في مطلع يوليو الجاري، أعلنت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري أن حجم تمويلات مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات المستخدم بلغ بنهاية شهر يونيو الماضي 69 مليار جنيه، استفاد منها نحو 4291 مستفيد.
وكان البنك المركزى المصرى أصدر في 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص، قبل أن يعود بعد ذلك ويضيف إليها قطاعى الزراعة والمقاولات ويخفض عائدها إلى 8% في إطار الإجراءات التى نفذها البنك المركزى لدعم قطاعات الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأشارت التقارير إلى أن رصيد التمويل المستخدم الممنوح بغرض شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بلغ نحو 66.5 مليار جنيه بنسبة 96.6% من إجمالي التمويل الممنوح في إطار المبادرة، كما بلغ رصيد التمويل المستخدم الممنوح بغرض تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الجديدة بلغ نحو 2.3 مليار جنيه بنسبة 3.4% من إجمالى التمويل.
وبحسب التقارير، هناك 5 صناعات استحوذت على نحو 60% من إجمالى أرصدة المستخدم الممنوح في إطار المبادرة بقيمة 41 مليار جنيه، هى الأغذية والمشروبات، والحديد والصلب، والتصنيع الزراعى، والبلاستيك والورق والطباعة والتغليف، فيما استحوذت 5 بنوك على نحو 53% من الأرصدة الممنوحة بقيمة 36 مليار جنيه، وشملت تلك البنوك، "الأهلي، ومصر، وقطر الوطنى، والمصرى لتنمية الصادرات، والبنك التجارى الدولي".
وكان البنك المركزى المصرى قد أطلق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصرى تجاوزت قيمتها أكثر من 700 مليار جنيه، منها ما يعادل 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة والمقاولات و100 مليار جنيه لدعم المطورين العقاريين والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل بواقع 50 مليار جنيه لكل فئة، بالإضافة إلى 50 مليار جنيه لدعم السياحة، فضلا عن مبادرة إسقاط الديون عن المستثمرين والمصانع المتعثرة.
من جهته، علق الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قائلا: إن اهتمام الحكومة بعملية التصنيع تبلورت في المبادرات التي نفذتها لانقاذ المصانع المتعثرة، لافتًا إلى أن الحكومة أطلقت مبادرتين في عملية الصناعة، الأولى أطلقها في 2017، بحجم 200 مليار جنيه، وهدفها، تمويل المشروعات والمصانع والشركات بفائدة تبدأ بـ 5% من خلال شراء الآلات والمعدات "السلع الرأسمالية".
وأضاف، أن هذه المبادرة عملت عليها الحكومة والبنك المركزي لمدة عامين، استفاد منها 193 مصنع، أما المبادرة الثانية، فتم إطلاقها في ديسمبر 2019 وهي بالتعاون بين البنك المركزي، باعتباره ممثل البنوك، ووزارة المالية باعتبارها الجهة التي ستتحمل الجانب المالي لهذه المصانع، وهدفها تنمية الصناعة وتنشيط السياحة والقطاع العقاري، لافتًا إلى أن البنك المركزي كان يهدف إلى تسوية مديونيات المصانع.
وتابع السيد، أن هذه المصانع متوقفة بسبب "ديون بنكية متراكمة" عليها، بالإضافة إلى وجود قضايا مرفوعة عليها في المحاكم الاقتصادية أو العادية، سواء من جانب الحكومة أو البنوك أو من أصحاب الشركات الذين يحرروا قضايا لمعرفة أصل الدين والمديونية مع البنوك.
ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن البنك المركزي يهدف من خلال المبادرة الثانية إلى إسقاط 100% من فوائد الديون على المصانع المُتعثرة، وأن يدفع 50% من أصل الدين المُستحق عليه، مشيرًا إلى أنه عند حساب إجمالي هذه المبالغ وصلت إلى 100 مليار جنيه، هي قيمة الفوائد المستحقة، إضافة إلى 50% من أصول الديون.
وثمن الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، مبادرة البنك المركزي لانقاذ الصناعة، لافتًا إلى أنه لاتوجد أوجه نقص أو قصور في مبادرات البنك المركزي، لكن الأزمة في تضخم حجم المديونية على المصانع. وقال، إن هناك عدد كبير من المصانع المتوقفة، وأنه لا بد من استغلال هذه الطاقات الإنتاجية المعطلة، مشيرًا إلى أنه لا بد من إعادة تخطيط ووضع معايير لمن يحصل على الدعم من هذه المصانع المتعثرة.
وأضاف عليان، أنه يجب الرقابة على هذه المبالغ الضخمة، والتخطيط السليم لاستغلال الدعم الحكومي، وتحديد حجم الأولويات التي تحتاجها الدولة، لافتًا إلى أنه يجب تطوير وإعادة هيكلة مصانع القطاع العام، باعتبارها ثروة قومية، وتدخل ضمن المصانع المتعثرة والمتوقفة.
