خبراء: هبوط حاد ينتظر الذهب بعد علاج كورونا

وقال أحمد معطى، الخبير الاقتصادى، أن الملاذ الآمن ومخزن القيمة وهو الذهب ارتفع لأعلى مستويات في تاريخه ليصل إلى مستويات ٢٠٧٢ دولارا للأوقية، ويكون بذلك متخطيا أعلى قيمة سابقة للذهب عند ١٩٢٠ دولارا، والتى تحققت في سبتمبر ٢٠١١ أثناء أزمة الرهن العقاري.

وأوضح "معطى" أن الذهب من المتعارف عليه يصعد وقت الأزمات العالمية الكبرى، لذلك صعوده الآن لأعلى المستويات في تاريخه يوضح أن العالم يشهد أكبر أزمة عالمية حدثت في تاريخه، وهى بسبب جائحة كورونا والتى عطلت أغلب الأنشطة الاقتصادية في العالم وأدت إلى حالة ركود اقتصادي.

وأضاف الخبير: يرجع ارتفاع الذهب لعدة أسباب ترتبت على أزمة كورونا، ومن هذه الأسباب هبوط قيمة الدولار الأمريكى إلى مستويات ٩٢ نقطة منخفضا من مستويات نحو ١٠٣ نقاط قبل الجائحة، وأيضا انخفاض عوائد السندات وانخفاض فوائد البنوك لتصلا بالسالب في أغلب الدول العظمى فبالتالى أدى ذلك إلى عزوف المستثمرين عن هذه الاستثمارات واتجاههم إلى الذهب كمخزن لقيمة ثرواتهم، وذلك بالإضافة إلى التحفيزات المالية التى قامت بها الدول لمساعدة مواطنيها ومستثمريها على تخطى جائحة كورونا فقد قامت الولايات المتحدة بالموافقة على تحفيزات مالية بقيمة ٢ ترليون دولار بالإضافة إلى موافقة الاتحاد الأوروبى على حزمة مالية بقيمة ٧٥٠ مليار يورو، وبالتالى كل هذه الأسباب كفيلة بأن يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن بديلا عن الدولار والأدوات المالية الأخرى.

وتوقع "معطى" مزيدا من الصعود لأسعار الذهب إلى مستويات ٢٢٠٠ دولار وذلك حتى لو انخفض قليلا إلى ١٩٦٠ أو ١٨٢٠ وهى مستويات جنى أرباح وتصحيح مهمة للذهب.

وحول الاستثمار في الفضة قال "معطى" إنها تعد ذهب الفقراء كما يطلق عليها فقد ارتفعت إلى مستويات ٢٧ دولارا، وبحوالى ٣ أضاف سعرها قبل جائحة كورونا وبذلك يكون ارتفاعها بوتيرة أسرع من ارتفاع الذهب حيث ارتفع الذهب من بداية أزمة كورونا نحو ٣٨٪ فقط لذلك الفضة كانت هى الحصان الذهبى خلال أزمة كورونا وليست الذهب كما يعتقد البعض ومن المتوقع أن تشهد الفضة مزيدا من الارتفاعات إلى مستويات ٣٤ دولارا كمستهدف أولى.

وتوقع استمرار صعود الذهب والفضة، خاصة أن السبب الرئيسى لم ينته بعد وهو جائحة كورونا وأن هناك دولا زادت لديها حالات الإصابة، وأنه في حالة الإعلان عن توزيع لقاح كورونا في العالم بالفعل، فهنا نشهد هبوطا عنيفا للذهب والفضة.

فيما لفت أسامة زرعى، الخبير الاقتصادى إلى خطورة السياسات التوسعية التى تقوم بها البنوك وسط الأزمات التى تكون دائما يصاحبها التضخم.

وأوضح "زرعى" أنه منذ بداية الأزمة وقام الفيدرالى بجميع المحاولات للتصدى للانكماش الاقتصادى الذى حدث نتيجه لوجود فيروس كورنا والذى ضرب العرض والطلب فقام بضخ أى أموال يحتاجها الاقتصاد فقط لمحاولة وقف النزيف الاقتصادى الذى كان أثرا من آثار كورونا فيرس عبر ضخ ٣ تريليونات في الأسوق، وصرح بأنه على استعداد تام لضخ أكثر إن تطلب الأمر منه أكثر من ذلك وقام بمساعدة الشركات الصغيرة بتخصيص أكثر من ٧٥٠ مليون دولار لانتشالها من العواقب التى وقعت عليها من أثر الفيروس.

وفسر "زرعى" لجوء الفيدرالى إلى بناء حائط صد منيع من الأموال لمواجهة أى نوع من أنواع الضرر قد ينتج نتيجة لوجود فيروس كورونا، وهو ما أنتج صعودا وهميا في سوق الأسهم، لافتا إلى أن سوق الأسهم ستستكمل صعودها بعد أن تعود الثقة إلى المستثمرين ولكن ماذا أيضا عن التضخم الذى بكل تأكيد سيظهر عندما تنتهى الجائحة. 

وتابع: لا بد أن نتفهم بأنه لا بد أن تكون هناك وسيلة أمام الدول وأمام الأفراد لمواجهة شبح التضخم الذى سينتج من طباعة تلك الأموال التى بكل تأكيد ستنتج لنا التضخم فنتوقع بأن الدول تحوطت بالذهب أمام التضخم وهذا ما نتج عنه كل تلك الارتفاعات 

واستكمل "زرعى": هناك ثلاثة جوانب رئيسية مهمة وهى الفيدرالى والوضع الجيو سياسى وكورنا فيرس، تتحكم في الاقتصاد على رأسها تحذيرات منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية ستضرب العالم وستكون أشد وأعمق من الموجة الأولى ومع عدم توفير عقار إلى الآن فشهية المستثمرين ستظل يضربها عدم اليقين وبكل تأكيد سيظل المستثمرون متمسكون بالذهب كملاذ آمن لهم ضدد مخاطر السوق.

وحول الوضع الجيوسياسى، وتصاعد الأحداث بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، قال حيث إنه من المتوقع أن تشتعل الأحداث بين البلدين، وقد تؤدى إلى اندلاع حرب بينهما، على أثر زيادة حدة التوترات، بعد أن شبه مسئول أمريكى مؤسسات الدولة الصينية بشركة شرق الهند المستعمرة في بريطانيا، وأيضا وصف وزير الخارجية مايك بومبيو لمعظم تمركزات بكين في البحر بأنها غير قانونية، حيث قال مساعد وزير الخارجية الأمريكى ديفيد آر ستيلويل في مكتب شئون شرق آسيا والمحيط الهادئ مركز أبحاث في واشنطن أن شركة النفط العملاقة CNOOC وغيرها من الشركات تعمل بنظام “ضرب الكباش” لتخويف الدول الأخرى. 

وأوضح زرعى أن شهية المستثمرين ما زالت متذبذبة ويسود عليها عدم اليقين فما زال الفيدرالى يناقش الكونجرس الأمريكى لضخ تريليون دولار آخر لدعم السوق بكل تأكيد إن وافق، سيغرق السوق بأموال أكثر ستتسبب في تصاعد أسهم لن يكون عبارة عن انتعاش اقتصادى بل سيكون تشوها اقتصاديا سيترك لنا أموال لا قيمة لها، كما سيخلف تضخما وتقليل قوة شرائية للنقود لذلك

وتوقع الخبير أن تصل أونصة الذهب إلى ٢٠٩٤ دولارا، وعلى مستوى السعر المحلى سيصل عيار ٢١ إلى٩٣٠ جنيها للجرام.