شهد الأسبوع الرئاسي، نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
الاجتماع تناول عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2019/2020.
وأشار وزير المالية إلى أن البيانات الأولية لأداء الموازنة تشير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور جائحة كورونا، حيث سيستمر انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق 7،8%، مع تحقيق فائض أولي للعام الثالث على التوالي قدره نحو 105 مليارات جنيه، وهو نحو 1،8% من الناتج.
كما تحقق معدل نمو للناتج المحلي قدره 3.8%، حيث تعد مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا طبقًا للنتائج الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، كما أن مصر تعد من الدول الناشئة القليلة التي استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86،1% من الناتج في يونيو 2020، مقارنةً بـ90،4% من الناتج في يونيو 2019، وهو ما يعكس الجهد المبذول خلال الأعوام السابقة في هذا الإطار، وكذا نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.
ووجه الرئيس بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلًا عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع.
وأوضح وزير المالية خلال الاجتماع أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2019/2020 قد أظهرت تحسنًا كبيرًا على أكثر من صعيد، وذلك على الرغم من الإجراءات الوقائية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة والحد من التداعيات المحتملة لجائحة كورونا على المواطنين والقطاع الاقتصادي، لا سيما من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف العبء المالي على الأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأكثر تضررًا.
كما أشار معيط، إلى أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، إلا أن البيانات الأولية تشير إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة قد حققت ارتفاع لمعدل النمو مقارنةً بحصيلة العام السابق، وذلك في ضوء فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وأرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، فضلًا عن المساهمة الإيجابية لقطاع البترول في الموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.
وتم استعراض ما تم خلال العام المالي الماضي من التوسع في الإنفاق على الاستثمارات الحكومية ومجالات التنمية ودعم النشاط الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق المرتبط بانتشار جائحة كورونا.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
الاجتماع تناول استعراض إستراتيجية صناعة السيارات ووسائل النقل الكهربائية في مصر، فضلًا عن عرض موقف منظومة القطن المصري.
ووجه الرئيس بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، بهدف مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، فضلًا عن توطين صناعة السيارات في مصر والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي.
كما وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.
الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لإستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، في ضوء أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، لا سيما السيارات والأتوبيسات الكهربائية، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الإستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما تم عرض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر، مع التركيز على الارتقاء بالصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية، وخاصةً من خلال مواصلة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، لتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة.
كما استعرض اللواء مصطفى أمين الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التنموية بمنطقتي سيناء وجنوب الوادي في توشكى وشرق العوينات لإقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، فضلًا عن جهود توفير التغذية الكهربائية والموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات
واجتمع الرئيس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وكذلك مستجدات مشروع المحطة النووية بالضبعة.
ووجه الرئيس باستمرار جهود حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوسع في الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع لتحسين الخدمة ولفاعلية آلية التحصيل.
كما وجه الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدى العام.
ووجه الرئيس كذلك بالتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن استكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، وذلك في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.
الاجتماع شهد استعراض خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكى وشرق العوينات، وكذا تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، فضلًا عن عرض تطورات المشروعات الإستراتيجية المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمارات الأجنبية في هذا الصدد، إلى جانب آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي.
كما تناول الاجتماع أيضًا عرض الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، حيث وجه الرئيس بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي وفقًا للقواعد الدولية، مؤكدًا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
واجتمع السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية".
الاجتماع تناول عرض مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية.
ووجه الرئيس بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.
كما وجه الرئيس مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة "أطفال بلا مأوى"، وتطوير المؤسسات الخاصة بهم لتقديــم أفضل برامج الرعايـة والتأهيــل لدمجهم في المجتمع في إطار صحي وتربوي واجتماعي سليم.
واستعرضت وزير التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع موقف حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة بقطاع التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الميكنة العامة للدولة، وكأساس لتطوير الأداء واستدامته في هذا القطاع الحيوي.
كما عرضت نيفين القباج الإجراءات التنفيذية المتخذة لاستهداف ١٠٠٠ قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة"، فضلًا عن جهود تطوير برنامج "تكافل وكرامة"، والرؤية المستقبلية في هذا الصدد لتوسيع قاعدة البرنامج لتشمل أكبر عدد من المستفيدين، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.
كما استعرضت وزير التضامن الاجتماعي مشروع الخطة القومية لمكافحة المخدرات 2020-2025، بالإضافة إلى تطورات تنفيذ برنامج "أطفال بلا مأوى".
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي، في الجزء الخاص بالنسيج، والذي يضم مصانع جديدة للغزل والنسيج، وتشمل مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، ومصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.
