تقدم النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وقال في طلب الإحاطة، إنه مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب المقرر دستوريًا 9 يناير 2021، وإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ خلال الشهر الحالي أغسطس 2020، وإجراءات انتخابات مجلس النواب التي تبدأ في أكتوبر سنة 2020، فضلًا عن التوقعات باجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المحلية في عام (2020- 2021)، لتفصيل المواد أرقام 175 إلى 183 من الدستور المعمول بأحكامه من 18 يناير سنة 2014 ومضي عليه ما يقرب من 6 سنوات، فإنه تلاحظ لنا الرأي العام بين الشعب المصري، وقد تأثر تأثيرًا مباشرًا على العملية الانتخابية بسبب قضية العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن العقارات القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القضية بدأت من قبل ثورة يوليو 1952 في عهد الملكية لأسرة محمد علي ومضى عليها نحو 80 سنه، توفي خلالها الملاك والمستأجرين أصحاب عقود العلاقة الإيجارية وحل مكانهم شرعًا ورثتهم من بعدهم ولم تزد خلال هذه السنوات أجرة الأماكن المعدة لأغراض السكن، وآخر زيادة للأجرة عن الأماكن غير السكنية كانت مقررة بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997، ومضى عليها 25 سنة تغيرت خلالها الظروف وزيادة أسعار السلع والعملة وأسعار الذهب، وأدت إلى اختلال توازن العلاقة الإيجارية بين ورثة الملاك وورثة المستأجرين.
وكان النائب عبدالمنعم العليمي، قد تقدم بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بالإيجار القديم رقم 49 لسنة 77 لا بد زيادتها 12 مثل القيمة للأجرة القانونية وينتهي الأمر، ثم 20% زيادة سنوية لمدة عشر سنوات.
وقال في طلب الإحاطة، إنه مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب المقرر دستوريًا 9 يناير 2021، وإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ خلال الشهر الحالي أغسطس 2020، وإجراءات انتخابات مجلس النواب التي تبدأ في أكتوبر سنة 2020، فضلًا عن التوقعات باجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المحلية في عام (2020- 2021)، لتفصيل المواد أرقام 175 إلى 183 من الدستور المعمول بأحكامه من 18 يناير سنة 2014 ومضي عليه ما يقرب من 6 سنوات، فإنه تلاحظ لنا الرأي العام بين الشعب المصري، وقد تأثر تأثيرًا مباشرًا على العملية الانتخابية بسبب قضية العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن العقارات القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القضية بدأت من قبل ثورة يوليو 1952 في عهد الملكية لأسرة محمد علي ومضى عليها نحو 80 سنه، توفي خلالها الملاك والمستأجرين أصحاب عقود العلاقة الإيجارية وحل مكانهم شرعًا ورثتهم من بعدهم ولم تزد خلال هذه السنوات أجرة الأماكن المعدة لأغراض السكن، وآخر زيادة للأجرة عن الأماكن غير السكنية كانت مقررة بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997، ومضى عليها 25 سنة تغيرت خلالها الظروف وزيادة أسعار السلع والعملة وأسعار الذهب، وأدت إلى اختلال توازن العلاقة الإيجارية بين ورثة الملاك وورثة المستأجرين.
وكان النائب عبدالمنعم العليمي، قد تقدم بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بالإيجار القديم رقم 49 لسنة 77 لا بد زيادتها 12 مثل القيمة للأجرة القانونية وينتهي الأمر، ثم 20% زيادة سنوية لمدة عشر سنوات.
