قبل سنوات قليلة، كانت مصر تُعانى أزمة انقطاع التيار الكهربائى الذي عصف بالبلاد، خاصة خلال سنوات 2013 و2014، فما كان من وزارة الكهرباء إلى بدأت في تنفيذ إستراتيجية أطلقت عليها «خطة عاجلة» وذلك مع بداية صيف العام 2015، التى كانت تهدف الخطة لإضافة قدرة توليد طاقة كهربائية بقوة 3.6 آلاف ميجاوات بتكلفة بلغت 2.7 مليار دورلار.
ونجحت خطة الوزارة في القضاء على انقطاع التيار الكهربائي في وقت قياسى؛
وتوالت التعاقدات الحكومية في التعاقد على بناء عدة محطات بقدرات كبيرة،
أبرزها محطات «سيمنز» الثلاثة التى بلغت قدراتها نحو 14.4 ألف ميجاوات. مع نهاية العام ٢٠١٩، وصل إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية نحو ٥٧.٥ ألف ميجاوات، ومن المُتوقع أن تتخطى قدرة مصر أكثر من ٦٠ ألف ميجاوات خلال عام ٢٠٢٢، والتى ستشهد إضافات كبيرة مثل المشروعات المؤجلة خلال الفترات السابقة، مثل محطة الدورة المركبة المُتعاقد عليها مع أكوا باور السعودية والتي تصل قدرتها إلى نحو أكثر من ألفى ميجاوات، ودخول محطة فحم الحمراوين إلى الخدمة والتى تصل قدرتها إلى ستة آلاف ميجاوات.
ترتب على كل هذه المشروعات الضخمة، أن الحكومة تجاوزت الخطة التى كانت تقضى بإضافة ١٣ ألف ميجاوات فقط للشبكة القومية للكهرباء، بإضافة أضعاف هذا الرقم، حيث وصل إنتاج المشروعات الجديدة نحو ٢٧.٤ ألف ميجاوات، بحسب التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر عام ٢٠١٩.
وتسبب ذلك في رفع القدرات الاحتياطية إلى مستويات غير مسبوقة تتجاوز كثيرًا احتياجات البلاد، وبالتالى وجود فائض غير مستغل، إذ يتراوح حجم استهلاك مصر من الكهرباء بين ٣١ إلى ٣٥ ألف ميجاوات، بينما تصل قدرة الإنتاج إلى ٥٨ ألف ميجاوات، بما يعنى وجود فائض يصل إلى نسبة ٤٥.٣٪من إجمالي إنتاج البلاد من الكهرباء، أى أن نصف قدرة التوليد غير مستغلة.
وبحسب بعض الخبراء، فإن هذه النسبة أكثر من النسبة العالمية التى تُقدر حجم الفائض من الكهرباء بنسبة ١٥٪ فقط، بالإضافة إلى أن ذلك قد يُنتج عنه زيادة في سعر تعريفة الكيلو وات ساعة على المستهلك، وذلك لرد جزء من تكلفة إنشاء هذه المحطات. فضلًا عن أنه كان من المُخطط أن تتوسع مصر في إنشاء مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، لكن الحالة السياسية غير المستقرة لبعض الدول حالت دون ذلك، إضافة لاحتياج بعض مشروعات الربط لإعادة الدراسة بسبب تغيير المسار أو ارتفاع التكلفة المادية.
على الجانب الآخر، فإن وزارة الكهرباء ترى أن الفائض من توليد الطاقة الكهربائية فرصة لتشجيع الاستثمار، إضافة لأنه جزء من خطة الدولة للتحول لمركز إقليمى ومحورى لتبادل الطاقة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك لاستغلال الموقع الجغرافى.
مشروعات الربط الكهربائى يقول المهندس فاروق الحكيم، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، إن خطة الدولة تم تصميمها في الأصل لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعين الصناعى والتجارى، وذلك بعد حوادث الانقطاعات المُتكررة في التيار الكهربائى خلال ٢٠١٣ و٢٠١٤.