حضر الافتتاح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا بعنوان "خيوط الأمل، كما وجه رسالة إلى العمالة المصرية، مؤكدًا على دور العمالة في تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة داخل الدولة المصرية، من خلال حرصهم على الالتزام والانضباط والكفاءة من أجل تحقيق المنشود في ملف الصناعة.
وأضاف الرئيس "من حقنا نحلم.. وأنا بحلم إننا نصدر بـ ١٠٠ مليار جنيه خلال سنتين أو ٣ سنوات.. ونقدر مع بعض نحقق الحلم ده.. وما تحقق خلال الفترة الماضية.. خطوة على الطريق وأمامنا مسيرة طويلة لتحقيق ما نحلم به لبلدنا في مجال الصناعة".
وأكد الرئيس خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي أن قلق الشعب المصري من سد النهضة هو قلق مشروع، لكن علينا أن نعلم ونتأكد بعدالة موقفنا في سد النهضة.
وأكد الرئيس: نحن في معركة تفاوض ربما ستطول ولكن لن نوقع على شيء لن يحقق المصلحة القومية، حتى نصل لاتفاق ومستمرون في التفاوض بالعمل والجهد والإصرار.
ووجه الرئيس التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وطالب المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على أرواح المصريين، وطالب جميع المسئولين بالمتابعة المستمرة والإشراف على جميع الأعمال حتى يتحقق النجاح المنشود.
وأشار الرئيس إلى أن تكلفة مشروعات قطاع النقل خلال الست سنوات الماضية تكلفت ١،١ تريليون جنيه لتقديم خدمة متميزة ولائقة للمواطنين، وكذلك كل قطاعات الدولة تأخذ هذا الاهتمام الكبير.
كما وجه الرئيس بمعالجة الأضرار التي حدثت في عمارة حي الزمالك واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وفى نهاية الافتتاح قام الرئيس بجولة تفقدية لافتتاح عددًا من المصانع ومتابعة سير العملية الإنتاجية.
كما شهد الاسبوع الرئاسي نشاط خارجي، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد السيد الرئيس تقدير مصر للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.
من جانبه؛ أشاد الرئيس الأوكراني بالروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، لما تمثله من ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلًا عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما.
وشهد الاتصال أيضًا تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، كالقضية الليبية وعملية السلام، حيث ثمن الرئيس الأوكراني من جانبه الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
كما تلقى الرئيس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في إطار ما تم مناقشته خلال القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.
وجدد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء احادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.
من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولًا إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف بشأن هذا الملف الحيوي.
كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي حيث تبادل الرئيسان الرؤى حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في إطار مسار برلين ومبادرة إعلان القاهرة سعيًا لتقويض مخاطر الإرهاب والمليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وأسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
ورحب الرئيس بوزير الخارجية السعودي، طالبًا نقل التحيات إلى أخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، ومتمنيًا دوام الصحة والعافية لجلالة الملك بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها مؤخرًا.
كما أشاد الرئيس بمتانة وقوة العلاقات المصرية السعودية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية.
من جانبه، نقل الأمير فيصل بن فرحان للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، معربًا عن اعتزاز الحكومة والشعب السعودي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، ومؤكدًا التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك ارتكازًا على ثقل ومحورية دور مصر ومقوماته على الساحة الدولية.
وشهد اللقاء كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، خاصةً ليبيا واليمن وسوريا والعراق، حيث تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا.
واستعرض الرئيس في هذا الخصوص ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والسعي نحو تثبيت الموقف الحالي وتقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وألا تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب تهدد الأمن الإقليمي وأمن القارة الأفريقية.
كما أكد الرئيس في هذا الإطار أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل.
من جانبه؛ أكد وزير الخارجية السعودي تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية الحالية لتسوية مختلف النزاعات بالمنطقة، مشددًا على تلاحم الأمن القومي المشترك لكلا البلدين، وأن مصر ستبقى دائمًا الشريك المحوري للمملكة بالمنطقة
قرارات جمهورية جديدة
كما شهد الاسبوع الرئاسي، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع والموقع في أسوان بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١٩.
كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعيين بعض السفراء في ديوان عام وزارة الخارجية.
وأصدر أيضًا القرار الجمهوري رقم ٣٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بمد خدمة السفير محمد فتحي أحمد إدريس لمدة عام اعتبارًا من ٣١ مايو ٢٠٢٠.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى
والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربيه العسكريه،بمرحلتى التعليم الثانوى والعالى
كما صدق الرئيس على قانون رقم 166 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى، والقانون رقم 167 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
