاثنين، إن "رسملة" الديون بتحويلها إلى أصول وأسهم داخل المصانع المتعثرة أو المتوقفة، يعد حلا مناسبًا بل وجوهريًا لإنقاذ المصانع والشركات المتعثرة في مصر، خاصة بعد أزمة كورونا، مطالبًا بإحصاء المصانع والشركات المتعثرة وإعلان الأعداد، والنشاطات العاملين بيها، وتاريخ التعثر.
وأوضح أن تحويل الديون النقدية للشركات لرؤوس أموالها، يدعم اقتصاد الدولة، ويحول دون إعلان الشركات المدينة لإفلاسها وتشريد الموظفين والعمال.
وأشار إلى أن هذا المبدأ جديد على الاقتصاد المصري، ولكنه موجود في اقتصادات دول متقدمة كثيرة، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا، حيث يساعد الشركات على إعادة هيكلة ديونها، ويجعلها قادرة على مواجهة أي مشكلات سيولة، أو مشكلات ناتجة عن تحمل أعباء ديونها، وبالتالي، تتجنب الشركة الإفلاس، كما يتجنب الاقتصاد بطالة آلاف الموظفين، وخسارة شركات قوية تساعد في نهضته.