ويُضيف، أن قطاع الكهرباء خطط لوجود فائض استراتيجى من الطاقة الكهربائية، وذلك لتغطية أى احتياجات مستقبلية أو غير متوقعة نتيجة أى ظرف آخر، مشيرًا إلى أن الفائض في طاقة توليد الكهرباء ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.
ويُشير الحكيم إلى أن ذلك دفع الدولة لعقد اتفاقيات لإنشاء مشروعات ربط كهربائي مع دول الجوار وبيع الكهرباء، لكن ظروف بعض دول الجوار حالت دون إتمام الاتفاقيات، موضحًا أن اتفاقية الربط الكهربائى مع الأردن كان من المفترض أن تكون بقوة ٦٥٠ ميجاوات، لكنها بالكاد تصل إلى ٢٠٠ ميجاوات فقط.
فضلًا عن توقف مشروعات الربط الكهربائى العربى الذى كان يعمل قبل عام ٢٠١١، وكان مستهدفا أن يصل من سوريا ولبنان إلى العراق وحتى تركيا بسبب الأوضاع التى تمر بها هذه البلدان، وتوقف مشروعات الربط مع ليبيا بعد دمار البنية التحتية في البلاد بعد الحرب الأهلية الدائرة حاليًا، وفقًا لرئيس شعبة الهندسة الكهربائية.
ويُتابع، أنه أيضًا لم تكتمل مشروع التبادل الكهربائى بين مصر والسعودية والذي كان مقرر أن يصل إلى ٣ آلاف ميجاوات سنويًا، إضافة لمشروعات الربط مع السودان، وأنه في حال تنفيذ كل مشروعات الربط هذه، لم يكن ليحدث كل هذا الفائض من الطاقة الكهربائية، بل وكان يمكن أن تتحول مصر إلى تصدير الكهرباء.
ويلفت الحكيم إلى أن تلك الأسباب لم تكن ناتجة عن سوء تخطيط من وزارة الكهرباء، ولكن الظروف الدولية هى من أجبرت مصر على عدم تنفيذ هذه المشروعات، مشيرًا إلى أنه حاليًا وقعت مصر على اتفاقيات للربط الكهربائى مع اليونان وقبرص، وقد تكون بوابة لتصدير الكهرباء إلى أوروبا.
ويرى الحكيم، أنه لا بد من تشجيع القطاع الصناعى حاليًا على الاستثمار وإنشاء المصانع والتفكير في إنتاج صناعات جديدة، لاستغلال فائض الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أنه مع عودة كل المصانع المتوقفة عن العمل، سيتم استهلاك جزء من الفائض من الطاقة الكهربائية حاليًا.
ويُوضح رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، أن مصر كانت تبيع الكيلو وات من الكهرباء للمواطن وبعض الشركات بسعر ٣ قروش، على أن تتحمل الموازنة العامة، فارق التكلفة بين الإنتاج والبيع للمواطن، لكن هذا تسبب في عجز ضخم للموازنة ولقطاع الكهرباء، إذ بلغت نسبة دعم الدولة للكهرباء نحو ١٢٠ مليار جنيه خلال موازنة ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
"الاستثمار" الحل لاستيعاب الفائض يرى الدكتور محمد أبو العزم، مدرس نظم القوى بقسم الهندسة الكهربية بجامعة طنطا، أنه لا يمكن أن يتحول فائض الكهرباء إلى عبء، مشيرًا إلى أن الطاقة هى العمود الأساس والرئيسى لأى نهضة وتقدم واستثمار.
ويقول، إن دور قطاع الكهرباء هو توفير "الطاقة" وهذا ما حدث فعلا، وليس من دورهم ايجاد استثمار أو البحث عن استثمارات لفائض الطاقة، لافتًا إلى أنه في حال عدم وجود طاقة، فلايوجد استثمار.
