في خطوة مهمة، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبته بضرورة تطوير نظام الري بالغمر وتغييره بنظام الري الحديث لأجل زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.
وكانت وزارة الري، أعدت خطة لتطوير نظام الري بالأراضي المصرية، وذلك حتى عام 2050، وتقوم الخطة على تطبيق مفهوم المشاركة واستخدام أساليب الري الحديثة في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.
ونقلًا عن وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبد العاطي، فإن الوزارة انتهت من تطوير مليون فدان في خطة طموحة يتم تنفيذها لتطوير الري في 8 ملايين فدان هي إجمالي مساحة الأراضي الزراعية القديمة خلال 10 أعوام.
وأضاف الوزير في بيان صادر عن الوزارة في مارس الماضي، أن أهمية برنامج الانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، تنبع من الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية والتي تُقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويًا، مشيرًا إلى أنه يتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.
ولفت إلى أنه يجرى تنفيذ رؤية حكومية مشتركة لمنظومة الري الحديث للانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث مثل الري بالرش أو بالتنقيط والري تحت السطحي، ويطبق في أطراف الدلتا والوادي، وتصل نسبة الأراضي التي تروى بالري الحديث في مصر لنحو مليون فدان، تمثل 10% من إجمالي المساحة المروية.
وقال: إن المشروع يهدف إلى التحول من أنظمة الرى بالغمر إلى أنظمة الري الحديث في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، من خلال آلية سريعة في مدة لا تزيد على 10 سنوات من خلال إشراك المزارعين في التنفيذ والإدارة والصيانة، ما سيؤدى إلى رفع كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقل وتقليل فواقد النقل في المساقى والمراوى، ويقوم البرنامج على التوسع في نظم الري الحديث في جميع أراضي الوادي والدلتا والأراضي الجديدة، التي تصلح لنظم الري الحديث مع الإبقاء على محافظات شمال الدلتا بالمناطق الشمالية وذلك لعدم تداخل مياه البحر على مياه الخزان الجوفي.
من جهته، علق المهندس مصطفى كمال، الخبير الزراعي، بأن هناك إدارة لتطوير أنظمة الري في وزارة الزراعة، وهي تعمل على تطوير نظام الري، لكنها تعمل ببطء شديد نتيجة لارتباط عملها بمنح مالية، نتيجة عدم وجود ميزانية مخصصة لها.
وقال، إن كل المناطق الجديدة والمستصلحة تعمل بنظم الري الحديثة سواء التنقيط أو الرش، لكن كل الأراضي القديمة في الوادي والدلتا وهي تشكل النسبة الأكبر في مصر، ماتزال تعمل بنظام الري بالغمر.
وأضاف كمال، أنه على الرغم من معاناة هذه الأراضي من ارتفاع نسب المياه الجوفية، أو حسب ما يصفه الفلاحون "الأرض مطبَّلة"، لكن لاتوجد خطة أو إرشاد زراعي من وزارة الزراعة لمساعدة المزارعون لتطوير أنظمة الري لديهم.
وطالب الخبير الزراعي، بتنظيم عملية الري عن طريق إتباع نظام "التقسيط" لإدخال نظام الري الحديث لكل الأراضي القديمة، لأن المزارع لن يحوَّل أرضه إلى نظام الري الحديث إلا بالتنظيم والتقسيط بسبب ارتفاع تكلفة إدخال أنظمة الري الحديث "التنقيط أو الرش".
إلى ذلك، قال على بدر النائب البرلماني، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والري، بشأن تطوير منظومة الري على مستوى الجمهورية، والاعتماد على الأساليب الحديثة في الري، خاصة في الأراضي القديمة التي تعتمد على الري بالغمر حتى الآن، بالإضافة لاستنباط سلالات جديدة تعطى ضعف الإنتاجية وتكون في نفس الوقت غير شرهة لاستهلاك المياه، خاصة في المحاصيل الإستراتيجية.
وأوضح عضو مجلس النواب، إن قانون الموارد المائية والري المزمع إقراره خلال دور الانعقاد الحالي يعالج أزمة الري بالغمر، وذلك من خلال تطوير شامل للمنظومة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها، وترشيد الاستهلاك، مؤكدا أن تطوير المنظومة واحدة من ضمن حزمة إجراءات من شأنها ترشيد الاستهلاك، والاعتماد على الري بالرش أو التنقيط خاصة في الأراضي القديمة، علما بأن الأراضي المستصلحة حديثا يتم الاعتماد على هذه الطرق في الزراعة.
