أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجود الأدوات والآليات التي تسمح بخفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 4.6% بحلول العام المالي 2023/2022، مقارنة بـ 7.8% في العام المالي 2020/2019، كما صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه مع زيادة الحصيلة الضريبية، والالتزام بخطوات الإصلاح الاقتصادي، لتحسين الاقتصاد المصري، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج في بعض السلع والمنتجات، التي تسعى إليها الحكومة المصرية ضمن خططها، فضلًا عن السعي نحو زيادة الصادرات خاصة في الغاز، فمصر أنشأت معامل تحليل وتكرير للغاز حصلت منها على عمولات، سيكون لها عائد إيجابي على خفض العجز وزيادة النمو في الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022_ 2023).
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى توصياتها للحكومة بوضع خطة للتقشف والالتزام بها، والتي تصب في صالح الموازنة العامة للدولة، وتحقق نمو تدريجي، حتى لا يتحمل المواطن أعباء زائدة، مضيفًا أن التوجه نحو الفاتورة الإلكترونية يساهم في حصر الاقتصاد غير الرسمي، ودمجه بنظيره الرسمي، ليعقبه زيادة في الحصيلة الضريبية.
كما لفت نظير، إلى أهمية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي القانون أعطى العديد من الحوافز والتسهيلات للدخول تحت مظلة الدولة والاندماج في الاقتصاد الرسمي، مشددًا على أن مصر قادرة على تحقيق تلك النسب، وتحسين النمو، لا سيما وأن العديد من المنظمات الدولية تشيد بالاقتصاد المصري وأنه يسير بخطى ثابتة.
