انطلقت اليوم بين مصر وإثيوبيا والسودان جولة تفاوضية جديدة عبر
تقنية "فيديو كونفرانس" في إطار المباحثات المستمرة لحل أزمة سد النهضة.
وتستأنف الجولة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين دوليين من
الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الاتحاد الأوروبي ومكتب الاتحاد الأفريقي
برئاسة جنوب أفريقيا.
وستركز المفاوضات على التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله
برعاية الاتحاد الأفريقي ورئاسة جنوب أفريقيا وبمشاركة وزراء الرى من إثيوبيا ومصر
والسودان.
وأكد البروفيسور ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية السوداني أمام
الاجتماع أن الوفد السودانى المفاوض أجرى مشاورات واسعة منذ نهاية الجولة الأخيرة
للمفاوضات خاصة بعد التداعيات السلبية لبدء ملء السد دون تشاور مسبق.
وشدد الوفد السودانى على أن التحرك المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين
الدول الثلاث قد أعاد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل
وتحديدا فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لسد النهضة على المزارعين على
ضفاف النيل الأزرق وسلامتهم.
وأعاد الوفد السودانى تأكيد موقفه الداعى لضرورة التوقيع على اتفاق
بين الدول الثلاثة يؤمن سلامة سد الروصيرص وتبادل سلس للمعلومات في هذا المجال
وبما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي.
ورحب السودان بالتقرير الإيجابى الذى قدمه الخبراء معتبرا أن مقترحات
الحلول التى قدمها التقرير يمكن أن تمثل أساسا لاتفاق مرضى للأطراف الثلاثة.
وطالب البروفيسور ياسر عباس أن تكون الجولة الحالية من المفاوضات
جولة حاسمة عبر تحديد أجندة محددة لفترة الأسبوعين مع إعطاء دور أكبر للمراقبين في
تقريب وجهات النظر والتركيز على القضايا المعلقة والالتزام بعدم عرض أى قضايا
جديدة على المفاوضات بغرض الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة متضمنا
اتفاق حول المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.
واتفق المفاوضون على مواصلة المفاوضات على مستوى الخبراء على المسارين الفنى والقانونى بالاستناد لتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي والتقارير المقدمة من الدول الثلاث بنهاية الجولة السابقة من المفاوضات والعودة للمفاوضات يوم الخميس المقبل 6 أغسطس 2020 على المستوى الوزاري.
