أكدت دراسة للبنك الدولي حول "التحول الرقمي في زمن كورونا: دراسة حالة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن مصر جاءت على قائمة الدول التي استجابت حكوماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل سريع وعملت على تحسين شبكات النطاق العريض وتعزيز خدمات الإنترنت، خلال جائحة كورونا.
وقالت الدراسة: على سبيل المثال قامت بعض الحكومات وشركات الاتصالات بتخفيف عبء شراء بطاقات التعبئة على مستخدمي الدفع المسبق، والسماح لهم بالدفع بعد الاستهلاك منها مصر وتونس وفلسطين، كما قامت أيضًا بزيادة حجم حزمات الإنترنت وسرعاته للمستخدمين من دون كلفة إضافية بينها لبنان والعراق والبحرين.
وذكرت أنه فيما يتعلق بتغطية الكلفة الإضافية لزيادة الحصص الشهرية للمشتركين جاءت مصر في هذا المجال، وحول إلغاء حظر تطبيقات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، كانت الإمارات وسلطنة عمان، وفي توفير المزيد من الطيف لشركات الاتصالات، كانت الأردن، والسعودية).
وأشارت إلى أن مصر قامت بتأمين التطبيقات السحابية مجانًا للشركات، وفي السعودية، تمكنت الحكومة من تأمين استمرارية الوصول إلى مختلف خدمات الحكومة الإلكترونية بفضل استثمارها المستمر في البنية التحتية الرقمية الحديثة ومنصات الحكومة الرقمية خلال العقدين الماضيين.
وقال دراسة البنك الدولي، فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني فقد: تم تطوير منصات للتعليم الإلكتروني في العديد من دول المنطقة، فقدمت الحكومات المصرية والسعودية والفلسطينية الإنترنت مجانًا لأساتذة الجامعات وبطاقات الاتصالات مجانية للطلاب للوصول إلى منصات التعلم عبر أجهزتهم، وفي تونس والمغرب والبحرين وفر المشغلون الوصول المجاني إلى منصات التعليم عبر الإنترنت أما في الأردن، فقد جرى تطوير منصات جديدة لاستضافة مواد التدريس مثل "درسك"، "إدراك"، "جو أكاديمي" و"أبواب".
وفي السعودية أصبحت بوابة التعليم الوطني "عين" القناة الرئيسية للتعليم لأكثر من ستة ملايين مستخدم، وتم تحديث منصة التعليم الرقمية لتوفير أجهزة للطلاب المحتاجين، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 100 ألف ساعة تعليمية رقمية تفاعلية للطلاب الجامعيين.
ولفتت إلى أن ضعف الشبكات وتعذر وصول المستخدمين إلى خدمات النطاق العريض في بعض البلدان كلبنان والعراق والأردن دفع بحكوماتها إلى بث الدروس عبر التلفزيون أيضًا.