ويُضيف أبو العزم، أن الطفرة التى حدثت في إنتاج توليد الطاقة الكهربائية بداية من ٢٠١٤ تؤسس لبنية تحتية قوية، قادر على أن يستوعب أى استثمار، بما يمتلكه من احتياطى ضخم وفائض من الإنتاجية الكهربائية، لافتًا إلى أنه فقط يجب البحث حاليًا عن مشروعات استثمارية لاستيعاب الفائض من الطاقة.
ويُتابع، فائض الطاقة الكهربائية قد يكون "نقطة قوة" يمكن لمصر أن تستغلها لجذب المستثمرين، وأنه على مسئولى ملف الاستثمار استغلال هذه النقطة كعامل قوى وجاذب للاستثمار، لافتًا إلى أن فائض الطاقة الكهربائية في مصر لم يمر عليه أكثر من عامين، قبل هذه السنوات كانت مصر دائمًا تُعاني من أزمة نقص.
كما أن نمو الاستثمار لاستيعاب هذا القدر من الفائض من الطاقة لن ينمو بين يوم وليلة، ولايمكن مقارنة الوضع قبل وجود فائض الكهرباء وبعده، بحسب مدرسنظم القوى بقسم الهندسة الكهربائية، مضيفًا أن الفائض من الكهرباء سيكون العامل الأقوى في توجه استثمارات ضخمة لمصر خلال السنوات المقبلة.
مركز محورى لتبادل الطاقةيكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خطة وزارة الكهرباء لاستيعاب الفائض من الطاقة الكهربائية، أن خطة وتوجه الدولة يقضى بأن تكون مصر مركز إقليمى ومحورى لتبادل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويُضيف، أنه بعد مضاعفة قدرات الإنتاج والتوليد، وبات لدى مصر فائض كبير من الكهرباء، بالإضافة إلى موقع مصر الجغرافى، فإن عمليات الربط الكهربائى مع بعض البلدان بدأت، مشيرًا إلى أن الأردن المثال الأبرز على ذلك، حيث تُشير دراسات أُجرتها وزارة الكهرباء لزيادة قدرة خطوط الربط مع الأردن بعد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الأردن.
فضلًا عن مشروع الربط الكهربائي "مصر، قبرص، اليونان"، من خلال كابلين بحريين بقوة ٢٠٠٠ ميجاوات سنويًا، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم مع الدولتين، وجار عمل دراسات جدوى للمشروع، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الكهرباء.
ويُكمل، أنه في الجنوب يتم البدء حاليًا في إنشاء مشروع للربط الكهربائى مع السودان، ويتم حاليًا التشغيل التجريبى للمشروع، وأنه من المُتوقع أن يبدأ المشروع بقوة ٥٠ ميجاوات، ثم يتزايد، متابعًا أن هناك أيضًا مشروع للربط والتبادل الكهربائى بين مصر والسعودية بقيمة أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات.
وأن السبب في عرقلة مشروع التبادل الكهربائى مع السعودية هو إعادة دراسة الجدوى للمشروع وإعادة مسار خطوط الكهرباء بين الدولتين، خاصة في السعودية، نظرًا لتداخل مسار خط الكهرباء مع بعض المشروعات التنموية في المملكة، بحسب حمزة.
ويُضيف، أن مصر وقعت أيضًا على مذكرات تفاهم مع منظومة الربط العالمى للطاقة الكهربائية في الصين، بحيث تكون مصر لها دور أساسى في الربط الكهربائى بين الدول الأفريقية والأسيوية. ويُقدر حمزة، حجم الفائض من طاقة التوليد الكهربائية بنسبة تزيد على ٢٥٪، وأن هذه النسبة تتماشى مع النسبة العالمية للفائض من الكهرباء لدى كل دولة بنسب تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٥٪.
