خبير شؤون أفريقية: تعليق مفاوضات سد النهضة واللجوء لمجلس الأمن يحفظ حقوق مصر المائية.. رمضان قرني: إثيوبيا لم تحترم قواعد القانون الدولي

وتابع قرني، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذه المسألة كانت واضحة بشكل كبير، بجانب رفض تقديم الدراسات للجنة الدولية الثلاثية التي تم تدشينها في عام 2011، ووفقًا للجنة لم يتم تقديم دراسات محددة ودقيقة خاصة بآثار "سد النهضة" والآثار الاقتصادية والبيئية، مشيرًا إلى أنه حينما تم اللجوء إلى مكتب استشاري دولي لم يتم تقديم أي دراسات محددة للمكتب الذي اختارته إثيوبيا والسودان آنذاك هو "المكتب الفرنسي"، وعند الوصول إلى اتفاق المبادئ والشروع في تنفيذ توصيات مكتب الاستشاري الدولي، وبعد ذلك المفاوضات في واشنطن لمدة 3 أشهر وعواصم الدول الثلاث وعندما وصلت إلى نقطة التوقيع على الاتفاق لم يوافق الطرف الإثيوبي على التوقيع.

وأشار خبير الشئون الأفريقية، إلى أن الطرف الإثيوبي بدأ حلقة جديدة من المفاوضات السياسية في شهر يونيو الماضي، وهنا اقترح الطرف الإثيوبي مقترح جديد يتعلق بتوقيع اتفاق خاص فقط بـ"سد النهضة" ولا يتعلق بالأمور الأخرى من قضايا المياه بين الدول الثلاثة وتشغيل السد أولًا ثم توقيع الاتفاق لاحقًا، مما يعد خروج تام عن قواعد الاتفاقات الدولية، بل كان الأخطر هو الملئ الأحادي لسد النهضة دون توقيع أي اتفاق بين الدول الثلاث، خاصةً أنه هناك اتفاق وفقًا لقواعد اتفاق المبادئ في السودان على فكرة رفض أي إجراء أحادي للدول الثلاث، مضيفًا أن القمة الأفريقية الأخيرة اقترحت اتفاق ملزم يتعلق بالسد كاملًا واتفاق آخر طويل الأمد يتعلق بقضايا التنمية ونهر النيل، فإن إثيوبيا لم تحترم قواعد القانون الدولي وغير موثوق فيها لافتقاد مبدأ "حسن النية"، كما أن التصريحات الإثيوبية الإعلامية المتواصلة لم تأتي من فراغ، بل أنها كان مخطط لها والدليل هو قبل انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات خرجت احتفالات في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" تحتفل بالملء الأول لسد النهضة، والجانب الثاني عندما أعلنت إثيوبيا عن مليء سد النهضة وتراجعت عن الإعلان ثم خرجت تصريحات إثيوبية تقول "النيل لنا"، ومن ثم هناك حملة سياسية وإعلامية وشعبية تحاول بشكل كبير أن تُكرس فكرة "نهر النيل الأزرق هو نهر إثيوبي"، بها نوع من الاستفزاز للرأي العام المصري والسوداني، وهذا ما يؤكد أن كافة المرواغات على المستوى الدبلوماسي والسياسي هي مرتبة ومبيت لها من قبل القيادة السياسية الإثيوبية.

تصعيد للملف

وأضاف، أن إثيوبيا عندما شرعت في مليء المرحلة الأولى من سد النهضة استغلت حالة التراخي والصمت التام من الاتحاد الأفريقي، معتقدًا أن مصر استنفزت كافة الخيارات الدولية مع الطرف الإثيوبي، وبالتالي فإن الخطوة الأولى هى تعليق المفاوضات داخل الاتحاد الأفريقي، الذي لم يبذل جهدًا دبلوماسيًا، والانسحاب من المفاوضات هو تصعيد للملف مع مجلس الأمن الدولي، معتقدًا أن مصر ما زالت حتى هذه اللحظة تحفظ حقوقها وعرض القضية أمام مجلس الأمن، خاصةً أن الاتحاد الأفريقي لم يقدم التزامات من قبل الطرف الإثيوبي تجاه مصر والسودان، واستمرار هذه الوضعية من المفاوضات هو تضيع للوقت واستغلال للطرف الإثيوبي لمليء سد النهضة ومفاجآت أخرى تتعلق بالتشغيل وتطبيق سياسة "الأمر الواقع"، مؤكدًا أن الخيار الأفضل لحفظ حقوق مصر المائية هو "مجلس الأمن"، واتهام إثيوبيا بتهديد السلم الأمني والوطني وتهديد حياة 57 مليون نسمة، والكشف بشكل واضح عن المرواغات التي تمت وإعلان إثيوبيا لسد النهضة بشكل أحادي دون أن تُسفر المفاوضات عن أي اتفاق.