نهاية الأسبوع الماضي، 6 أغسطس، وقعت مصر اتفاقية مع اليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز. وعن مصر، وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة.
وبحسب قانون البحار الصادر عام 19982، فإن ترسيم أو تعيين الحدود البحرية بين الدول يعني تقسيم المياه على سطح الأرض إلى مناطق، لتحديد المياه الدولية. ويقسم القانون الحدود البحرية إلى ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: الساحلي، وهو يمتد من ساحل دولة ما إلى داخل البحر بمسافة ثلاث أميال، والقسم الثاني: المياه الإقليمية، وحُددت بمسافة تصل إلى 12 ميلًا من الساحل، ثم القسم الثالث هو المياه الدولية مع دول الجوار ويبدأ من 24 إلى 200 ميل بحري.
ونقلًا عن وزير الخارجية سامح شكري، فإن الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدمًا في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.
من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس:" إن الاتفاق قانوني على عكس أي شيء مخالف وغير شرعي مثل ما تم توقيعه بين تركيا وطرابلس، وهي اتفاقية ليس لها وجود ومكانها سلة القمامة –على حد تعبيره".
إلى ذلك، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان سوف تمكن مصر من طرح عدد لا بأس به من المناقصات والمزايدات في المناطق البحرية الغربية.
وأضاف، أن الاتفاقية لها أبعاد سياسية واقتصادية على مصر، إذ أنها تزيل أي مخاوف لدى شركات التنقيب والاستكشاف العالمية، باعتبار أن مصر دولة تحترم القانون الدولي وتحافظ على حقوقها وحقوق جيرانها، لافتًا إلى أنه لايوجد أي تداخل في حدودها البحرية.
وأشار يوسف إلى شرق المتوسط منطقة واعدة بالغاز الطبيعي، موضحًا أن الاتفاقية تضمن حقوق مصر وتُعظم من حقوقها الاقتصادية في اكتشاف كل ما في باطن الأرض من غاز أو بترول.
ولفت إلى أن عملية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان لها أبعاد تاريخية وجيولوجية قديمة، حيث تم اعتماد البعد التاريخي وخط المنتصف بين الدولتين إضافة لقواعد القانون الدولي لأعالي البحار الصادر عام 19982.
وأوضح نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن أبرز شركات الاستكشاف والتنقيب العاملة في شرق المتوسط هي إيني الإيطالية وتعمل في أكثر من دولة بشرق المتوسط، وشركة توتال الفرنسية وتعمل في مصر وقبرص واليونان وإسرائيل، وشركة شل الهولندية وشركة بريتش بتريليوم البريطانية، وهناك تواجد محدود لعدد من الشركات الأمريكية على رأسها نوبل إنرجي وإكسون موبيل.
وأضاف حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان تتيح لمصر العديد من المزايا ومنها قدرة مصر على طرح مزايدات عالمية جديدة في البحر المتوسط أمام الشركات العالمية والاتفاقية سارية، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الدولية بترسيم الحدود البحرية مهمة للغاية من أجل جلب المستثمرين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز".
وأشار إلى أن اتفاقية تعيين الحدود مع اليونان تتيح طرح مزايدات للتنقيب في البحر المتوسط، موضحًا أن مصر واليونان عضوان في منتدى غاز الشرق المتوسط والذي سوف يتحول لمؤسسة دولية، كما أن المنتدى به 7 دول البحر المتوسط سوف يتم تحويله إلى منظمة عالمية.
وتابع، أنه بعد تعيين الحدود البحرية مع قبرص استطعنا اكتشاف حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي"، موضحًا أن مصر رسمت الحدود البحرية مع قبرص واليونان في البحر المتوسط، ورسمت الحدود البحرية مع السعودية في البحر الأحمر".
وأردف، المتحدث باسم وزارة البترول أن بيوت الخبرة العالمية تؤكد على أن مياه البحر المتوسط غنية بالمواد البترولية، مؤكدًا أن حجم احتياطي الغاز في البحر المتوسط 300 تريليون قدم مكعب.