ويرد المتحدث باسم وزارة الكهرباء على قضية أن يُصبح فائض الكهرباء عبء قائلًا: إن الفائض من إنتاج الكهرباء ليس عبئًا، وأنه رسالة قوية للمستثمر الخارجى بوجود بنية تحتية قوية، إضافة لأن المشروعات التنموية الكثيرة التى تقوم بها مصر حاليًا تحتاج إلى الكثير من الطاقة الكهربائية.
ويُضيف، أن أيضًا الفائض حاليًا من الطاقة الكهربائية يُعطى مصر فرصة لأن تُصبح ركيزة أساسية في توليد طاقة متجددة باستخدام الشمس أو الرياح، والتى بدورها قد تجعل مصر سوق كبيرة للاتحاد الأوروبى الذي بدأ يبحث عن طاقة متجددة بسعر أرخص وأنظف، مشيرًا إلى أن مصر لديها خطة وإستراتيجية لما يسمى "مزيج الطاقة" أو التكامل بين الطاقة المتجددة وغير المتجددة، وهذا ما شجع الاتحاد الأوروبى على توقيع مذكرات تفاهم مع مصر للربط الكهربائى.
خروج بعض المحطات من الخدمة يُوضح الدكتور حافظ سلماوى، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، أن شبكة توليد كهرباء في أى دولة لا بد وأن يكون لديها فائض أو احتياطي لايقل عن ٢٠٪، وذلك لمواجهة أي ظروف غير متوقعة، أو لتلبية الاحتياجات في فصل الصيف، خاصة وأن القدرة المركبة لمحطات التوليد تنخفض خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو، أو لمواجهة الأعطال وغيره.
ويقول، إن على الرغم من أن إجمالى إنتاج مصر من الكهرباء وصل خلال العام المالى الجارى نحو ٥٨ ألف ميجاوات، بينما الحمل الأقصى أو استهلاك مصر يصل إلى نحو ٣١ ألف ميجاوات، إلا إن هناك نحو ١٣ ألف ميجاوات قد يتم الاستغناء عنها إما بسبب تقادم محطات التوليد أو خروج بعضها من الخدمة خلال فترة قريبة، أو أن بعضها أصبح لايتناسب مع محطات التوليد الجديدة ذات الكفاءة الأعلى والقدرة الأكثر ملاءمة لحجم الشبكة حاليًا، وعلى ذلك، فإن الإجمالى الحالى لقدرة التوليد سيكون ٤٥ ألف ميجاوات وليس ٥٨ ألف ميجاوات.
ويُتابع، أنه من المُتوقع بعد الانتهاء من برنامج رفع التعريفة أو خفض معدلات الدعم لقطاع الكهرباء خلال السنة المالية القادمة، أن يعود حجم الاستهلاك من الطاقة الكهربائية إلى معدله الطبيعى قبل برنامج رفع الدعم، حيث إن رفع الدعم عن الكهرباء تسبب في خفض حجم الاستهلاك مؤقتًا.
ويُشير سلماوى إلى نسبة الزيادة في معدلات استهلاك الكهرباء كانت تتزايد قبل عام ٢٠١٤ بنسبة ٦٪، مقارنة بنسبة زيادة تتراوح بين ٢ إلى ٣٪ خلال عامى ٢٠١٨ و٢٠١٩، لافتًا إلى ذلك طبيعى بعد رفع أسعار الكهرباء في إطار برنامج رفع الدعم الذى تُنفذه الحكومة، حيث إنه من الطبيعى أن يخفض المستهلك من احتياجاته بعد رفع الأسعار.
ويُتوقع الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن يعاود حجم زيادة الاستهلاك الكهرباء إلى النمو بنسبة ٤ و٥٪ خلال السنوات القليلة المقبلة، في المقابل فإنه لبناء محطات توليد طاقة كهربائية، فإنها تحتاج عدد سنوات يتراوح بين ٦ إلى ٧ أعوام، وبالتالى فإن ما يراه البعض فائض حاليًا، قد يكفى بالكاد احتياجات البلاد خلال السنوات القادمة. ويرى سلماوى، أنه لايمكن التعويل بشكل مباشر على مشروعات الربط أو تصدير الكهرباء للخارج، ذلك لأنه مرتبط بالمُتلقى أو دول الجوار والتي في حالة مصر، فإن بعضها يمر بظروف سياسية غير مستقرة، وذلك على الرغم من معاناة هذه البلاد من عجز في إنتاج الكهرباء.
