كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، بما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ومن ثم دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة.
كما كلف الرئيس بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في الاستخدام المنزلي، وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات طاقة الغاز بالدولة.
وترصد "البوابة نيوز"، أبرز المعلومات عن تطورات توصيل الغاز الطبيعي:
- يتم حاليًا الانتهاء من برنامج الحكومة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 3.4 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالى 2020/2021 قبل موعده المستهدف بعام.
- حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومى للغاز الطبيعى للمنازل والتوسع في استخداماته لمختلف مناطق الجمهورية، تيسيرا على المواطنين وتعظيمًا للاستفادة منه كأحد الثروات التى تتمتع بها مصر بديلًا للبوتاجاز بما يسهم في خفض كميات استيراده من الخارج.
- إجمالى عدد الوحدات السكنية التى وصلها الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية بلغ 11.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن.
- جارٍ العمل على تنفيذ برنامج لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مليون و100 ألف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالى 2020/2021، بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة انتشار فيروس كورونا.
- استمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة المواطن في تكلفة التوصيل إلى وحدته السكنية على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهريًا للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.
- جارى إجراء مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لاستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة حتى عام 2030، ودراسة أساليب جديدة للتوصيل إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتى تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان، وذلك باستخدام الغاز الطبيعى المضغوط من خلال ناقلات أرضية ذات تقنيات مواكبة لأحدث المواصفات العالمية.
- يجرى حاليًا الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء في توصيل الغاز الطبيعى لمحافظة الوادى الجديد مع الأخذ في الاعتبار الحفظ على أعلى معايير الأمان وخاصة أن توجه الدولة بإنشاء شبكة الطرق الجديدة يدعم تنفيذ ذلك الأسلوب بعد أن أصبحت الطرق مؤهلة لاستخدام هذه التقنية التى تعد الخيار الأمثل للتوصيل لمحافظة الوادى الجديد التى تبعد عن أقرب مصدر للغاز الطبيعى نحو 230 كيلو متر وبالتالى ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات وعدم الاستفادة من موارد الدولة.
- جارٍ استكمال منظومة استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبى لاستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3، وفى ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الإنتاج الحربى في هذه المنظومة، فقد تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى للبدء في طرحهم للاستخدام خلال العام المالى الحالى، ومن المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الباقى تباعًا خلال السنوات المقبلة.
- يتم دراسة وضع خطة لإحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وهو ما يحقق مزايا عدة، حيث يتمكن المواطنون من التحكم ومراقبة استخدامهم للغاز الطبيعى، وبالتالى الحفاظ على الطاقة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعى.
- تقوم وزارتا البترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود بحيث يتم إتاحة مناطق جديدة للتوصيل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، وهو ما يساعد على تنمية تلك المناطق والحفاظ على موارد الدولة بما يعود بالنفع على موازنة الدولة وكذلك توصيل المرافق بشكل متكامل للمواطنين.
كما كلف الرئيس بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في الاستخدام المنزلي، وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات طاقة الغاز بالدولة.
وترصد "البوابة نيوز"، أبرز المعلومات عن تطورات توصيل الغاز الطبيعي:
- يتم حاليًا الانتهاء من برنامج الحكومة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 3.4 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالى 2020/2021 قبل موعده المستهدف بعام.
- حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومى للغاز الطبيعى للمنازل والتوسع في استخداماته لمختلف مناطق الجمهورية، تيسيرا على المواطنين وتعظيمًا للاستفادة منه كأحد الثروات التى تتمتع بها مصر بديلًا للبوتاجاز بما يسهم في خفض كميات استيراده من الخارج.
- إجمالى عدد الوحدات السكنية التى وصلها الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية بلغ 11.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن.
- جارٍ العمل على تنفيذ برنامج لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مليون و100 ألف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالى 2020/2021، بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة انتشار فيروس كورونا.
- استمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة المواطن في تكلفة التوصيل إلى وحدته السكنية على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهريًا للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.
- جارى إجراء مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لاستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة حتى عام 2030، ودراسة أساليب جديدة للتوصيل إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتى تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان، وذلك باستخدام الغاز الطبيعى المضغوط من خلال ناقلات أرضية ذات تقنيات مواكبة لأحدث المواصفات العالمية.
- يجرى حاليًا الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء في توصيل الغاز الطبيعى لمحافظة الوادى الجديد مع الأخذ في الاعتبار الحفظ على أعلى معايير الأمان وخاصة أن توجه الدولة بإنشاء شبكة الطرق الجديدة يدعم تنفيذ ذلك الأسلوب بعد أن أصبحت الطرق مؤهلة لاستخدام هذه التقنية التى تعد الخيار الأمثل للتوصيل لمحافظة الوادى الجديد التى تبعد عن أقرب مصدر للغاز الطبيعى نحو 230 كيلو متر وبالتالى ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات وعدم الاستفادة من موارد الدولة.
- جارٍ استكمال منظومة استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبى لاستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3، وفى ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الإنتاج الحربى في هذه المنظومة، فقد تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى للبدء في طرحهم للاستخدام خلال العام المالى الحالى، ومن المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الباقى تباعًا خلال السنوات المقبلة.
- يتم دراسة وضع خطة لإحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وهو ما يحقق مزايا عدة، حيث يتمكن المواطنون من التحكم ومراقبة استخدامهم للغاز الطبيعى، وبالتالى الحفاظ على الطاقة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعى.
- تقوم وزارتا البترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود بحيث يتم إتاحة مناطق جديدة للتوصيل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، وهو ما يساعد على تنمية تلك المناطق والحفاظ على موارد الدولة بما يعود بالنفع على موازنة الدولة وكذلك توصيل المرافق بشكل متكامل للمواطنين.
