تعكف هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، على مواكبة التحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكل مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية مما من شأنه تسهيل التقاضي وصولا لتحقيق العدالة الناجزة، حيث يتم تطبيق منظومة التحول الرقمي تدريجيًا داخل النيابة خلال عام 2020.
وتمثلت إحدى خطوات تطبيق منظومة التحول الرقمي في تحديد 5 وسائل إلكترونية لتلقى الشكاوى والبلاغات بشأن مخالفات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وإيمانا من النيابة الإدارية بأهمية الشكوى كحق دستوري للمواطن باعتباره أحد أهم مصادر الكشف عن أوجه الفساد الإداري والمالي بالدولة وتيسيرا على جموع المواطنين.
وأوضحت مصادر رفيعة المستوى بهيئة النيابة الإدارية، أن إدارة التحول الرقمي بالهيئة تهدف إلى ميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية من خلال وضع النظم وتنفيذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالعمل من خلال تطبيق النظام المميكن والاستغناء عن الدورة الورقية، وتنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوفير النظم والتطبيقات اللازمة للعمل بكافة قطاعات النيابة الإدارية لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف.
وأضافت المصادر، أنها تهدف أيضًا إلى وضع خطة الاحتياجات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتدبير الاحتياجات اللازمة، ومراجعة البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة أو التي تبرمها النيابة الإدارية مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية ذات الصلة وإبداء الرأي بشأنها، ويكون لهذه الإدارة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها
وأشارت المصادر، إلى أن تلك الإدارة تباشر عملها تحت إشراف رئيس الهيئة وتشكل من مدير بدرجة وكيل عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقًا لهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن، ويتم وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي للنيابة الإدارية في ضوء خطة الدولة ورسم والاستراتيجيات والأولويات اللازمة نفاذا لتلك المنظومة والتي تهدف إلى تيسير العمل وسهولة ومتابعة وتوفير الوقت والجهد المبذول لإنجاز الأعمال المطلوبة، كما يتم توفير البنية الأساسية المعلوماتية اللازمة وتحقيق الربط المتكامل بين النيابة الإدارية وقطاعات الدولة المختلفة بما فيها الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وأكدت المصادر، أن هيئة النيابة الإدارية تتجه لتنفيذ توجهيات القيادة السياسية وتحقيق خطة الدولة القومية للتحول الرقمي والذي يهدف إلى التحول الرقمي لوزارات ومرافق الدولة والميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية.
