عقب توجهات القيادة السياسية لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية وتعظيم المكون المحلي في صناعتها، تخطط الحكومة للانتهاء من الدراسات وخطط العمل التفصيلية الخاصة بمشروع إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا تمهيدًا لبدء الإنتاج قبل نهاية 2021.
من جانبه قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تتطلع لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية ونقلها من الصين الرائدة في هذا المجال إلى مصر مع تعظيم المكون المحلى، وتم استعراض مع السفير الصيني بالقاهرة "لياو ليتشيانج" إمكانية التعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة في صناعة المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية، وذلك من خلال أشكال متعددة للشراكة.
وأضاف توفيق، أن الوزارة تتطلع لأن تكون النصر للسيارات مركزا لصناعة السيارات الكهربائية ليس فقط في الإنتاج، وإنما كوكيل لعدد من الشركات الصينية، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوريد بعض الطرازات من السيارات الكهربائية بخلاف التي سيتم تصنيعها في مصر.
الدكتور نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية، أكد أن الحكومة تشجع وتدعم صناعة وتعميم استخدام السيارات الكهربائية في مصر، ولكن هذا الأمر يتطلب عمل وحدات لشحن هذه السيارات وكذلك مراكز للصيانة والخدمة، مشيرًا إلى أن السيارات الكهربائية يُعتقد أنها ستكون مستقبل سوق السيارات على مستوى العالم، حيث تسعى مصر إلى تصنيعها على أرضها.
وتابع درويش، أن إنتاج مصر للسيارات الكهربائية سيكون جيد جدًا، سيتم طرحها للبيع والشراء من قبل المواطنين، فضلًا عن إمكانية اتخاذ القرار بالتصدير إلى مختلف دول العالم مما يساهم في تحسين المستوى الاقتصادي، ومن الممكن استغلال التصدير لأفريقيا وأن تكون مصر الرائدة في هذه الصناعة إفريقيًا في المستقبل.
ويوضح الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، أن استخدام السيارات الكهربائية سيحل أزمات كثيرة من بينها أزمة استهلاك الوقود، فضلًا عن تسببه تلوث البيئة، والذي نتج عنه التغيرات المناخية التي أصبحنا نشهدها خلال هذه السنوات.
وأكد نبيل، أن استخدام السيارات الكهربائية وتعميمها بعد التصنيع هام جدًا، حيث إن هذه النوعية من السيارات عمم استخدامها على مستوى العالم، وهذا يعني أنه في المستقبل القريب لن يكون هناك أي تواجد للسيارات التي تعمل بالوقود، من أجل الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، مضيفًا أنه بجانب العمل على تصنيع هذه السيارات لا بد من عمل محطات لشحن السيارات لضمان استخدامها بشكل جيد وإقبال المواطنين عليها أيضًا، بما تحمله من مكاسب عديدة للدولة والمواطنين أيضًا.
