قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب المقرر دستوريًا 9 يناير 2021، وإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ خلال الشهر الحالي أغسطس 2020، وإجراءات انتخابات مجلس النواب التي تبدأ في أكتوبر سنة 2020، فضلًا عن التوقعات باجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المحلية في عام (2020- 2021)، لتفصيل المواد أرقام 175 إلى 183 من الدستور المعمول بأحكامه من 18 يناير سنة 2014 ومضي عليه ما يقرب من 6 سنوات، فإنه تلاحظ لنا الرأي العام بين الشعب المصري، وقد تأثر تأثيرًا مباشرًا على العملية الانتخابية بسبب قضية التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى تقدمه بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قضية التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بالقانون رقم 17 لسنة 2019، كانت بالأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، أي منذ 12 سنة، وعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وأصبح التصالح عن مخالفات التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام قانون التصالح سالف الذكر، أي مايزيد عن 50 سنة توفي خلالها الجاني الأصلي، واستقرت أوضاع الورثة وتم إدخال لها المرافق العامة بمعرفة الجهات الرسمية للدولة، مطالبًا بإدراج طلب الإحاطة في أقرب جلسة. وقال إن الطلب يأتي عملًا بأحكام للمادة 210 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016.
