"انتعاش الاقتصاد المصري" أصبح عنوانا للكثير من التقارير الدولية التي تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت بتنفيذة الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ نوفمبر2016، والذي شاهدنا حصاده حاليا ووصفه العالم بأنه الاهم في تاريخ مصر الاقتصادي.
ومنذ ساعات كانت هناك اشادة دولية باداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة "كورونا" من مؤسسة "جي.بي.مورجان"، التى اكدت ان مصر هي الدولة الوحيدة بالشرق الاوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني حيث احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية هي ستاندرد اند بورز، وموديز، وفيتش، خلال اصعب فترة شهدها الاقتصاد العالمي، موضحة ان الاقتصاد المصرى هو الوحيد الذي استطاع ان يحتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة في ظل جائحة فيروس كورونا، وتم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلة مستقلة للاقتصاد المصري.
وأشارت المؤسسة ان ذلك يعتبر إنجاز هاما لمصر ودليلا قويا على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أعلنت منذ أيام عن تثبيت تصنيف مصر عند +B، مع الاستقرار الاقتصادى، في ذلك الوقت الذي خفضت فيه الوكالات الثلاثة السابق ذكرها،خفضت تصنيفات العديد من الدول على اثر تداعيات فيروس كورونا على اقتصادهم.
وفى بيان لوزير المالية، اوضح أن الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية كانت برؤية ثاقبة في الوقت المناسب وساندها الشعب المصري، وتعد سر صمود الاقتصاد المصري في مواجهة كافة الصدمات الداخلية والخارجية، وان هذه الاصلاحات اتاحت القدرة للتعامل الايجابي والسريع مع التديات التي فرضتها الجائحة.
وأشار الوزير إلى ان التعامل الجيد والمتوازن مع الفيروس المستحد، دعا المستثميرين الاجانب للعودة مرة اخرى بشكل قوى وملحوظ منذ منتصف شهر يونيو الماضي، وأضاف المزيد من الاستثمارات في الاوراق المالية الحكومية بمصر، مؤكدا ان من من الدول المحدودة التى استطاعت ان تحقق معدل نمو حقيقيا خلال عام2020.
من جانبه أكد أحمد فتحي، الخبير الاقتصادي، أن معدل النمو المحقق بمصر هو الأعلى في العالم، واستطاعت مصر انها تحقق معجلات نمو كبيرة ادت لاستمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين للإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن مصر استطاعت خفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالى 2019-2020، لافتا إلى ان الاقتصاد المصرى بدأ بجنى الأرباح.
وأكد أن مؤسسة ستاندررد اند بورز رفعت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى لاول مرة منذ 2015 بسبب عودة النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وتحسين الاستثمارات وتنوع مصادرها، مشيرا إلى ان مصر تقدمت بمؤشر الابتكار العالمى عام 2018 في الشرق الاوسط وأفريقيا.
