كشفت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، النقاب أن غالبية الأتراك لا يفضلون نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت له تركيا قبل عامين، وحزبها يدعم العودة للنظام البرلماني.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الجمعة، فإن أكشينار ذكرت أن "استطلاعات الرأي كشفت أن 54-64% من الأتراك يؤيدون نظاما برلمانيا قويا وسليما".
وأوضحت أن "تركيا الآن تشهد أوضاعا مخيبة للآمال، ومحاولات لتشكيل رأي عام كاذب وخاطئ"، لكن ينبغي التذكر بفوز المعارضة برئاسة بلديات أنقرة وإسطنبول بفضل إرشادات حزب الخير".
المعارضة: رجال أردوغان والنظام الرئاسي دمرا الاقتصاد.
وتابعت "نحن من عرضنا على حزب الشعب الجمهوري المضي قدما معا (في تحالف الأمة)، ماذا ترتب على هذا العرض؟ فاز منصور يافاش برئاسة بلدية أنقرة، وأكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول التي كانت تعد القلب النابض لأردوغان".
أكشينار جددت كذلك تأكيدها على أن "حكومة حزب العدالة والتنمية، تؤدي أداء سيئا في العديد من المجالات، ولا سيما الاقتصاد".
المعارضة التركية تنتقد دعوات أردوغان لعودة الخلافة: "أحلام فارغة"
وأضافت "ومن ثم نرى أن البلاد بحاجة لإعادة طرح النظام البرلماني القوي والسليم مجددا"، مشيرة إلى أن "نظام حكم الفرد المطلق يعجز عن إدارة تركيا، حيث تدهور الاقتصاد، وفقد الشباب الأمل في العثور على فرصة عمل، وانهارت المنظومة الزراعية والصناعية".
وبيّنت أن "المشاكل الاقتصادية أدت لعدد من السلبيات المختلفة، إذ أصبح ما يخافه المواطن هو أن يفقد عمله، ويغلق التاجر محله دون أن يحقق أية مبيعات، ما يخشاه المواطن هو أن يعجز عن توفير قوت يومه".
وتابعت "ومن طرحنا على الشعب من خلال مؤسسات استطلاع رأي متخصصة، وأعرب 54-64% من الشعب عن تأييدهم لنظام برلماني قوي وسليم".
وفي يوليو 2018 تحول نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت 24 يونيو/حزيران من نفس العام، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك حينما أسس جمهوريته عام 1923.
ومكن ذلك النظام أردوغان من صلاحيات واسعة وتطبيق سريع لقراراته التي لم تعد تخضع للرقابة أو النقاش من أي سلطة أخرى، بعدما همش دور البرلمان وألغى منصب رئيس الوزراء.
ورغم ذلك أشاد أردوغان، بخطوة الانتقال لنظام الحكم الرئاسي، بعد مرور عامين على تطبقيه؛ إذ زعم في يوليو الماضي، خلال اجتماع تقييمي لأداء "حكومة النظام الرئاسي" خلال العامين الماضيين "النظام الرئاسي هو الإصلاح الإداري الوحيد المنفّذ بإرادة الشعب مباشرة، خلال مسيرة تحقيق الديمقراطية الممتدة 200 عام".