ويُتابع، أن السودان يُعانى من عجز يبلغ نحو ٣ آلاف ميجاوات سنويًا، ومن المتوقع أن تصل احتياجات السودان خلال عام ٢٠٣٣ إلى نحو ١٤ ألف ميجاوات، ناهيك عن ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء في السودان مقارنة بمصر، حيث يصل سعر إنتاج الكيلو وات ساعة في السودان إلى ١٥ سنت، مقابل نحو ٦ و٧ سنت للكيلو وات ساعة في مصر، وقد يكون السودان أكبر سوق تصدير لمصر.
أما في حالة السعودية، فيمكن أن تكون هناك مشروعات للتبادل الكهربائى بين البلدين، خاصة وأن السعودية لديها فائض أيضًا من الطاقة الكهربائية، وبذلك يمكن أن تُصدر مصر للسعودية نهارًا وتستورد منها ليلًا، وبالتالى يمكن من خلال هذا المشروع مع السعودية تنمية قطاع توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، بحسب الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
ويُشير إلى نفس الحالة مع الأردن التى لديها أيضًا فائض من الكهرباء، لكن من المتوقع أنه في حال عودة سوريا إلى الحالة الطبيعية بعد انتهاء الحرب الأهلية، أن يرتفع الطلب على الكهرباء، وكانت مصر تُصدر لسوريا قبل عام ٢٠١١ كهرباء، متابعًا أن ما يساعد على عودة تصدير الكهرباء إلى سوريا هو أن خط الربط الكهربائى معها ما زال قائمًا حتى الآن.
كما أيضًا هناك لبنان الذى يوجد لديه عجز في توليد الطاقة الكهربائية بنحو ١٠٠٠ ميجاوات، وكانت تُصدر مصر إلى لبنان عبر سوريا قبل عام ٢٠١١، بحسب سلماوى، مضيفًا أن ليبيا أيضًا سوق كبيرة لتصدير الكهرباء، لكن المشكلة الأكبر في انهيار شبكة الربط مع ليبيا بسبب الحرب.
ويُضيف، أنه بالنسبة إلى الخط المزمع إنشاؤه بين مصر وقبرص واليونان أو ما يسمى "يورو أفريكا"، فإنه سيحتاج لمدى طويل لتنفيذه، بالإضافة إلى ضرورة حصوله على صفة "القبول" داخل المفوضية الأوروبية والتى تُتيح له الحصول على تمويلات ومساعدات من الاتحاد الأوروبى لتنفيذه، لافتًا إلى أن المشروع قد يتكلف ما بين ٢ إلى ٣ مليار دولار.
ويُتابع، أنه في حال اكتمال مشروع الربط مع أوروبا، فإن منطقة مقدونيا في شمال اليونان ستكون أول المنافذ المستوردة للكهرباء من مصر، بسبب تقادم محطات التوليد في هذه المنطقة والتى تعمل بالفحم.
وأشار سلماوى إلى إن هناك محطات توليد للكهرباء لانحتاجها حاليًا، ولكن خلال الفترة المقبلة ستكون مصر في حاجة إليها، فضلًا عن وجود محطات قد تخرج من الخدمة قبل عام ٢٠٤٠، وبالتالي فلا بد من وجود برامج إعادة تأهيل وتطوير لبعض محطات التوليد الكهربائية، كى تكون في الخدمة خلال الفترة المقبلة وحتى لاتخرج من الخدمة، وحفاظًا على البنية التحتية من هذه المحطات".
